اختتام المؤتمر والمعرض الوطني الثالث للطاقة المتجددة 2023
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
وفي الاختتام شدد عضو المجلس السياسي محمد صالح النعيمي الذي حضر جانباً من الندوة الختامية للمؤتمر، على ضرورة الإسراع في استكمال الوثيقة النمطية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة لتكون في متناول الجميع وتتحول إلى التطبيق العملي.
وأشار إلى أن الندوات التي أقيمت خلال الأيام الستة للمؤتمر، أفرزت ملاحظات وتوضيحات عن مدى أهمية الطاقة المتجددة وسبل النهوض بها في اليمن، وأصبحت فكرة الوثيقة النمطية واضحة لدى الجميع، ما يتطلب الانطلاق إلى العمل والتنفيذ على أرض الواقع.
من جانبه أكد وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور محمد البخيتي، أن الوزارة ستقوم بتنظيم ورشة عمل خاصة باستكمال الوثيقة النمطية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة، تستوعب فيها جميع ملاحظات الجهات ذات العلاقة وتكون جاهزة للتنفيذ.
وفي الحفل الختامي كرّم النعيمي والبخيتي وعدد من مسؤولي المؤتمر والمعرض، المؤسسات والشركات واللجان العاملة والجهات الراعية والمشاركة في إنجاح المؤتمر والمعرض، بالإضافة إلى تكريم المشاركين بأوراق العمل العلمية المقدمة للمؤتمر وتكريم الدكتور مروان ذمرين لإسهامه في هذا المجال.
وناقشت ندوة اليوم الختامي بحضور وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال، ووكيلي الوزارة للشؤون المالية والإدارية تقي المطاع والقطاع الفني المهندس عبدالجبار الشامي، والوكيل المساعد لقطاع التخطيط والمشروعات المهندس أحمد المتوكل، ورئيس الغرفة الصناعية والتجارية بأمانة العاصمة علي الهادي، وأدارها رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي للطاقة المتجددة الدكتور عبدالملك مؤمن وعضو اللجنة الدكتور أحمد العرشي عدداً من أوراق العمل.
حيث ناقشت ورقة عمل متعلقة بوثيقة الاستثمار في مجال الطاقة، نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية "بوت" التي قدمها ممثل وزارة المالية الدكتور أنعم الشهاري.
وركزت ورقة عمل مقدمة من الخبير اليمني المقيم باليابان الدكتور مروان ذمران، على أهمية الاتجاه لتأسيس قاعدة الشراكة والبناء بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار في الطاقة، وتوفير الضمانات للمستثمرين وضمان حقوقهم، وتأهيل كوادر وزارة الكهرباء للعمل بمشاريع الطاقة المتجددة وفق نظام "بوت".
وأشار الدكتور ذمرين إلى أن الشركات اليابانية ترحب بتأسيس شراكة مع الشركات اليمنية في قطاع الطاقة، وتبادل التجارب والخبرات بين الجانبين.
فيما استعرضت ورقة مقدمة عبر تقنية الزوم من مدير المبيعات لشركة "لونجي" عمر العطيات من الأردن، أحدث تقنيات منظومات الطاقة الشمسية، وطرق تركيبها لتكون أكثر كفاءة.
أثريت الندوة بمداخلات من قبل العديد من الأكاديميين والمختصين والمسؤولين ركزت في مجملها على أهمية ترسيخ الشراكة في مجال الطاقة بين القطاعين العام والخاص، وفقاً للقوانين واللوائح التي تضمن مصالح الطرفين.
وأكدت المداخلات، أهمية العمل بنظام "بوت" من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاسيما وزارة الكهرباء والهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية والصناعية من أجل تفعيل بيئة الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وفق إطار قانوني أشمل يضمن إنجاز مشاريع كهربائية تقوم على قاعدة شراكة كبيرة تشارك فيها رؤوس الأموال مع الأخذ بمعايير التنافس والشفافية والمعادلات الصناعية، والتسويات بالعقود، وتطوير التكنولوجيا ورفع الكفاءة الاقتصادية وتؤسس لمرحلة شراكة طويلة الأمد.
وفي الفترة المسائية، أسدل الستار على المعرض الثالث للطاقة المتجددة بعد ستة أيام شهد فيها إقبالاً كثيفاً من الجمهور ومسؤولي الدولة ورجال المال والأعمال وأكاديميين ومهندسين ومختصين ومهتمين بالطاقة المتجددة.
وجرى سحب القرعة على الجائزة الكبرى "سيارة" وأسفرت عن فوز جليلة صالح بالجائزة المقدمة من المؤتمر والمعرض الوطني الثالث للطاقة المتجددة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الکهرباء والطاقة الطاقة المتجددة المؤتمر والمعرض للطاقة المتجددة فی مجال
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية تنهي أزمة انقطاع الكهرباء
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشكلة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال الاخيرة تكشف أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة والحد من إنقطاع الكهرباء ومضاعفة مساهمة الطاقة النظيفة والحفاظ علي البيئة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قدرة مصر على إنتاج الكهرباء تصل إلي 60 ألف ميجاوات ولكن في الفترة السابقة بسبب انخفاض واردات الغاز وتراجع الإنتاج المحلي لم يكن الوقود كافيا إلا لإنتاج 32 ألف ميجاوات فقط، مما أدى إلى إنقطاع الكهرباء واعتماد سياسة تخفيف الأحمال.
وأشار إلى أن الدولة خصصت 2 مليار دولار بصفة عاجلة لاستيراد الغاز والمازوت مما أدى إلى تراجع ظاهرة انقطاع الكهرباء.
وأكد عبد الغني، أن ذلك يعظم من أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة، حيث أن الغاز والمازوت وهما من الوقود الاحفوري يسيطران على 89% من إنتاج الكهرباء في مصر في حين أن مصادر الطاقة المتجددة وهي الطاقة الكهرومائية و الرياح والطاقة الشمسية تمثل 11% فقط.
وقال إن الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة تستهدف الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلي 35% بحلول 2030 ثم إلى 42% بحلول عام 2035.
وأوضح أن ذلك سيكون بالاعتماد على القطاع الخاص، حيث سمحت الحكومة عام 2014 للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن هناك ضرورة لمنح حوافز ضريبية لمشروعات الطاقة المتجددة مماثلة لمشروعات الهيدروجين الأخضر التي تحصل علي حوافز ضريبية من 33 إلى 55% من ضريبة الأرباح التجارية وتتحمل وزارة المالية الضريبة العقارية، وكذلك إعفاء المعدات الرأسمالية من ضريبة القيمة المضافة و إعفاء عقود التأسيس من الدمغة.
وطالب باعفاء مكونات محطات الطاقة الشمسية وعقود المقاولات الخاصة بها من الجمارك وضريبة القيمة المضافة وسرعة توطين صناعة الألواح الشمسية التي تمثل من 50 إلى 60 %من تكلفة إنشاء محطة الطاقة الشمسية.
و دعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى زيادة الاعتماد على طاقة المخلفات لأن مصر لديها القدرة على إنتاج كميات ضخمة من طاقة المخلفات لكن نحتاج إلى قواعد لتنظيم هذه العملية وتقديم حوافز لتشجيع الشركات على ضخ استثمارات في هذا القطاع.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا