طوفان الاقصى يوجه ضربة موجعة للاقتصاد الإسرائيلي والشيكل العبري يترنح
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قالت وزارة العمل الإسرائيلية اليوم الخميس إن نحو 46 ألف عامل إسرائيلي تم تسريحهم منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. جاء ذلك بعد شهر من إعلان بيانات البطالة في السوق الإسرائيلي والتي تبلغ 3.1% من إجمالي القوة العاملة.
وذكرت الوزارة -في بيان لها- أن هناك 760 ألف عامل إسرائيلي، أو حوالي 18% من القوة العاملة، لا يعملون في الوقت الحالي، وذلك لثلاثة أسباب:
خدمة العمال والموظفين الإسرائيليين الاحتياطية في الجيش.
والشهر الماضي استدعت إسرائيل قرابة 350 ألفا من جنود الاحتياط، وهم موظفون عاملون في الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يواجه اليوم شبح الدخول في ركود. ولا تشمل البيانات أرقام العمالة الفلسطينية في إسرائيل، البالغ عددهم قرابة 140 ألف موظف، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وذكر المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل في تقريره أنّ أكثر القطاعات تضررًا هي الإنشاءات والخدمات الغذائية، إذ أشار أكثر من 70% ممن شملهم المسح أنّ الإيرادات انخفضت بأكثر من 70%. وأضاف المسح الذي شمل 1680 شركة وجرى في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر أنّ الشركات الصغيرة هي الأكثر تضررًا وكان بنك "جي بي مورغان تشيس" الأميركي رجح أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد العدوان على قطاع غزة.
وبذلك عدّل البنك توقعاته الأولية عند بدء عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام وبحسب تقديرات لوزارة المالية وبنك إسرائيل نشرت سابقا، يتوقع أن تبلغ قيمة خسائر إسرائيل من الحرب على غزة أكثر من 18 مليار دولار، في حين يتوقع أن يتخطى عجز الموازنة العامة 20 مليار دولار عام 2024. 760 ألف عامل إسرائيلي، أو نحو 18% من القوة العاملة، لا يعملون في الوقت الحالي.
وقالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، مساء الاثنين الماضي، إن الحرب في غزة من شأنها أن ترفع التضخم في إسرائيل إلى 6.8% في عام 2024.
وتواجه إسرائيل نقصًا في عدد العمال، بعد استدعاء مئات الآلاف من الإسرائيليين للخدمة العسكرية الاحتياطية. وأفاد نحو 11% من الشركات المشمولة بالمسح بأنّ 21% من عمالهم تمّ استدعاؤهم للخدمة العسكرية. وتعرّض قطاع الإنشاءات الذي يعتمد بشكل كبير على العمال الفلسطينيين، لضربة قوية بسبب تقليص السماح للفلسطينيين بدخول إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة.
وتوقعت وكالة التصنيف أن يتسع العجز المالي في إسرائيل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023، وإلى 7.8% في عام 2024، وأن يبلغ الناتج المحلي في 2024 نحو 1.4%. وفي اليوم الـ27 من الحرب على قطاع غزة، تواصل القصف الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من القطاع، بعد أن ارتكب جيش الاحتلال مجزرة ثانية في مخيم جباليا، ليرتفع عدد الشهداء إلى 9061.
وتقطع إسرائيل منذ اندلاع الحرب إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، الذين يقدر عددهم بنحو 2.2 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير إسرائيلي: الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا عبر إسرائيل السبب في الحرب
زعم وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، على أن الحرب الجارية ساهمت في تعزيز مكانة دولة الاحتلال على الصعيد الإقليمي، معتبرا أن خطة إنشاء ممر اقتصادي من الهند إلى أوروبا عبر الخليج والأراضي الفلسطينية المحتلة كان سببا في الهجمات الأخيرة على "إسرائيل".
وقال كوهين، في مقال نشره بصحيفة "معاريف" العبرية، الخميس، إن "عودة ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، اتفاقات أبراهام، والربط الطاقي مع أوروبا الذي نقوده، فتحوا نافذة فرص جديدة لتعزيز مكانة إسرائيل، وزيادة الاستقرار الإقليمي والازدهار الاقتصادي الذي له تأثيرات عالمية".
وأضاف أن "إسرائيل (يقصد فلسطين) كانت على مر التاريخ نقطة محورية في طرق التجارة العالمية، وجسرا بين الشرق والغرب"، معتبرا إلى أن التطورات الأخيرة تتيح لها استعادة هذا الدور بشكل أوسع.
وأشار وزير طاقة الاحتلال إلى أن "خطة طريق السلام"، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في أيلول /سبتمبر عام 2023، تهدف إلى إنشاء ممر اقتصادي يمتد من الهند إلى أوروبا عبر دول الخليج وإسرائيل.
وزعم كوهين أن هذه الخطة "تعزز مكانة إسرائيل في سوق الطاقة، وتضعف قبضة إيران على المنطقة"، معتبرا أن ذلك كان "سببا رئيسيا في هجمات إيران وميليشياتها على إسرائيل".
وادعى أن الحرب لم تعطل عملية التطبيع، بل عززتها، لافتا إلى أنها "تكشف قوة إسرائيل أمام العالم ودول الخليج المعتدلة، إلى جانب ضعف إيران، وعودة ترامب إلى البيت الأبيض، يشكلون بداية فصل جديد في الشرق الأوسط وتوسيع اتفاقات أبراهام".
واعتبر أن ما وصفه بـ“الدول السنية" المعتدلة تدرك الآن أن "التقارب مع إسرائيل سيعود عليها بالفائدة أمنيا واقتصاديا"، على حد قوله.
وأشار كوهين إلى أن خطة "طريق السلام" تركز على قطاع الهيدروجين، موضحا أن "دول الخليج، بفضل مواردها الطبيعية، قادرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة منخفضة، بينما تبحث أوروبا عن مصادر نظيفة للطاقة"، معتبرا أن دولة الاحتلال "بموقعها الجغرافي، يمكن أن تكون جسرًا بين الجانبين".
وأشار إلى أن "هذه التوقعات بدأت تظهر بالفعل في الخطوات التي تقودها الدول المعنية"، لافتا إلى أن "السعودية أعلنت أن مدينة نيوم المستقبلية ستشمل مشروعا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة تقدر بحوالي 8 مليارات دولار".
كما أشار إلى أن "المياه والغاز الطبيعي يشكلان قلب الجسر الاقتصادي في المنطقة"، موضحًا أن "إسرائيل تصدر المياه إلى الأردن، وتقنياتها في هذا المجال تصل إلى جميع أنحاء العالم"، بينما "تحولت من مستورد للغاز إلى مصدر لمصر والأردن".
وأكد كوهين أن مشروع “الكابل الكهربائي تحت البحر”، الذي يربط بين الاحتلال وقبرص واليونان وصولا إلى أوروبا، يشهد تسارعا في تنفيذه، مشيرا إلى أن "المشروع سيعزز الربط الطاقي بين إسرائيل وأوروبا، ويوفر تنوعا في مصادر الطاقة للقارة، كما سيتيح لإسرائيل الحصول على دعم كهربائي من الشبكات الأوروبية في حالات الطوارئ".
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة