حجازي يؤكد حرص مصر على تقديم العديد من الفرص الاستثمارية التعليمية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منظومة التعليم تضم 25 مليون طالب و60 ألف مدرسة، مشيرًا إلى حتمية تطوير التعليم في ظل الثورات الصناعية، وهو ما يستوجب وجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحقيق التنافسية التي بها نستطيع تحقيق التقدم المنشود.
جاء ذلك في كلمة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مشاركته، اليوم /الخميس/، في فعاليات افتتاح وتشغيل مجمع مدارس يضم أربعة مدارس ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر بالشراكة بين صندوق مصر السيادي وأفضل الخبرات من القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.
وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أنه في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير جناح استثماري آمن تضمن به تحقيق أقصى درجات الحياد التنافسي وتشجيعا للمستثمرين على المشاركة الفعالة في المشروعات القومية وتقديم الخبرة العملية لإنجاح المشروعات التعليمية، فقد حرصت الدولة المصرية متمثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تقديم العديد من الفرص الاستثمارية التعليمية والتي تجذب عددا من المستثمرين العاملين في المجال التعليمي.
وأوضح الدكتور رضا حجازي أن خطة الوزارة الاستثمارية مرتكزة على ثلاثة محاور أساسية، وهي احترام سياسة ملكية الدولة وضرورة استغلال غير المستغل منها على النحو الذي يحقق أعلى عائد مادي وتعظيم موارد الدولة من خلالها، أما المحور الثاني يتمثل في تبجيل واحترام مبدأ الحياد التنافسي الذي يعد ركيزة مهمة لجذب الاستثمار من القطاع الخاص، أما المحور الثالث فيتمثل في تأكيد وتأصيل مبدأ الشفافية والمعلوماتية التي تحقق الثقة بين طرفي الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤمنة بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة التعليمية لما يمتلكه من خبرات تؤهله لتحسين المخرج التعليمي وتقديم مستوى دولي عالمي، مضيفًا أن الخطة الاستثمارية للوزارة تتمثل في بعض المشروعات والتي تشمل منها، مشاركة المشروعات والتي تشمل مدارس التعليم الفني المتخصصة في تخريج العمالة القادرة على المنافسة في سوق العمل، لافتا إلى أنه تم إنشاء 69 مدرسة تكنولوجية تطبيقية، وجاري تجهيز 100 مدرسة في هذا الإطار، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص في إدارة وإنشاء مدارس تعليم عام، بمستوى عالي وأسعار مخفضة، لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء الطبقة المتوسطة.
وتابع الوزير أنه يتم مشاركة القطاع الخاص الدولي في إدارة عملية الامتحانات لشهادة النيل المصرية الدولية (هيئة كامبريدج للامتحانات) لضمان شهادة دولية، كما يتم مشاركة القطاع الخاص في استغلال أصول الوزارة غير المستغلة لتعظيم الاستثمار بها.
وأكد الدكتور رضا حجازي على أن الوزارة تقوم بتشجيع المستثمرين على افتتاح مدارس خاصة جديدة وتقديم كافة التسهيلات لعدد كبير منهم بتوفير فرص تعليمية بديلة للمواطن المصري، كما تقوم الوزارة بميكنة إجراءات ترخيص المدارس للتيسير على المستثمرين، موضحًا أنه سيتم البدء بالتجربة في إدارة القاهرة الجديدة التعليمية مع عدم الاستعانة بالعنصر البشري في إجراءات الترخيص.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم بتشجيع الصناديق الاستثمارية المتخصصة في التعليم على استثمار الأموال في إنشاء مدارس جديدة أو مدارس قائمة بأساليب إدارة جديدة ومتطورة تضمن نجاح المؤسسة التعليمية وتطويرها وغيرها من النماذج التي تؤكد حرص الوزارة على خلق مناخ استثماري جاذب للمستثمرين في مجال التعليم.
واختتم الدكتور رضا حجازي كلمته بتقديم الشكر لكافة العاملين بصندوق مصر السيادي والذي يتولى مهمة صعبة لتغطية الاستثمارات باستغلال الأصول غير المستغلة والمملوكة للدولة المصرية، متمنيًا لهم التوفيق والسداد دائمًا.
والجدير بالذكر أن مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر يعمل على تحويل أرض القرية الكونية من أرض فضاء إلى مجمع تعليمي متكامل حيث تشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء 5 مدارس ونادي رياضي لخدمة المدارس المحيطة والمشروع بأكمله.
اقرأ أيضاًمحافظ كفر الشيخ يستقبل وزير التربية والتعليم لبحث سبل دفع وتطوير العملية التعليمية
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام الدراسة بالإسكندرية
وزير التربية والتعليم يكشف أسباب ومرتكزات لائحة النظام والانضباط المدرسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تطوير التعليم وزير التربية والتعليم ر رضا حجازي مجمع تعليمي التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی مشارکة القطاع الخاص الدکتور رضا حجازی التعلیم الفنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية