مسئولون تايلانديون يجرون محادثات مع حماس في إيران
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أجرى مسؤولون تايلانديون محادثات مع حماس في إيران الأسبوع الماضي في محاولة لضمان إطلاق سراح 22 تايلانديا احتجزوا كرهائن خلال هجومها على إسرائيل.
قيل للمسؤولين، الذين عقدوا اجتماعًا لمدة ساعتين مع حماس في طهران في 26 أكتوبر، إنه سيتم إطلاق سراح الرهائن التايلانديين في "الوقت المناسب"، وسيتم الاعتناء بهم، وفقًا لأريبين أوتاراسين، كبير المفاوضين.
وبجسب الجارديان، يعمل آلاف التايلانديين في القطاع الزراعي في إسرائيل، وقالت الحكومة الإسرائيلية إنهم يشكلون أكبر مجموعة من الأجانب الذين قتلوا أو فقدوا في هجمات حماس.
قُتل ما مجموعه 1400 شخص وتم احتجاز أكثر من 230 رهينة خلال أعمال العنف التي وقعت في 7 أكتوبر. وقالت الحكومة التايلاندية إن من بين القتلى 32 تايلانديا قتلوا و22 اختطفوا وأصيب 19. ولا يزال أربعة في المستشفى. وقالت الحكومة الإسرائيلية إنها تعتقد أن المزيد من الأشخاص – ما يصل إلى 54 – يمكن أن يتم احتجازهم.
قال أريبين، الذي قاد الفريق المكون من ثلاثة أشخاص والذي ذهب إلى طهران، إنه طلب إطلاق سراح الرهائن التايلانديين وأكد براءتهم.
قال: "لقد أكدوا لي أنهم يعتنون بهم جيداً، لكنهم لم يتمكنوا من إخباري بتاريخ إطلاق سراحهم... كانوا ينتظرون الوقت المناسب"، مضيفاً أنه بعد المحادثات قام الفريق التايلاندي - وجميعهم مسلمون - بالصلاة مع ممثلي حماس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماس تايلانديا إسرائيل ايران
إقرأ أيضاً:
الفلسطينيون يرحبون بأوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين
القدس المحتلة - رحبت السلطة الفلسطينية وحركة حماس بمذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق فيما يتصل بالحرب على غزة.
وقالت السلطة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "دولة فلسطين ترحب بالقرار" بإصدار مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها وجدت "أسبابًا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان "المسؤولية الجنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
وقال البيان الفلسطيني إن "قرار المحكمة الجنائية الدولية يمثل الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته"، وحث الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على قطع "الاتصالات والاجتماعات" مع نتنياهو وغالانت - الذي أقاله رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر.
ولم يشر البيان الصادر عن السلطة الفلسطينية التي تمارس سيطرة إدارية جزئية على الضفة الغربية المحتلة إلى مذكرة الاعتقال التي صدرت الخميس أيضا بحق القائد العسكري لحركة حماس محمد ضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت إسرائيل إنها قتلت الضيف في غزة في يوليو/تموز، لكن حماس لم تؤكد وفاته.
ولم تذكر المجموعة، في بيانها الخاص بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية، ضيف أيضًا.
وقالت حماس إن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق القادة الإسرائيليين "خطوة مهمة نحو العدالة ويمكن أن تؤدي إلى إنصاف الضحايا بشكل عام".
لكن عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم قال إن "الخطوة ستبقى محدودة ورمزية إذا لم تدعمها كل دول العالم بكل الوسائل".
- "مجازر" -
وفي رد على سؤال لوكالة فرانس برس حول مذكرة اعتقال الضيف، قال مسؤول في حماس طلب عدم الكشف عن هويته إنه "لا مقارنة بين المحتل المجرم والضحية".
وأشار الفلسطينيون الذين هجروا من منازلهم في غزة إلى أن أوامر المحكمة الجنائية الدولية لن تحدث أي فرق في معاناتهم.
وقال يوسف أبو هويشل، من داخل ملجأ هش ذو أرضية ترابية في وسط غزة، "من المهم أن نرى شخصا يتحدث عن هذه المجازر والشعب المضطهد"، ولكن "لا تزال هناك الولايات المتحدة" التي تدعم إسرائيل.
وفي المخيم ذاته في الزوايدة، قال حسن حسن إنه متأكد من أن "القرار لن ينفذ لأنه لم يتم تنفيذ أي قرار لصالح القضية الفلسطينية على الإطلاق".
وأسفرت حرب غزة، التي اندلعت ردا على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن مقتل 1206 أشخاص، معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وتم احتجاز نحو 250 رهينة خلال الهجوم، ولا يزال 97 أسيراً في غزة، بما في ذلك 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.
وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية الانتقامية عن مقتل 44056 شخصا على الأقل خلال أكثر من 13 شهرا من الحرب، معظمهم من المدنيين، وفقا لأرقام وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
Your browser does not support the video tag.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة