انتشال جثمان شاب من مجرى مائي بمنشئة القناطر
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
لقي شاب مصرعه غرقا في مجري مائي بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، عقب تعرضه للغرق وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى.
انتشال جثة طالب غرق أثناء استحمامه في نهر النيل بأخميم تفاصيل انتشال جثمان مهندس من مياه مصرف بالغربيةالبداية بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق شاب في أحد المجاري المائية بمنطقة منشأة القناطر.
وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة، وقامت سيارة إسعاف بنقله إلى المشرحة، ووضعها تحت تصرف النيابة.
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
انتشال جثمان عامل غرق في ترعة نجع حمادي بسوهاجوفى إطار أخر، أمرت النيابة العامة بحبس موظف في بداية العقد السادس من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق من شخص، بزعم مقدرته على توظيفه إلا أنه لم يف بوعده به ورفض رد المبلغ المالي المستولي عليه، دائرة قسم شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج.
تفاصيل الواقعة
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جهينة، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو (صلاح س.ع.ع- 43 سنة- عامل زراعي- ويقيم دائرة مركز المراغة).
يتضمن البلاغ تضرره من المدعو (عصمت م.ع.ع- 53 سنة- موظف- ويقيم دائرة المركز)؛ إثر استيلاءه منه على مبالغ مالية بلغت جملتها 150 ألف جنيهًا، بزعم مقدرته على توظيفه إلا أنه لم يف بوعده ولم يرد تلك المبالغ المالية.
وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي لصاحبه.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منشاة القناطر انتشال أمن الجيزة
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية