«تحالف الأحزاب»: استقبال المصابين الفلسطينيين يؤكد دور مصر المحوري بالمنطقة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن فتح معبر رفح لاستقبال حالات الجرحى والمصابين من شعب فلسطين، يؤكد أن مصر متمسكة بدورها المحوري في المنطقة مشيرا إلى أن استقبال معبر رفح أكثر من 400 من مزدوجي الجنسية يؤكد أن مصر أصبحت قبلة للعالم، وتتجه إليها كل الأنظار، ويعتمد عليها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.
وأضاف مطر لـ«الوطن» أن ما تقوم به مصر هو العمل في كل الاتجاهات الإقليمية والدولية المختلفة للوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، وإعداد مستشفيات ميدانية لاستقبال الجرحى، وتوفير المعدات الطبية على أعلى مستوى، وأطقم طبية مدربة بمستوى عالي، يؤكد أن مصر تضع الأهالي في فلسطين على قمة أجندتها.
جهود مصر في حل قضية فلسطينواشار أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن الدور المصري في حل القضية ليس وليد اليوم بل هو نتاج كثير من الجهد بذلته الدولة المصرية على مدار عقود للوصول إلى حل عادل في القضية الفلسطينية، ولكن الأزمة الأخيرة برز فيها الدور المصري الذي يعمل في كل الاتجاهات في نفس التوقيت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحالف الأحزاب المصرية مصر فلسطين غزة معبر رفح الحرب على غزة
إقرأ أيضاً:
لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين
عرض برنامج «من مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين».
حرب الإبادة الجماعية«بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.. تكثف إسرائيل من نطاق جرائمها ضد الفلسطينيين أينما وجدوا.. وتحت ذرائع مكافحة ما تسميه بالإرهاب تستهدف الوجود الفلسطيني سواء في الأراضي المحتلة أو في الداخل الإسرائيلي عبر سن سلسلة من القوانين العنصرية».
الحلقة الأحدث من تلك القوانين جاءت في مصادقة الكنيست بالقراءات الثلاثة على مشروع قانون يسمح لوزير التربية والتعليم الإسرائيلي بإصدار تعليمات تمنع تحويل ميزانيات إلى مدارس بزعم أنه تجري فيها أو يسمح فيها بمظاهر تتماثل مع عمل إرهابي، كما مرر الكنيست مشروع قانون يقضي بقطع المخصصات المالية عن الأسر التي يدان أطفالها بتهم تتعلق بالإرهاب، وصادقت اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع كذلك على مشروع قانون بحظر رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة أو المدعومة من قِبل إسرائيل لمكافحة أي حراك مناهض للسياسات الإسرائيلية ومنع أي مظاهر للتضامن مع القضية الفلسطينية.
أهداف إسرائيليةالقوانين تأتي ضمن سلسلة قوانين أخرى عديدة أقرها الكنيست الإسرائيلي بهدف سلب الحريات وتكميم الأفواه مثل قانون يسمح بنفي أقارب منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إذا كانوا على علم مسبق بالهجوم أو دعموه، كذلك فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن الرابعة عشر إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل عملا إرهابيا أو عملا على خلفية قومية.
قانون آخر يتيح لمحققي شرطة الاحتلال اقتحام حواسيب وأجهزة محمولة ونسخ مواد منها دون علم أصحابها واستخدام هذه المواد لإدانتهم في المحاكم، كما ينتظر الوجود الفلسطيني في إسرائيل أيضا قوانين أخرى تمت المصادقة عليها بالقراءة الأولى فتصريح واحد بتأييد عملية ضد إسرائيل كاف لمنع أي مواطن فلسطيني من المشاركة السياسية أو الترشح إذ يعد في هذه الحالة مؤيدا للإرهاب.