تظاهرات أمام البرلمان التونسي تطالب بتمرير قانون يجرّم التطبيع
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
يمانيون../
تظاهر حشد من المواطنين التونسيين، أمام البرلمان التونسي، اليوم الخميس، بالتزامن مع عقد جلسة التصويت على قانون تجريم التطبيع مع كيان العدو الصهيوني داخل البرلمان، وتنديداً بالعدوان على غزة، وللضغط على النواب لتمرير هذا المشروع.وبحسب وسائل إعلام تونسية، يعقد البرلمان التونسي جلسته بالتزامن مع الذكرى 106 مع وعد بلفور المشؤوم، في رسالة تضامنية من مجلس النواب التونسي مع فلسطين.
وتأتي هذه الجلسة بعد تقديم عريضة وقع عليها 97 نائباً، طالبوا فيها بالاستعجال بالنظر بقانون تجريم التطبيع مع كيان العدو الصهيوني.
ويتكون المشروع من 7 فصول أبرزها الفصل الثالث الذي ينص على توجيه تهمة الخيانة العظمى إلى كل من تخابر مع كيان العدو الصهيوني أو وضع نفسه على ذمته أو حمل السلاح معه، ويعاقب مرتكبه بالسجن المؤبد.
وقانون تجريم التطبيع ليس جديداً، حيث تم طرحه في المجلس التأسيسي، وفي مجلس النواب السابق، وفي كل مرة أجهضت الأكثرية المسيطرة على البرلمان إقراره.
وأكدت مصادر محلية للميادين، أن هناك إجماعٌ على ضرورة تمرير هذا القانون، خاصة أنه يتماهى مع المزاج الشعبي، وموقف الرئاسة والحكومة التونسيين.
ويتوقع أن يتم التصويت عليه خلال الساعات القادمة بالأغلبية، باعتبار أن هذا القانون هو محل إجماع من الكتل النيابية المتواجدة في الجلسة التي عقدت اليوم.
# تونس#البرلمان التونسي#تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني#قانونالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: البرلمان التونسی تجریم التطبیع
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة الإسكان يكشف عن أولى خطوات مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان
قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تم استلام مشروع قانون جديد للإيجار القديم في مجلس النواب اليوم، الذي تم إرساله من الحكومة، وسيبدأ المجلس مناقشته يوم الإثنين المقبل.
وأضاف "شكري" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، أن عدد وحدات الإيجار القديم في مصر يقترب من 3 مليون وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن 81% من هذه الوحدات موجودة داخل القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، بينما توجد النسبة المتبقية في باقي المحافظات.
وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون المقترح من قبل الحكومة دائمًا ما يأتي بمناقشات ومحاور، ومن ثم يقوم مجلس النواب بمناقشة كافة الجوانب الخاصة بهذا القانون لإتخاذ القرار.