آمنة: إزالة 965 حالة تعدٍ علي الأراضي الزراعية و118 بناء مخالف
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تخصيص أرقام تليفون لغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة 0220544041 - 0220544052، بالإضافة إلي رقم الخط الساخن (15330) الخاص بمبادرة "صوتك مسموع"، لتلقى بلاغات وشكاوي المواطنين الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، علي ان يتم البدء في تلقي الشكاوي من صباح اليوم الخميس الموافق 2/11/2023.
جاء ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، وإعطاء قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن لتطبيق القانون بكل حزم علي المخالفين.
وأشار الوزير أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف وهناك إجراءات صارمة تم اتخاذها لمنع انتشار هذه الظاهرة في ظل ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية التي تم تفعيلها في جميع المحافظات بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع المحافظات، لاستغلال الأراضي المستردة في إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التنمية التي تنفذها الدولة، مؤكدًا علي استمرار حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة بكل قوة وحسم.
ووجه اللواء هشام آمنة، القائمين علي مبادرة "صوتك مسموع" التابعة للوزارة بفتح جميع قنوات التواصل الخاصة بالمبادرة لتلقي كافة الشكاوي المتعلقة بالتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وهي عن طريق رقم “الواتس آب” (01150606783) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك (www.facebook.com/sotakmasmwo) "، والبريد الإلكتروني Info7@mld.gov.eg، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان سرعة وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين بالمحافظات لحلها بأسرع وقت بما يساهم في الحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
كما طالب وزير التنمية المحلية، من المحافظين بالتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات، والمرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخري، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدًا علي ضرورة تقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، وذلك لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه تم خلال أمس الاربعاء 1 نوفمبر 2023 إزالة 965 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية علي مساحة 63 فدان، كما تم إزالة 118 حالة بناء مخالف بالمحافظات علي مساحة 25 ألف متر، كما تم تحرير 614 محضر للمخالفين والمتعدين وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وشدد اللواء هشام آمنة علي أن الدولة لن نسمح بأي تعديات جديدة على الرقعة الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حسم علي المخالفين وإزالة كافة التعديات والبناء المخالف الذي تم رصده مؤخرًا، مشيرا إلي أنه سيتم محاسبة أي مسئول أو موظف بالأجهزة التنفيذية للمحافظات والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية يتقاعس عن آداء واجبه ودوره فيما يخص ملف مواجهة التعديات ومخالفات البناء أو عدم الإبلاغ عن المخالفات أو يسمح بتوصيل المرافق لهذه العقارات.
ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بوضع هذا الملف علي رأس أولويات العمل اليومي وضرورة المتابعة لأي تعديات أو مخالفات تم رصدها حتي يتم إزالتها تمامًا بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيقاف ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
كما وجه اللواء هشام آمنة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة علي مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة معدلات وجهود إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى وأملاك الدولة ومخالفات البناء، بالاضافة الي متابعة مبادرة "صوتك مسموع" لاي بلاغات او شكاوي من المواطنين عن وجود مخالفات واتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع المحافظات وإدارة الأزمات حتي يتم الإزالة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزیر التنمیة المحلیة الأراضی الزراعیة اللواء هشام آمنة
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية