حلول للسياسات البديلة يصدر تقريرا جديدا حول معاناة وحصار سكان قطاع غزة قبل الحرب وبعدها

أصدر مشروع حلول للسياسات البديلة تقريرا جديدا حول معاناة وحصار سكان قطاع غزة قبل الحرب وبعدها، والذي جاء بعنوان: حتى قبل الحرب.. معاناة "الوضع الطبيعي" لقطاع غزة المحاصر.

يلقي التقرير الجديد نظرةً على واقع معاناة المعاش اليومي لسكان قطاع غزة، ومسار التنمية البديل الذي من الممكن أن يكون في متناول سكان غزة إذا ما انتهت الحرب وانتهى الحصار.

وأوضح التقرير أن فلسطين تعيش تحت وطأة الاحتلال منذ أكثر من 50 عامًا، وغزة تحت الحصار منذ 16 عامًا، ما أدى إلى توقف مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتمكن الشعب الفلسطيني من الوصول إلى الخدمات الأساسية وجودتها.

نبذة عن الوضع الراهن اليوم

أشار تقرير حلول للسياسات البديلة، أن الاقتصاد في غزة عانى بشكل واضح تحت وطأة العزل القسري الذي يعيشه القطاع منذ 16 سنة وقد أعاق ذلك إمكانية وصوله إلى الأسواق الخارجية، ما ترتب عليه أضرار كبيرة في قطاعي الصناعة والزراعة.

ولفت التقرير إلى أن إسرائيل قيدت استيراد السلع بشكل تعسفي، خصوصًا تلك التي تضمنتها قائمة زعمت أنها تشمل "عناصر ذات استخدام مزدوِج"، بينما في الواقع هي عناصر لا غنى عنها للحياة اليومية فضلًا عن نمو النشاط الاقتصادي لذلك يعتمد اقتصاد غزةَ بشكل رئيسي على الإنفاق الحكومي من دون استثمارات كبيرة في أي قطاع اقتصادي سوى قطاع البناء هذا.

ووفق التقرير تعاني غزة من أحد أعلى معدلات البطالة في العالم كما ظلت معدلات الفقر مرتفعة حيث يعاني سكان القطاع ارتفاعًا متزايدًا في الأسعار بسبب استمرار الحصار الذي يزيد الوضع سوءًا، إذ إن قرابة ثلثي السكان يفتقرون إلى الأمن الغذائي.

إعاقة الوصول إلى الخدمات الأساسية

أشار التقرير إلى معاناة سكان القطاع حتى قبل تدمير البنية التحتية لغزة أخيرًا، حيث واجه القطاع أزماتٍ حادة في المياه والطاقة، إذ ذكرت اليونيسيف في عام 2020 أن نصف السكان تقريبًا عانوا نقصًا في خدمات المياه والصرف الصحي حيث يعود السبب الرئيسي لأزمة المياه في القطاع إلى الإدارة غير العادلة للمياه التي تشترك فيها إسرائيل، فضلًا عن الحصار والعزلة المفروضين على غزة.

وبين التقرير أنه نتيجة القيود المفروضة على استيراد المواد المصنفة بـ"ذات الاستخدام المزدوِج"، يصعب حصول القطاع على كثير من المعدات والإمدادات اللازمة لصيانة البنية التحتية للمياه، فضلًا عن أن نقص إمدادات الطاقة كان له تأثير في ضعف تشغيل هذه الأنظمة، ويعيش سكان غزة في ظلام الآن على الدوام، بالإضافة إلى هذا وذاك، فإن البنى التحتية للقطاع، بما فيها البنى التحتية للمياه والطاقة، تكون دائمًا عرضة للتدمير بالقصف الإسرائيلي المستمر.

تحويل 75% من المياه الجوفية المتاحة لسكان غزة إلى إسرائيل

وحسب التقرير يحدث ذلك في ظل سيطرة إسرائيلية على إمدادات المياه لغزة، والتي تتجلى في تحويل 75% من المياه الجوفية المتاحة لسكان غزة إلى إسرائيل، وذلك رغم وجود مصادر مياه أخرى لدى إسرائيل حيث تضافرت كل تلك الأسباب حتى أدت إلى أن نحو 97% من سكان غزة يضطرون إلى شراء المياه من شاحنات الصهريج والمحطات غير الرسمية، ما يزيد من خطورة الوضع الصحي بسبب عدم الثقة بجودة تلك المياه ويعني ذلك أنّ عائلات القطاع تنفق ما يصل إلى ثلث دخلها (أكثر من 30%) على شراء مياه منخفضة الجودة، في الوقت الذي توصي فيه الأمم المتحدة بألا تزيد نسبة الإنفاق على المياه 3%.

