طوفان الاقصى يوجه ضربة موجعة للاقتصاد الإسرائيلي والشيكل العبري يترنح
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قالت وزارة العمل الإسرائيلية اليوم الخميس إن نحو 46 ألف عامل إسرائيلي تم تسريحهم منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. جاء ذلك بعد شهر من إعلان بيانات البطالة في السوق الإسرائيلي والتي تبلغ 3.1% من إجمالي القوة العاملة.
وذكرت الوزارة -في بيان لها- أن هناك 760 ألف عامل إسرائيلي، أو حوالي 18% من القوة العاملة، لا يعملون في الوقت الحالي، وذلك لثلاثة أسباب:
خدمة العمال والموظفين الإسرائيليين الاحتياطية في الجيش.
والشهر الماضي استدعت إسرائيل قرابة 350 ألفا من جنود الاحتياط، وهم موظفون عاملون في الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يواجه اليوم شبح الدخول في ركود. ولا تشمل البيانات أرقام العمالة الفلسطينية في إسرائيل، البالغ عددهم قرابة 140 ألف موظف، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وذكر المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل في تقريره أنّ أكثر القطاعات تضررًا هي الإنشاءات والخدمات الغذائية، إذ أشار أكثر من 70% ممن شملهم المسح أنّ الإيرادات انخفضت بأكثر من 70%. وأضاف المسح الذي شمل 1680 شركة وجرى في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر أنّ الشركات الصغيرة هي الأكثر تضررًا وكان بنك "جي بي مورغان تشيس" الأميركي رجح أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد العدوان على قطاع غزة.
وبذلك عدّل البنك توقعاته الأولية عند بدء عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام وبحسب تقديرات لوزارة المالية وبنك إسرائيل نشرت سابقا، يتوقع أن تبلغ قيمة خسائر إسرائيل من الحرب على غزة أكثر من 18 مليار دولار، في حين يتوقع أن يتخطى عجز الموازنة العامة 20 مليار دولار عام 2024. 760 ألف عامل إسرائيلي، أو نحو 18% من القوة العاملة، لا يعملون في الوقت الحالي.
وقالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، مساء الاثنين الماضي، إن الحرب في غزة من شأنها أن ترفع التضخم في إسرائيل إلى 6.8% في عام 2024.
وتواجه إسرائيل نقصًا في عدد العمال، بعد استدعاء مئات الآلاف من الإسرائيليين للخدمة العسكرية الاحتياطية. وأفاد نحو 11% من الشركات المشمولة بالمسح بأنّ 21% من عمالهم تمّ استدعاؤهم للخدمة العسكرية. وتعرّض قطاع الإنشاءات الذي يعتمد بشكل كبير على العمال الفلسطينيين، لضربة قوية بسبب تقليص السماح للفلسطينيين بدخول إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة.
وتوقعت وكالة التصنيف أن يتسع العجز المالي في إسرائيل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023، وإلى 7.8% في عام 2024، وأن يبلغ الناتج المحلي في 2024 نحو 1.4%. وفي اليوم الـ27 من الحرب على قطاع غزة، تواصل القصف الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من القطاع، بعد أن ارتكب جيش الاحتلال مجزرة ثانية في مخيم جباليا، ليرتفع عدد الشهداء إلى 9061.
وتقطع إسرائيل منذ اندلاع الحرب إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، الذين يقدر عددهم بنحو 2.2 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يطلق توقعات متشائمة للاقتصاد الإسرائيلي في عامي 2025 و2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.2% في عام 2025 و3.6% في عام 2026 حيث تم تعديل النمو العالمي بشكل حاد بالخفض، مع تراجع النمو الأمريكي إلى 1.8%.
وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي"أجبرتنا التعريفات التاريخية على إلغاء جميع التوقعات".
وأصدر صندوق النقد الدولي توقعات متشائمة للاقتصاد الإسرائيلي لعامي 2025 و2026، على الرغم من التوقعات بأن هذه السنوات ستمثل فترة من الانتعاش بعد عام من الحرب والنمو البطيء في عام 2024 والذي شهد انخفاضًا في كل من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وناتج الأعمال.
ووفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأول الصادر عن صندوق النقد الدولي لعام 2025 اليوم /الثلاثاء/ فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.2% هذا العام و3.6% العام المقبل - أقل من أحدث توقعات بنك إسرائيل البالغة 3.5% و4% على التوالي.
ولا يقدم التقرير تفسيرات خاصة بكل بلد، باستثناء أكبر الاقتصادات في العالم، ولا يتضمن سوى جداول إحصائية وعادة ما تكون توقعات البنك المركزي الإسرائيلي بمثابة معيار للتوقعات الاقتصادية المحلية والدولية.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون التضخم في إسرائيل أعلى قليلًا هذا العام من تقديرات بنك إسرائيل- 2.7% مقابل 2.6% - ولكنه أقل قليلًا في عام 2026، عند 2% مقارنة بتوقعات البنك المركزي البالغة 2.2% مثل بنك إسرائيل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل معدل البطالة منخفضًا خلال العامين المقبلين، حوالي 3%، وهي زيادة متواضعة عن 2.6 %، 2.7 % الحالي.
وأضاف التقرير أن أحد الأرقام التي تحظى باهتمام غير عادي في التقرير الحالي هو فائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات الإسرائيلي، والذي يعكس صافي تدفق العملات الأجنبية.
وقد حافظت إسرائيل على فائض في هذا الحساب لمدة عقدين مدفوعة إلى حد كبير بالصادرات لا سيما في خدمات مثل التكنولوجيا.