لفتيت: تدبير الكوارث الطبيعية يسائلنا جميعا حول مدى قدرة السياسات على تشخيص مكامن العجز

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن “تحديات تدبير الكوارث الطبيعية، بالرغم من الجهود المبذولة قطاعيا وأفقيا، فإنها أصبحت اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، تلقي بثقلها على سياساتنا العمومية، لا سيما في مجال تدبير المخاطر والأزمات”.

وأوضح الوزير خلال تقديم مشروع ميزانية وزارته في لجنة الداخلية بمجلس النواب، أنه “بكل تأكيد وحزم، تسائلنا تلك التحديات جميعا حول صيرورة وآفاق هذه السياسات، ومدى قدرتها على تشخيص مكامن العجز والخصاص، فضلا عن تقييم نجاعتها في بلورة وتنفيذ استراتيجيات ومخططات فاعلة ومنسجمة للتدخل و الإنقاذ؛ مبنية على التوقع والرصد والاستباقية وتعبئة الموارد، لا سيما في ظل التحولات المناخية الآنية والمستقبلية الناجمة عن اختلال الأنساق البيئية على المستوى الكوني”.

وأوضح لفتيت أن وزارته “حرصت على العمل، إلى جانب باقي المتدخلين على اتخاذ التدابير العملية من أجل التعامل بالسرعة اللازمة مع الكارثة الطبيعية الكبرى، التي ضربت بلادنا، والشروع في التنفيذ الفوري للإجراءات الاستعجالية”.

وأوضح الوزير أنه تنفيذا للتوجهات الملكية، بخصوص تقديم المساعدة للأسر المنكوبة والإسراع بتأهيل وإعادة بناء المناطق المتضررة وتوفير الخدمات الأساسية، فقد بادرت وزارة الداخلية، ومن خلالها الإدارة الترابية إلى اتخاذ التدابير العملية بهدف تيسير العمل الميداني للفرق المكلفة بإحصاء الضحايا من أجل توفير الظروف اللازمة للشروع في صرف الدعم المادي المحدد في 2500 درهم لكل أسرة شهريا بكل ما يقتضيه هذا الإجراء من سرعة ودقة.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن “وزارة الداخلية حرصت على ضمان أحسن ظروف العمل للفرق المكلفة بإحصاء المباني المتضررة وتسهيل عملها، بما يمكن من ضبط الاحصائيات والمعطيات والبيانات اللازمة، في أفق انطلاق عملية صرف الدعم المخصص لإعادة بناء أو ترميم المنازل لفائدة السكان المتضررين، على أساس احترام صارم المعيار الاستحقاق ضمانا لشفافية وصدقية عملية التعويض”.

كلمات دلالية السيايات العمومية الكوارث الطبيعية لفتيت

المصدر: اليوم 24