قال الرئيس الزامبي السابق إدغار لونغو، إنه سيخرج من التقاعد ويعود إلى السياسة النشطة، ومنذ ذلك الحين أطلق لونغو محاولة لقيادة الجبهة الوطنية، الحزب الذي تولى السلطة من عام 2011 حتى خسارة لونغو أمام هاكايندي هيشيليما في عام 2021.

الحزب منخرط حاليا في نزاع على القيادة، ويتهم أنصار لونجو رئيس بلدية لوساكا السابق مايلز سامبا بالاستيلاء على رئاسة الحزب بناء على أوامر هيشيليما.

وفي كلمة ألقاها في حفل تأبين للرئيس الراحل مايكل ساتا، اتهم لونغو الرئيس باستخدام مؤسسات الدولة لخنق أكبر حزب معارض في زامبيا.

كما يتهم لونغو الحكومة بانتهاك حقوقه، وقد منعته الشرطة من الركض ومنعته أيضا من السفر إلى خارج البلاد للحصول على رعاية طبية.

في مايو من هذا العام ، حاصرت الشرطة منزل لونغو ، مطالبة بتفتيشه كجزء من تحقيق في الفساد.

ويأمل لونغو في الاستفادة من خيبة الأمل المتزايدة من حكومة هيشيليما.

كشفت وزارة المالية الزامبية، عن اتفاق بلاده على مذكرة تفاهم مع دائنيها الثنائيين، بشأن إعادة هيكلة ديون بنحو 6.3 مليار دولار بعد نحو ثلاث سنوات، من تخلف البلد الواقع في الجنوب الأفريقي عن السداد.

كانت زامبيا، أول دولة أفريقية تتخلف عن سداد ديونها في عصر الوباء، وشهدت عملية إعادة هيكلتها الاتفاق على شروط واسعة لإعادة صياغة الديون مع الدائنين الرسميين، بما في ذلك الصين وأعضاء نادي باريس للدول الدائنة في يونيو.

سيبدأ كل دائن رسمي الآن عمليته الداخلية لتوقيع مذكرة التفاهم، وبعد توقيع مذكرة التفاهم، سيتم تنفيذ الشروط من خلال اتفاقيات ثنائية مع كل عضو من أعضاء لجنة الدائنين الرسمية".

وستشمل الاتفاقيات تمديد متوسط آجال استحقاق الديون لأكثر من 12 عاما، مع تحديد أسعار الفائدة عند 1٪ خلال السنوات ال 14 المقبلة وما يصل إلى 2.5٪ بعد ذلك. هناك آلية لزيادة المدفوعات إذا كان أداء اقتصاد زامبيا أفضل من المتوقع.
وستدفع زامبيا نحو 750 مليون دولار في العقد المقبل مقارنة بنحو 6 مليارات دولار كانت مستحقة للدائنين الرسميين قبل إعادة هيكلة الديون.

 قال وزير المالية الزامبي ، سيتومبيكو موسوكوتوان، إن الخطوة التالية هي تأمين اتفاق مماثل مع دائنينا من القطاع الخاص" ،.

وأضافت الوزارة، أن زامبيا ملتزمة بالبقاء متأخرات لدائنيها الخارجيين التجاريين حتى تؤمن صفقة ديون بشروط مماثلة لاتفاقية الدائنين الرسمية.


يشمل الدائنون التجاريون لمنتج النحاس حاملي السندات الدوليين ، الذين يدينون بأكثر من 3 مليارات دولار.

تجري البلاد حاليا محادثات رسمية مع لجنة دائني حاملي السندات لإعادة هيكلة أكثر من 3 مليارات دولار من السندات الخارجية.

بدأت المناقشات في وقت سابق من شهر أكتوبر،  لذلك في الوقت الحالي يحظر على الدائنين تداول أوراق البلاد. لدى زامبيا ثلاثة سندات دولارية مستحقة تستحق في 2022 و 2024 و 2027 ، ويتم تداولها حاليا بسعر 52-58 سنتا على الدولار.

ومن غير الواضح كم من الوقت سيستغرق توقيع الاتفاقات بين زامبيا وكل دائن ثنائي.

وأشار موسوكوتوان، إلي أن نحن ممتنون لجميع دائنينا الرسميين، وخاصة الرئيسين المشاركين للجنة، الصين وفرنسا، ونائب الرئيس جنوب أفريقيا، لالتزامهم بالمساعدة في حل عبء ديون زامبيا".

وتابعت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن  زامبيا وقعت مذكرة التفاهم مع الدائنين الرسميين والتي تراجع عنها في وقت لاحق وزير المالية الزامبي وصندوق النقد الدولي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: زامبيا

إقرأ أيضاً:

لمن يريد بيع عقاره في زمن الحرب.. إليك نصيحة إستشاريّ صفّ أوّل

حال من الجمود والركود تسيطر على القطاع العقاري في لبنان  منذ انفجار الأزمة عام 2019، وها هي الحرب اليوم ترخي بظلالها على هذا القطاع لتزيد الطين بلّة. فبين البيوت والأبنية المهدّمة وموجة النزوح الأكبر بتاريخ لبنان، علامة استفهام كبرى تحوم حول العقارات. فماذا سيحصل بهذا القطاع الحيوي والمهمّ جداً للاقتصاد اللبناني؟
جمود مبرّر
الجمود هذا مبرّر، بحسب نقيب الإستشاريين العقاريين وليد موسى، الذي اعتبر أنه ما من مستثمر سيتشجّع على الشراء بظروف الحرب.
وأوضح  لـ"لبنان 24" أن الإستثمار قد يحصل في حال هبطت الأسعار، إلا أن هذا السيناريو غير مطروح اليوم خاصة وأن البعض يعتبر أن الأمور متجهة نحو تسوية وحلحلة وبالتالي نحو أيام أفضل ما يعني ارتفاع قيمة العقارات، خاصة بعد الهبوط منذ 2019 وانخفاض الأسعار 50%، ما دفع ببعض الأشخاص للقول اليوم إن بعد هذه الضربة سترتفع الأسعار.
واعتبر موسى أنه على الرغم من أن البعض قد يختار التريث وعدم البيع اليوم، إلا أن جزءاً آخر وهو  ذاك الذي يحتاج لسيولة نقدية بين يديه، قد يتجّه لبيع عقاره ولو "حرق" سعره، ولكن هذا استثناء وليس ما تشمله الصورة اليوم، مشدداً على أنه ليس ميَالاً لبيع العقارات في الوقت الراهن على سعر منخفض لأن الأمور متّجهة نحو التحسن.
"اللبناني يحبّ العقار"
وعملاً بمبدأ "بعد المطر تشرق الشمس"، قال موسى: "نأمل بقدوم أيام أفضل بعد انتهاء هذه الأزمة والعمل باتفاق يتم خلاله انتخاب رئيس للجمهورية وتشكل حكومة وإعادة هيكلة المصارف وعودة العمل بالقروض ستتحسّن الأوضاع"، مشدداً على أنه في هذه الحالة سيزدهر القطاع العقاري.
وأضاف أن "اللبناني يحبّ العقار وإذا حصلت التسوية وهدأت الأمور، فستعود الإستثمارات العقارية من المغتربين ومن اخواننا العرب".
وأكد موسى أن الأمور اليوم متّجهة نحو الحسم، ولا رمادية أو ضبابية في مجراها، وبالتالي يراهن الجميع إمّا على تحسّن الأوضاع أو تفاقمها، مشدداً على أن التسوية التي قد تحصل لا بدّ من أن تكون مصحوبة بتمويل مهم بهدف إعادة إعمار كل ما تهدّم.
وبسبب اللولار، كانت حركة السوق العقاري مصطنعة وليست حقيقية في العامين المنصرمين وبالتالي فالجمود الحاصل اليوم ليس جديداً، إلا أن المواطن اللبناني مهتمّ دوماً بالعقارات ما يؤكد أن هذا القطاع لا يموت ولا يندثر.
وفي هذا الإطار، أكد موسى أن العقار في لبنان جذاب دوماً بالنسبة للبنانيين وقبل العرب أو المغتربين، بدليل أن الحركة تنشطت بعد انفجار مرفأ بيروت على الرغم من خوف الجميع من فكرة أي استثمار بلبنان خلال تلك الفترة.
النزوح والطلب
وخلافاً للتوقعات، كشف موسى أنه على الرغم من موجة النزوح بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان، إلا أن الطلب لم يرتفع كثيراً في المناطق التي تعتبر أكثر أماناً بسبب التخوّف الأمني من القادمين للشراء، مشيراً إلى أنه في بداية الأمر لاحظنا أن البعض ممّن لديه سيولة نقدية حاولوا شراء عقارات ولكن بشكل بسيط.
أما بالنسبة للإيجارات، فقد أكد موسى وجود هامش كبير من الإستغلال والفوضى والتسعير العشوائي شهرياً، علماً أن كثيرين عمدوا إلى طلب دفعات عن 6 أشهر وحتى سنة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم من التخريب.
وشدد على أن لا دور للنقابة ولا القانون ولا الدولة لضبط هذه التفلتات الحاصلة وعلى أسعار الإيجارات لأن "صاحب الملك سلطان".
وعن  مصير العقارات والبيوت التي تهدّمت إثر القصف، لفت إلى أن التمويل أساسي لإعادة إعمار أو إصلاح ما تهدّم، والخطة يجب أن تكون على مرحلتين: الأولى هي توفير البيوت الجاهزة للنازحين في مناطقهم التي تهجّروا منها، والمرحلة الثانية هي إعادة إعمار الأبنية المهدّمة.
يترقّب الجميع "اليوم التالي" الذي سيسبق الحرب. فهل ستتجه الأمور فعلاً نحو الإزدهار والتحسّن أم أن ثقب المصالح السياسية الأسود سيستمرّ بسحب لبنان إليه؟ المصدر: خاص "لبنان 24"

مقالات مشابهة

  • لا يستحق.. تصريح مفاجئ من نجم الزمالك السابق عن زيزو
  • الدفاع توافق على إطفاء الديون المترتبة بذمة شهداء الوزارة قبل وبعد عمليات التحرير
  • ايها المواطن ، ليحلم كل منا بشكل الدولة التي يريد
  • رأي.. بشار جرار يكتب عن عودة الرئيس الأمريكي السابق إلى البيت الأبيض: فرص وتحديات ترامبية
  • لمن يريد بيع عقاره في زمن الحرب.. إليك نصيحة إستشاريّ صفّ أوّل
  • حرم الرئيس السابق لولاية بينو النيجيرية تشيد باتحاد المستثمرات العرب
  • نائبة: قرارات هيكلة الثانوية العامة أثرت إيجابيا على العملية التعليمية
  • السوداني يطلع على إعادة هيكلة الشركات العامة
  • رئيس إنبي: لا بد من هيكلة منظومة التحكيم.. والخبير الأجنبي لن يضيف شيئا
  • إيلون ماسك حليف ترامب هل يؤيد زعيم من الجمهوريين لمجلس الشيوخ الأمريكي