ومن جهة الكهرباء، أشار التقرير إلى أن نقص إمدادات الطاقة أدى إلى عجزٍ ليس فقط فيما يخص المياه، وإنما على مستوى خدمات أساسية أخرى، إذ لا تلبي محطة توليد الكهرباء في غزة إلا جزءًا صغيرًا من احتياجات الكهرباء اللازمة للقطاع، وذلك بسبب نقص الوقود والقيود المفروضة على الاستيراد، في حين تتحكم إسرائيل في توفير باقي احتياجات غزة من الطاقة، وتقدر بنحو 85% من حاجة القطاع.

مزيدًا من القيود على قطاع التعليم الفلسطيني

ألمح التقرير إلى القيود المفروضة على قطاع التعليم الفلسطيني لافتا إلى أنه حتى قبيل الحرب الإسرائيلية الجارية على غزة، باتت الحياة شبه مستحيلة لسكان القطاع البالغ عددهم 2.23 مليون نسمة، نصفهم تقريبًا من الأطفال تحت سن 18 عامًا، ما يضيف مزيدًا من القيود على قطاع التعليم الفلسطيني ويتطلب مزيدًا من الاستثمارات الضخمة للوفاء باحتياجات هؤلاء الأطفال المتزايدة حيث تكتظ المدارس في غزة بالطلاب بما يفوق طاقة المعلمين، إذ تبرز هذه الأزمة بشكل خاص في المدارس التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إذ تخدم هذه المدارس نصف الأطفال في غزة تقريبًا كما أن هناك أيضًا عجز في عدد المدارس في غزةَ، حتى إن نسبة 85% من المدارس تعمل بنظام الفترتين.

39% من مدارس غزة تعرضت للتدمير بسبب الهجمات الإسرائيلية

وأشار التقرير إلى أن هذا الوضع يتفاقم بشكل إضافي بسبب الهجمات الإسرائيلية على المباني المدرسية القليلة فمثلًا، منذ السابع من أكتوبر وحتى 21 أكتوبر، تعرضت 39% من مدارس غزة للتدمير.

معاناة للحصول على الرعاية الصحية

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي في غزة ذكر التقرير أن غزة تعاني مشكلات كثيرة وكبيرة فيما يخص الحصول على الرعاية الصحية، ففي عام 2019 وَصل متوسط عدد الأَسِرَّةِ في مستشفيات القطاع إلى 1.3 سرير لكل 1000 نسمة، في حين أن المتوسط العالمي يبلغ 3.1 أسِرَّة لكل 1000 شخصٍ كما أن الأشخاص الراغبين في السفر للعلاج في الخارج، يضطرون إلى تقديم طلب للحصول على تصاريح حكومية وتراخيص من مكتب الارتباط المحلي في إسرائيل علمًا بأنه في الفترة من يناير إلى يوليو 2023 رفضت 18.5% من الطلبات أو 2000 شخص من غزة يحتاجون إلى الرعاية الصحية، أو تأخر حصولهم على الموافقة إلى ما بعد فوات المواعيد اللازمة لحصولهم على الرعاية الصحية. وبالجملة، وعلى مدار 15 سنة من حصار غزة (من 2008 إلى 2022)، تأخَّر أو تم رفضُ 30% من الطلبات المقدَّمة مِن مرضى للحصول على تصريح سفر للعلاج، والبالغ عددها 234 ألفًا و233 طلبًا إضافة إلى ذلك، فإن أكثر من نصف طلبات المُرافق الطبي تم رفضُها خلال الفترة من 2019 إلى 2021، ما يعني أن 32% من الأطفال الذين حصلوا على تصاريح سفر، اضطروا إما إلى التخلي عن العلاج، وإما إلى التخلي عن المرافق.

حلول للخروج من الأزمة

أكد التقرير أن الطريقة الوحيدة للخروج من هذا الموقف هو أن تُنهيَ إسرائيل -فضلًا عن حربها المستمرة- حصارها على غزة حيث إن جميع الإصلاحات الاقتصادية الكبرى للفلسطينيين تتوقف على تحسين فرصتهم في الوصول إلى احتياجاتهم، وذلك من خلال إنهاء الحصار ورفع القيود عن حركة الأفراد والمنتجات الضرورية للحياة والاقتصاد بما في ذلك رفع القيود عن المعابر، وكذلك دعم غزةَ في المرحلة الانتقالية ورحلتها لإعادة بناء بنيتها التحتية والاقتصادية من خلال تمويل هذه المرحلة الانتقالية وتقديم المعونات الضرورية إلى غزةَ.

يذكر أن مشروع "حلول للسياسات البديلة" هو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، معني بتقديم مقترحات سياسات عامة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة، واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية. ويقدم المشروع حلولاً مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة في مجالات التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد والإصلاح المؤسسي.

اقرأ أيضاًخبير قانوني عن وثائق تهجير الفلسطينيين إلى سيناء: إنذار بحرب عالمية ثالثة

إعلام فلسطيني: قصف إسرائيلي يستهدف الأبراج المحيطة بمستشفى القدس بغزة

المصدر: الأسبوع