ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يبدأ دورته السادسة عشر
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
انطلقت صباح اليوم الأربعاء 1 نوفمبر فعاليات الدورة السادسة عشرة والجديدة من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، ويستمر حتى يوم 15 نوفمبر الجاري.
وصرح أ.د وليد قانوش رئيس قطاع الصندوق، أن الملتقى والذي يعد حدثاً دولياً هام في تاريخ الحركة الفنية المصرية، يضم مجموعة من المبدعين من مصر والعالم
كما أضاف "قانوش" أن الملتقى يعد ميدانا لتواصل للمبدعين لما يقدمه من إبداع فني ورسالة سلام للعالم، خالقاً حوار ينعكس إيجابا على الحركة التشكيلية حيث أنه يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر.
يكرم الملتقى هذا العام الفنان التشكيلي الكبير حلمى التونى ، ويشارك في هذه الدورة 9 فنانين مصريين وهم: " محمد كمال عبد الهادي، سلام يسرى، عاليا عيسى، عمر سناده، محمد تيسير حامد، مروة ناجى، مهاب السيد أحمد، يسرا محمود ، نهى الهامى ".
يشارك: من الدول العربية الفنان القطري محمد عتيق ، والفنانة السعودية أمل فلمبان.
أما من مختلف دول العالم يشارك كل من: اليكساندر زيرنوكلييف (روسيا)، الفيا سارجين(روسيا)، أتوسا رحمانيفار (الولايات المتحدة)، لوزين تومانيان (أرمينيا)، ياكو سومايا (اليابان)، سانجي شريستا (نيبال).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة محافظ الأقصر ملتقى الأقصر الدولي للتصوير قطاع صندوق التنمية الثقافية
إقرأ أيضاً:
قريبًا.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح المصري في نوفمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف مصدر حكومي في تصريحات صحفية، أن صندوق النقد الدولي يعتزم البدء في المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في شهر نوفمبر المقبل.
ووفقًا لما أفادت به مسؤولة رفيعة في صندوق النقد الدولي في وقت سابق، فإن إتمام هذه المراجعة سيتيح لمصر الحصول على دفعة مالية بقيمة 1.3 مليار دولار، وهي الأكبر بين الدفعات المتفق عليها ضمن القرض الممنوح لمصر.
وكان الصندوق قد أقر صرف الدفعة الثالثة من هذا البرنامج في مايو الماضي، والتي بلغت قيمتها 820 مليون دولار.
وفي نهاية شهر مارس، وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعتين الأولى والثانية في إطار التسهيل الممدد لمصر، كما تمت زيادة قيمة البرنامج بنحو 5 مليارات دولار، ليصبح الإجمالي 8 مليارات دولار.
وفي تقرير صدر في أغسطس حول الوضع الاقتصادي في مصر، أشار صندوق النقد إلى أهمية توحيد مصادر الإيرادات الضريبية لضمان زيادة الفائض الأولي بشكل مستدام، وتوجيه الموارد المالية نحو النفقات الضرورية.
كما دعا التقرير إلى استغلال التحسن في الثقة بالسوق المالي لوضع خطة أقوى لإدارة الديون، بهدف تقليل الاحتياجات التمويلية الكلية للبلاد.
كما شدد الصندوق على ضرورة جمع موارد مالية إضافية، والعمل على تعزيز هيكلة إدارة البنوك المملوكة للدولة. إضافة إلى ذلك، أوصى بالاستمرار في تحسين إطار المنافسة وتحديث الإجراءات التجارية بهدف تحسين الكفاءة وإزالة العوائق أمام التجارة.