طوفان الاقصى يوجه ضربة موجعة للاقتصاد الإسرائيلي والشيكل العبري يترنح
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قالت وزارة العمل الإسرائيلية اليوم الخميس إن نحو 46 ألف عامل إسرائيلي تم تسريحهم منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. جاء ذلك بعد شهر من إعلان بيانات البطالة في السوق الإسرائيلي والتي تبلغ 3.1% من إجمالي القوة العاملة.
وذكرت الوزارة -في بيان لها- أن هناك 760 ألف عامل إسرائيلي، أو حوالي 18% من القوة العاملة، لا يعملون في الوقت الحالي، وذلك لثلاثة أسباب:
خدمة العمال والموظفين الإسرائيليين الاحتياطية في الجيش.
والشهر الماضي استدعت إسرائيل قرابة 350 ألفا من جنود الاحتياط، وهم موظفون عاملون في الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يواجه اليوم شبح الدخول في ركود. ولا تشمل البيانات أرقام العمالة الفلسطينية في إسرائيل، البالغ عددهم قرابة 140 ألف موظف، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وذكر المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل في تقريره أنّ أكثر القطاعات تضررًا هي الإنشاءات والخدمات الغذائية، إذ أشار أكثر من 70% ممن شملهم المسح أنّ الإيرادات انخفضت بأكثر من 70%. وأضاف المسح الذي شمل 1680 شركة وجرى في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر أنّ الشركات الصغيرة هي الأكثر تضررًا وكان بنك "جي بي مورغان تشيس" الأميركي رجح أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد العدوان على قطاع غزة.
وبذلك عدّل البنك توقعاته الأولية عند بدء عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام وبحسب تقديرات لوزارة المالية وبنك إسرائيل نشرت سابقا، يتوقع أن تبلغ قيمة خسائر إسرائيل من الحرب على غزة أكثر من 18 مليار دولار، في حين يتوقع أن يتخطى عجز الموازنة العامة 20 مليار دولار عام 2024. 760 ألف عامل إسرائيلي، أو نحو 18% من القوة العاملة، لا يعملون في الوقت الحالي.
وقالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، مساء الاثنين الماضي، إن الحرب في غزة من شأنها أن ترفع التضخم في إسرائيل إلى 6.8% في عام 2024.
وتواجه إسرائيل نقصًا في عدد العمال، بعد استدعاء مئات الآلاف من الإسرائيليين للخدمة العسكرية الاحتياطية. وأفاد نحو 11% من الشركات المشمولة بالمسح بأنّ 21% من عمالهم تمّ استدعاؤهم للخدمة العسكرية. وتعرّض قطاع الإنشاءات الذي يعتمد بشكل كبير على العمال الفلسطينيين، لضربة قوية بسبب تقليص السماح للفلسطينيين بدخول إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة.
وتوقعت وكالة التصنيف أن يتسع العجز المالي في إسرائيل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023، وإلى 7.8% في عام 2024، وأن يبلغ الناتج المحلي في 2024 نحو 1.4%. وفي اليوم الـ27 من الحرب على قطاع غزة، تواصل القصف الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من القطاع، بعد أن ارتكب جيش الاحتلال مجزرة ثانية في مخيم جباليا، ليرتفع عدد الشهداء إلى 9061.
وتقطع إسرائيل منذ اندلاع الحرب إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، الذين يقدر عددهم بنحو 2.2 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
محلل عسكري إسرائيلي: نتنياهو يريد حربا بلا نهاية في قطاع غزة
قال عاموس هرئيل المحلل العسكري بصحيفة هآرتس الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد حربا بلا نهاية في قطاع غزة، انطلاقا من مصالحه الخاصة.
وكتب هرئيل اليوم الجمعة أن "ما يُهمس به بأروقة المؤسسة الدفاعية سيفهمه الجميع قريبا". وأضاف "لقد تم إبطال معظم التهديد العسكري الذي يشكله أفراد حركة حماس في قطاع غزة على مجتمعات (مستوطنات) النقب الغربي في هذه المرحلة، كما تم تقليص التهديد من القطاع على وسط البلاد إلى الحد الأدنى".
وتابع "تم تقليص أيضا القدرات العسكرية لحزب الله بشكل كبير، حتى لو تمكنت المنظمة من الاستمرار في إطلاق عدة مئات من الصواريخ يوميا على شمال البلاد، وهجمات موجهة على وسط البلاد".
واعتبر هرئيل أن التحسن في "الإنجازات العسكرية" من قبل قوات الجيش، وأجهزة الاستخبارات سيعتمد على مزيد من الضغوط العسكرية، وسيعتمد أيضا على الدبلوماسية السياسية.
لكنه أكد أن الحكومة "ليس لديها نية لتوفير هذا الأفق الدبلوماسي، وبقدر ما يتعلق الأمر بالحكومة، لن يكون هناك اتفاق في غزة".
ورأى أن الآفاق أفضل في لبنان، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن التسوية المعنية هناك أسهل. ولكن استمرار الحرب، وخاصة في غزة، يخدم البقاء السياسي لنتنياهو، وعليه فمن الصعب أن نصدق أن الحرب ستنتهي ما دام هو من يتخذ القرارات.
مصالح نتنياهووأشار المحلل العسكري إلى أن اللواء يعقوب عميدرور، أحد أقرب مستشاري نتنياهو، قال صراحة في مقابلة مع قناة كان الرسمية، بداية الأسبوع الجاري، إنه لا يمكن تنفيذ صفقة الأسرى لأنها تسمح لحماس بمواصلة الحكم بغزة، وبالتالي ستحافظ إسرائيل على وجودها في القطاع حتى بعد انتهاء الحرب.
ويرى هرئيل أن الحرب تخدم مصالح نتنياهو الشخصية، وهي التهرب من المخاطر الثلاثة التي تهدد حكمه: "الانتخابات المبكرة، وتشكيل لجنة تحقيق بإخفاقات هجوم 7 أكتوبر، وبدء شهادته بمحاكمته الجنائية بداية الشهر المقبل".
وفي 20 مايو/أيار الماضي، طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه آنذاك يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/آب الماضي من الجنائية الدولية سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وقال هرئيل إن انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة سيخدم مصالح نتنياهو، وأضاف "يبدو أنه سيكون من الممكن المضي قدما كما هو مخطط له، نحو أهداف أكثر طموحا: احتلال دائم لأجزاء من قطاع غزة، وإعادة بناء المستوطنات بالقطاع، وربما ضم الضفة الغربية، وهذا هو سبب فرحة المستوطنين في الأيام العشرة الماضية".
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان