سفير المناخ الفرنسي: الإمارات تمهد الطريق لمستقبل مستدام من خلال «COP28»
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
نتوقع أن يحقق «COP28» قفزة تحدث فارقاً بأساليب التعامل مع قضايا تغيّر المناخ
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكد ستيفان كروزات سفير المناخ لدولة فرنسا والمكلف بالتفاوض بشأن التغيّر المناخي، أن أطروحات الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «COP28»، تؤكد أن دولة الإمارات تعمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للمساهمة في تمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام، ومرن يحتوي الجميع من خلال «COP28»، وأن الجابر لديه معلومات كبيرة عن الوقود الأحفوري والطاقة البديلة، ويمتلك خبرة طويلة أسهمت في الاهتمام بالمؤتمر، وستعزز مخرجاته.
وثمن كروزات دور الإمارات وسعيها للحد من تأثيرات التغير المناخي، وتبنّيها خططاً وأهدافاً تعنى بالبيئة، والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات بالطبع ملتزمة بالتعامل مع قضايا تغيّر المناخ، عبر السعي وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ومن خلا«ل COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات ونتوقع أن يتم من خلاله تحقيق قفزة هامة تحدث فارق في أساليب التعامل مع قضايا تغيّر المناخ، وكيفية مكافحته والتكيّف معه.
جاء ذلك، أمس الأول الأربعاء، خلال عقد جامعة السوربون بمقرها في أبوظبي المؤتمر الثاني من برنامجها التحضيري لمؤتمر الأطراف «COP28« بعنوان «التمويل المستدام والاستثمار الأخضر وتحول الطاقة: القضايا والحلول المحتملة»، وتضمن المؤتمر إشراك حلقات نقاش بشأن مواضيع مختلفة، بما في ذلك دور التمويل المستدام في مكافحة تغيّر المناخ، والاستراتيجيات الفعالة لتحفيز الاستثمار الأخضر، وتعزيز العلاقة الثنائية الاتجاه بين تحول الطاقة والتمويل المستدام.
وقال كروزات إن استضافة جامعة السوربون أبوظبي لهذا المؤتمر يأتي في ضوء الأحداث التي تسبق كوب، والمساعي المطلوبة، وعقد الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من خبرات الأكاديميين والمختصين، وهو ما تمت مناقشته خلال المؤتمر، والتعاون من أجل التمويل المستدام، والاعتماد على الطاقة المستدامة.
وأكد أهمية الاستماع إلى المسؤولين في القطاع الخاص، عبر مناقشة العديد من المواضيع، حيث نسعى لتسريع القرارات للتحول نحو الطاقة البديلة، والتأقلم نحو التحول للطاقة البديلة، كما نسعى، كفرنسا، لدعم التعاون بين جميع الدول النامية والمتقدمة، ولدى فرنسا ثقة بالوصول إلى تمويل بقدر 100 مليار دولار، لتمويل ودعم الدول الفقيرة التي تأثرت، أو تتأثر بالتغيّر المناخي.
وأوضح أن فرنسا تدعم كثيراً من المشاريع والخطط، حيث وعدت فرنسا بتقديم 6 مليارات يورو، من بينها مليارا يورو للتكييف مع تغيّر المناخ، وتعمل على تشجيع الدول الأوروبية على تقديم ذلك الدعم.
وسلط الضوء كروزات، خلال خطابه الرئيسي في مؤتمر جامعة السوربون، على التطور الذي حل من مؤتمر «COP21» في باريس وحتى مؤتمر الأطراف «COP28» في دولة الإمارات العربية المتحدة والنتائج والتطلعات المستقبلية.
وعلّق قائلاً: «لقد تمكنّا من خلال اتفاقية باريس بالتوجه نحو مسار الخفض من ارتفاع درجات الحرارة. لولا هذا الاتفاق، كنا سنواجه زيادة في درجة الحرارة من 4 إلى 5 درجات بحلول نهاية هذا القرن. وبفضل تفاني جميع الأطراف، نواجه حالياً زيادة بمقدار 2.5 درجة، ما يمثل تحسنًا كبيراً، ومع ذلك، فإنه لا يزال بعيداً عن أن يكون كافياً، لذلك نشدد على الحاجة إلى تكثيف الجهود والتركيز على مؤتمر الأطراف «COP28» القادم باعتباره يمثل اجتماعاً رئيسياً للحفاظ على 1.5 درجة مئوية كهدف مستمر قيد الحياة».
وبين أنه متواجد حالياً في العاصمة أبوظبي للمشاركة في الأعمال التحضيرية لمؤتمر «كوب28»، مشيراً إلى أهمية تواجده لخلق نقاش وحوار لتطبيق مخرجات «كوب21» التي عقدت في باريس عام 2015، حيث يجب على دول العالم سرعة التوجه لاستخدام الطاقة المستدامة والطاقة البديلة، والتقليل من الانبعاثات الغازية، والتأقلم مع تغير المناخ، مؤكداً أهمية التعاون بين الدول النامية والمتقدمة في قضايا تغيّر المناخ.
وقال الدكتور عبد الرحمن الحميدي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: «لقد بذلت منطقتنا جهوداً عظيمة من حيث تأييد اتفاق باريس والالتزام بتحقيق الأهداف المحددة لتغيّر المناخ، حيث بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، بالفعل، بتنفيذ المبادرات الخضراء وأنظمة التمويل الأخضر».
وأضاف الدكتور سالم بوبكري، أستاذ مشارك في الاقتصاد بجامعة السوربون أبوظبي ومنظم الحدث «يعد المؤتمر حول التمويل المستدام والاستثمار الأخضر وتحول الطاقة، هو حدث فريد وناجح للغاية، حيث إنه جمع خبراء من القطاعين، الخاص والعام، وأكاديميين وصانعي السياسات تحت سقف واحد».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الإمارات فرنسا التمویل المستدام دولة الإمارات مؤتمر الأطراف من خلال
إقرأ أيضاً:
عمار النعيمي: استراتيجية الطاقة في عجمان خارطة طريق لتحقيق نظام مستدام وآمن بحلول 2030
اعتمد الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، استراتيجية الطاقة في عجمان 2030، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة وضمان كفاءة استخدام الطاقة والامتثال لأفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة.
وأكد ولي عهد عجمان، أن استراتيجية الطاقة في عجمان تمثل خارطة طريق واضحة لتحقيق نظام طاقة مستدام وآمن ومتطور بحلول عام 2030.
وأضاف أن الإمارة تسعى من خلال تطبيق هذه الاستراتيجية إلى تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة، من خلال التركيز على النمو والاستدامة والابتكار والحوكمة الاقتصادية، وخلق فرص للتنمية وتعزيز جودة الحياة.
وقال إن اللجنة العليا للطاقة في عجمان، عملت على وضع الاستراتيجية بما يحقق الهدف من تشكيلها لتنظيم مزاولة نشاط تداول المواد البترولية في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات، وتحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في الإمارة، والنهوض بالقطاع وفق التطورات العالمية.
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ عمار بن حميد النعيمي، اجتماع اللجنة العليا للطاقة بمبنى الجهات الحكومية في الديوان الأميري في عجمان.
وقال رائد عبيد الزعابي رئيس اللجنة، إن الاستراتيجية الجديدة تقوم على تطبيق نظام طاقة مستدام وآمن ومبتكر على مدار الخمس سنوات المقبلة، وتستهدف تطبيق 5 مبادئ رئيسة هي الاستدامة، والشفافية، والسلامة، والتعاون والتكامل، والابتكار.
وأضاف أن الاستراتيجية تعمل على تعزيز مساهمة قطاع الطاقة في النمو الاقتصادي في الإمارة، وتعزيز الأمن والسلامة في قطاع الطاقة، وتحقيق سعادة المستهلك.
وبين أن الهدف من تطبيق الاستراتيجية تعزيز الاستدامة البيئية في إدارة واستخدام الطاقة، وتنظيم تداول المواد البترولية وفقا لأفضل الممارسات، وتحسين مستوى خدمات قطاع الطاقة.
ولفت الزعابي إلى أن الاستراتيجية ستعمل على تعزيز الحوكمة وتطوير سياسات تداول الطاقة، وتعزيز الابتكار والاستثمار في مجال الطاقة، وبناء القدرات البشرية المتخصصة قطاع الطاقة وتعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا في قطاع الطاقة.
وقال إن مؤشرات الأداء الأساسية للاستراتيجية، تقوم على قياس مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات المرتبطة بالطاقة، وعدد عمليات الرقابة والتفتيش المنفذة سنويا، ونسبة الانخفاض في الحوادث المرتبطة بقطاع الطاقة، بجانب تنظيم ورش العمل التوعوية حول الأمن والسلامة في مجال الطاقة، ونسبة الالتزام بمعايير السلامة في المنشآت.
وذكر أن استراتيجية الطاقة تتولى تحديد المنشآت الملتزمة بالتشريعات والقوانين والسياسات المتعلقة بالطاقة، وعدد الشركات العاملة في البنية التحتية في مجال الطاقة، وعدد البرامج التدريبية المقدمة للعاملين في قطاع الطاقة، كما تتولى قياس حجم العائد على الإمارة من الاستثمار بالطاقة ونسبة الدخل من الطاقة، إلى جانب نسبة خفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أنه وفق الاستراتيجية سيتم إطلاق 28 مبادرة تستهدف تطوير الكوادر البشرية العاملة في القطاع وتحسين الخدمات، وإنشاء نظام رقمي متكامل لتطوير القطاع، ورفع الوعي المجتمعي بقطاع الطاقة، إلى جانب مبادرات للحوكمة ودعم النمو الاقتصادي، وتحديد السياسات والتشريعات المنظمة للطاقة.
وأكد الزعابي أن وضع الاستراتيجية يستهدف تحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في الإمارة، والنهوض بالقطاع ومواكبة التطورات العالمية المستخدمة فيه، إضافة إلى تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في الإمارة، وضمان التزام المنشآت العاملة والجهات ذات العلاقة بالتشريعات والقرارات المنظمة والصادرة على المستويين الاتحادي والمحلي.
ولفت إلى أن تطبيق الاستراتيجية يقوم على تكاتف جهود أعضاء اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة لتحقيق الأهداف المرجوة وفقا لرؤية إمارة عجمان في مجالات الطاقة.