بوابة الوفد:
2025-03-31@14:24:38 GMT

وفاة شخصين إثر مشاجرة حادة ببولاق الدكرور

تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT

 شهدت محافظة الجيزة مشاجرة حادة، راح ضحيتها شخصان، إثر نشوب مشاجرة في أحد الأسواق ببولاق الدكرور بين تجار ملابس، وتبادل الطرفين إطلاق الرصاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

مصرع شاب غرقا في مجرى مائي بمنشأة القناطر وفاة موظف صدمته سيارة ملاكي حال عبوره الطريق بسوهاج


وبدأت تفاصيل الحادث، بورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة، يفيد بمصرع شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية، نشبت بين تجار ملابس داخل أحد الأسواق، والذي يوجد فيه عدد من المحال التجارية.

وانتقل إلى مكان البلاغ ضباط المباحث، وبالفحص تبين أن الخلافات التي نشبت بين الطرفين بسبب خلافات مالية بينهما، انتهت بمشاجرة استعان كل طرف بأنصاره، وانتهت بمصرع شخصين، كما أمرت جهات التحقيق بنقل الجثتين إلى المشرحة.

للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مشاجرة حادة مشاجرة اطلاق الرصاص بولاق الدكرور الجيزة

إقرأ أيضاً:

6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟

تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمالرئيس مدينة بورفؤاد وكتلة بورسعيد البرلمانية يشاركون أهالي الفيروز إفطارهم الرمضانيالمواد المخدرة

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).

قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة غسيل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

مقالات مشابهة

  • تجار ومستهلكون : العيد محطة تنشط الاقتصاد وتغيّر أنماط الإنفاق
  • إربد.. طعن عشريني برقبته بأداة حادة والأمن يحقق
  • وعدت يا "عيد"
  • 6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
  • «هوس الغناء الفاحش».. ضبط شخص ونجله بتهمة التنقيب عن الآثار ببولاق
  • القبض على شخصين ينقبان عن الآثار أسفل منزلهم ببولاق
  • «5 ملايين في 24 ساعة».. ضربة أمنية ضد تجار العملة الأجنبية
  • من انقطاع الرواتب إلى جنون الأسعار.. كيف دمرت مليشيا الحوثي بهجة العيد؟
  • نجيب ساويرس عن مباراة القمة: لازم يكون فيه تنازل من الطرفين
  • 71 كيلو مواد مخدرة.. حبس 9 من تجار الكيف في 5 محافظات