من قلب إكسبو دبي.. معرض عالم واحد. عائلة واحدة يستعرض أسرار السكان الأصليين حول العالم
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
دبي في 2 نوفمبر / وام / تستعد مبادرة "العيش بقلب أخضر"، المعنية بالاستدامة الاجتماعية التي أطلقتها شركة "كناوف إنسوليشن"، لاستضافة معرض وفعاليات "عالم واحد. عائلة واحدة." الرائد في الجناح السلوفيني في مدينة اكسبو دبي، من 1 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، وذلك تزامناً مع موعد استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف (COP28) المرتقب في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
سيستعرض المعرض على مدار ستة أسابيع، سلسلة من الموضوعات الأسبوعية التي يسلّط كلّ منها الضوء على الممارسات المستدامة وأساليب العيش الواعية بيئيًا التي اعتاد السكان الأصليين من مختلف المجتمعات حول العالم تبنّيها.
وسيتمحور المعرض حول مشروع "365 يومًا من أسرار القدماء للاستمتاع برفاهية معاصرة" للدكتور ساشا بافيك، التي انطلقت في رحلة عبر 11 منطقة حول العالم، وانغمست في تقاليد 11 قبيلة أصلية.
وقالت الدكتورة ساشا بافيك، مديرة منظمة "ليفينج ويذ أيه غرين هارت"، إنه مع اقتراب انعقاد كوب 28 في الإمارات والذي يشكّل مرحلة حاسمة من المناقشات الدولية حول الاستدامة، وتزداد على أثر ذلك أهمية إعادة التواصل مع الأسرار الحكيمة التي تبناها أسلافنا قديمًا، لافتة إلى أن المعرض يسلط الضوء على الحكمة الخالدة للقبائل الأصلية فيما يتعلق بالعيش المستدام، كما أنها تعتبر دعوة لاستذكار التقاليد ومزجها بالحداثة.
وأضافت أن دولة الإمارات تُعد مثالًا ساطعًا للتغيير والابتكار. لافتة إلى الشراكة مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في هذا المعرض، ودوره في المساعدة على نشر تلك الرسالة على نطاق واسع.
ستتم استضافة المعرض على مدار ستة أسابيع سيحمل كلّ منها موضوعًا محدداً يركّز على منطقة محددة وممارساتها المستدامة وتضم 6 دول هي الإمارات وسلوفينيا والهند وبيرو ونيوزيلندا وإندونيسيا .
سيتمّ خلال المعرض التعريف بشركة آربان سكيب التابعة لشركة كناوف إنسوليشن، التي ستقدّم حلولاً خضراء مبتكرة تتنوّع ما بين الأسقف الخضراء والحدائق العمودية، لتُحدث بذلك ثورة في واقع المناظر الطبيعية الحضرية، وتحولها إلى مساحات مستدامة وصديقة للبيئة.
ويأخذ معرض "عالم واحد. عائلة واحدة" الزوار في رحلة تكشف النقاب عن الأسس البيئية عميقة الجذور للحضارة الإنسانية وتعرض فن التعايش بانسجام مع الطبيعة في عالمنا اليوم. ومن خلال التركيز على الأهمية العالمية للوعي البيئي، ويهدف إلى تسليط الضوء على الممارسات والمعتقدات المحيطة بالرفاهية المجتمعية والبيئية في الثقافات المتنوعة.
محمد نبيل أبو طه/ محمد جاب الله/ زكريا محي الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
زنقة20ا الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.
وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.
كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛
وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛
وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
وتابع أنه تم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.
واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.
وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية