تظاهرات أمام البرلمان التونسي تطالب بتمرير قانون يجرّم التطبيع
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
يمانيون../
تظاهر حشد من المواطنين التونسيين، أمام البرلمان التونسي، اليوم الخميس، بالتزامن مع عقد جلسة التصويت على قانون تجريم التطبيع مع كيان العدو الصهيوني داخل البرلمان، وتنديداً بالعدوان على غزة، وللضغط على النواب لتمرير هذا المشروع.وبحسب وسائل إعلام تونسية، يعقد البرلمان التونسي جلسته بالتزامن مع الذكرى 106 مع وعد بلفور المشؤوم، في رسالة تضامنية من مجلس النواب التونسي مع فلسطين.
وتأتي هذه الجلسة بعد تقديم عريضة وقع عليها 97 نائباً، طالبوا فيها بالاستعجال بالنظر بقانون تجريم التطبيع مع كيان العدو الصهيوني.
ويتكون المشروع من 7 فصول أبرزها الفصل الثالث الذي ينص على توجيه تهمة الخيانة العظمى إلى كل من تخابر مع كيان العدو الصهيوني أو وضع نفسه على ذمته أو حمل السلاح معه، ويعاقب مرتكبه بالسجن المؤبد.
وقانون تجريم التطبيع ليس جديداً، حيث تم طرحه في المجلس التأسيسي، وفي مجلس النواب السابق، وفي كل مرة أجهضت الأكثرية المسيطرة على البرلمان إقراره.
وأكدت مصادر محلية للميادين، أن هناك إجماعٌ على ضرورة تمرير هذا القانون، خاصة أنه يتماهى مع المزاج الشعبي، وموقف الرئاسة والحكومة التونسيين.
ويتوقع أن يتم التصويت عليه خلال الساعات القادمة بالأغلبية، باعتبار أن هذا القانون هو محل إجماع من الكتل النيابية المتواجدة في الجلسة التي عقدت اليوم.
# تونس#البرلمان التونسي#تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني#قانونالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: البرلمان التونسی تجریم التطبیع
إقرأ أيضاً:
مواد قانون الإجراءات الجنائية على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامه يومي الأحد والإثنين ٢٩ و٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، والذي تضمن على مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (مواد الإصدار والمواد من ١ إلى ٣١ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٢ إلى ٦١ بجلسة يوم الإثنين).
فلسفة جديدة تتسق مع دستور
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وفي سياق متصل، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المحكمة الدستورية العليا منحت البرلمان صلاحية القيام بدوره التشريعي في تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أبو شقة أن من حق أي دولة وضع التشريعات التي تراها مناسبة لخدمة المصلحة العامة، مع مراعاة حقوق وواجبات جميع المواطنين.
وتابع وكيل مجلس الشيوخ قائلاً: "إن إصدار قانون خاص بلجوء الأجانب ليس بالأمر الجديد، فكل دول العالم لها الحق في سن قوانين تنظم دخول الأجانب وفق ما تراه مناسبًا".
وأوضح أبو شقة أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يُعتبر من القوانين المكملة للدستور، حيث مضى عليه نحو 75 عامًا منذ صدوره في عام 1950، مشيرًا إلى أنه يمثل تفعيلًا للضمانات الدستورية.
وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية أصبح أمرًا ضروريًا لمواكبة أشكال الجريمة الحديثة التي تظهر بين الحين والآخر، مما يستدعي وضع ضوابط صارمة.
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة خلال حديثه على وجود عدد كبير من القوانين القديمة وغير الملائمة للوضع الحالي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من القوانين المتشابكة التي تحتاج إلى تعديل.
واختتم أبو شقة بالقول: نحن بحاجة إلى قوانين خاصة لتنمية الزراعة، وقانون موحد للاستثمار يتناسب مع الظروف الراهنة، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الغش التجاري المعمول به حاليًا، والذي صدر منذ عام 1948.
بنك التنمية الافريقي
ويناقش البرلمان قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة." (بجلسة يوم الإثنين).
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية