سفير المناخ الفرنسي: الإمارات تمهد الطريق لمستقبل مستدام من خلال «COP28»
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
نتوقع أن يحقق «COP28» قفزة تحدث فارقاً بأساليب التعامل مع قضايا تغيّر المناخ
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكد ستيفان كروزات سفير المناخ لدولة فرنسا والمكلف بالتفاوض بشأن التغيّر المناخي، أن أطروحات الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «COP28»، تؤكد أن دولة الإمارات تعمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للمساهمة في تمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام، ومرن يحتوي الجميع من خلال «COP28»، وأن الجابر لديه معلومات كبيرة عن الوقود الأحفوري والطاقة البديلة، ويمتلك خبرة طويلة أسهمت في الاهتمام بالمؤتمر، وستعزز مخرجاته.
وثمن كروزات دور الإمارات وسعيها للحد من تأثيرات التغير المناخي، وتبنّيها خططاً وأهدافاً تعنى بالبيئة، والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات بالطبع ملتزمة بالتعامل مع قضايا تغيّر المناخ، عبر السعي وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ومن خلا«ل COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات ونتوقع أن يتم من خلاله تحقيق قفزة هامة تحدث فارق في أساليب التعامل مع قضايا تغيّر المناخ، وكيفية مكافحته والتكيّف معه.
جاء ذلك، أمس الأول الأربعاء، خلال عقد جامعة السوربون بمقرها في أبوظبي المؤتمر الثاني من برنامجها التحضيري لمؤتمر الأطراف «COP28« بعنوان «التمويل المستدام والاستثمار الأخضر وتحول الطاقة: القضايا والحلول المحتملة»، وتضمن المؤتمر إشراك حلقات نقاش بشأن مواضيع مختلفة، بما في ذلك دور التمويل المستدام في مكافحة تغيّر المناخ، والاستراتيجيات الفعالة لتحفيز الاستثمار الأخضر، وتعزيز العلاقة الثنائية الاتجاه بين تحول الطاقة والتمويل المستدام.
وقال كروزات إن استضافة جامعة السوربون أبوظبي لهذا المؤتمر يأتي في ضوء الأحداث التي تسبق كوب، والمساعي المطلوبة، وعقد الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من خبرات الأكاديميين والمختصين، وهو ما تمت مناقشته خلال المؤتمر، والتعاون من أجل التمويل المستدام، والاعتماد على الطاقة المستدامة.
وأكد أهمية الاستماع إلى المسؤولين في القطاع الخاص، عبر مناقشة العديد من المواضيع، حيث نسعى لتسريع القرارات للتحول نحو الطاقة البديلة، والتأقلم نحو التحول للطاقة البديلة، كما نسعى، كفرنسا، لدعم التعاون بين جميع الدول النامية والمتقدمة، ولدى فرنسا ثقة بالوصول إلى تمويل بقدر 100 مليار دولار، لتمويل ودعم الدول الفقيرة التي تأثرت، أو تتأثر بالتغيّر المناخي.
وأوضح أن فرنسا تدعم كثيراً من المشاريع والخطط، حيث وعدت فرنسا بتقديم 6 مليارات يورو، من بينها مليارا يورو للتكييف مع تغيّر المناخ، وتعمل على تشجيع الدول الأوروبية على تقديم ذلك الدعم.
وسلط الضوء كروزات، خلال خطابه الرئيسي في مؤتمر جامعة السوربون، على التطور الذي حل من مؤتمر «COP21» في باريس وحتى مؤتمر الأطراف «COP28» في دولة الإمارات العربية المتحدة والنتائج والتطلعات المستقبلية.
وعلّق قائلاً: «لقد تمكنّا من خلال اتفاقية باريس بالتوجه نحو مسار الخفض من ارتفاع درجات الحرارة. لولا هذا الاتفاق، كنا سنواجه زيادة في درجة الحرارة من 4 إلى 5 درجات بحلول نهاية هذا القرن. وبفضل تفاني جميع الأطراف، نواجه حالياً زيادة بمقدار 2.5 درجة، ما يمثل تحسنًا كبيراً، ومع ذلك، فإنه لا يزال بعيداً عن أن يكون كافياً، لذلك نشدد على الحاجة إلى تكثيف الجهود والتركيز على مؤتمر الأطراف «COP28» القادم باعتباره يمثل اجتماعاً رئيسياً للحفاظ على 1.5 درجة مئوية كهدف مستمر قيد الحياة».
وبين أنه متواجد حالياً في العاصمة أبوظبي للمشاركة في الأعمال التحضيرية لمؤتمر «كوب28»، مشيراً إلى أهمية تواجده لخلق نقاش وحوار لتطبيق مخرجات «كوب21» التي عقدت في باريس عام 2015، حيث يجب على دول العالم سرعة التوجه لاستخدام الطاقة المستدامة والطاقة البديلة، والتقليل من الانبعاثات الغازية، والتأقلم مع تغير المناخ، مؤكداً أهمية التعاون بين الدول النامية والمتقدمة في قضايا تغيّر المناخ.
وقال الدكتور عبد الرحمن الحميدي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: «لقد بذلت منطقتنا جهوداً عظيمة من حيث تأييد اتفاق باريس والالتزام بتحقيق الأهداف المحددة لتغيّر المناخ، حيث بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، بالفعل، بتنفيذ المبادرات الخضراء وأنظمة التمويل الأخضر».
وأضاف الدكتور سالم بوبكري، أستاذ مشارك في الاقتصاد بجامعة السوربون أبوظبي ومنظم الحدث «يعد المؤتمر حول التمويل المستدام والاستثمار الأخضر وتحول الطاقة، هو حدث فريد وناجح للغاية، حيث إنه جمع خبراء من القطاعين، الخاص والعام، وأكاديميين وصانعي السياسات تحت سقف واحد».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الإمارات فرنسا التمویل المستدام دولة الإمارات مؤتمر الأطراف من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولي وأوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور السعمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، وقع الاتفاقية السيد/ أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، والسيد/ شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات