نافية إعلان برلمان البحرين.. تل أبيب: العلاقات مع المنامة مستقرة ولا سحب للسفراء
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قالت إسرائيل، إن العلاقات مع مملكة البحرين "مستقرة"، نافية إبلاغها بسحب السفراء وقطع العلاقات الاقتصادية.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس، قالت إنه "لم تبلغ من حكومة البحرين أو الحكومة الإسرائيلية بأي قرار بسحب السفراء"، مؤكدة استقرار العلاقات بين البلدين.
وفي وقت سابق الخميس، أعلن مجلس النواب (البرلمان) البحريني، أن "السفير الإسرائيلي في مملكة البحرين، قد غادر المنامة، وقررت مملكة البحرين عودة السفير البحريني من إسرائيل إلى البلاد".
وقال المجلس، في بيان له، إنه "تم وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، وذلك تأكيدًا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، الذي أعلنه جلالة الملك المعظم في جميع المؤتمرات والمناسبات".
اقرأ أيضاً
البحرين تعلن وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل ومغادرة سفير الاحتلال
كما أكد البيان أن "استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات، التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة، وكافة المناطق الفلسطينية".
ولم يصدر بعد أية تعليق من السلطات البحرينية التنفيذية على ما ذكره مجلس النواب.
أتى ذلك بعد أن أعلن الأردن استدعاء السفير الأردني في إسرائيل فورا، وطلبت من تل أبيب عدم إعادة السفير الإسرائيلي الذي غادر المملكة سابقا، وبعد أن ألغت سلطنة عُمان اتفاقا سابقا يسمح للطائرات الإسرائيلية بعبور أجوائها.
يذكر أن البحرين أعلنت عام 2020، تطبيع العلاقات مع إسرائيل ضمن ما سُمي بـ"اتفاقيات أبراهام" التي توسطت فيها الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً
الأردن يستدعي سفيره لدى الاحتلال.. ويعلق عودة السفير الإسرائيلي
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: البحرين قطع علاقات علاقات اقتصادية سحب سفراء
إقرأ أيضاً:
رغم أزمة العلاقات.. معطيات تكشف اعتماد مصر على حقول الغاز الإسرائيلية
تمثل أزمة الطاقة المصرية، الناتجة عن مزيج من زيادة الاستهلاك وانخفاض إنتاج حقول الغاز، فرصة لـ"إسرائيل" لتوثيق العلاقات التي وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال حرب الإبادة الحالية ضد قطاع غزة.
وأكد معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في تقرير له أن "العلاقات بين تل أبيب والقاهرة كانت في الآونة الأخيرة في حالة من التدهور، لكن حقل الغاز الموجود أمام غزة قد يكون بمثابة الرافعة لها مرة أخرى، حيث أن 86 بالمئة من التجارة بين البلدين تعتمد على الطاقة".
وأضاف أن "مصر هي الدولة التي أنهت مؤخرًا صيفها الثاني على التوالي بانقطاع مزمن للكهرباء، حيث يعتمد 76.8 بالمئة من إنتاج محطات توليد الكهرباء على الغاز الطبيعي، ويعود نقص الطاقة الذي تواجهه الإدارة في القاهرة إلى عدة عوامل، أولها انخفاض إنتاج حقول الغاز المصرية المحلية، وخاصة حقل "زوهار" الأكبر الذي انخفض إنتاجه هذا العام بأكثر من 40 بالمئة، من الذروة في عام 2021".
وأوضح أنه "إلى جانب تضخم الديون المصرية لشركات الغاز الأجنبية، هناك مشكلة غير عادية تتمثل في سرقة الكهرباء على نطاق واسع من الشبكة، والتي تصل في بعض الأماكن إلى 45 بالمئة، وفي الوقت نفسه، هناك مشكلتان مستمرتان في سوق الغاز المصري: تضاعف الاستهلاك خلال عقدين من الزمن، بسبب زيادة عدد السكان وبسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، وأيضًا في كل صيف هناك انخفاض موسمي بنسبة 8 بالمئة في الغاز".
وبين أن الأزمة المصرية تحمل "فرصا لإسرائيل لتعزيز العلاقات، ووفقًا لجمعية الغاز الطبيعي، صدرت إسرائيل خلال 2023 نحو 8.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر، أي حوالي سدس استهلاكها، وبلغت هذه الإيرادات الإجمالية 7 مليارات شيكل (1.0 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تنمو مع تطوير البنية التحتية الإضافية لنقل الغاز من إسرائيل إلى مصر".
وأكد أن هذه النتائج تظهر، رغم من التوترات بين تل أبيب ومصر بسبب الحرب حولقضايا مثل محور فيلادلفيا، أن "تجارة الطاقة بين البلدين لا تزال مستقرة".
وقال إن "فترة غير عادية كانت في الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب، عندما توقف نشاط منصة تمار، وتوقف نشاط خط أنابيب غاز شرق المتوسط من عسقلان إلى العريش خوفا من أعمال تخريبية، ونتيجة لذلك، حدث خلال هذه الفترة انخفاض في الإمدادات إلى مصر بنسبة تزيد عن 50 بالمئة".
وختم المعهد أنه "بخلاف هذه الفترة، لم يكن لتبادل الضربات بين إيران وإسرائيل تأثير مادي حتى الآن على إمدادات الغاز الإسرائيلي وتصديره إلى مصر، فخلال الهجوم الصاروخي الذي وقع في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر على سبيل المثال، حدث انقطاع قصير في الإنتاج في ليفاثان وتمار، وهو ما لم يؤثر على العرض، ومن المتوقع أن يكون هناك تأثير كبير على خطط التنمية، مما سيحد من القدرة على زيادة الإمدادات إلى مصر، وفي الشهر الماضي، أعلنت شركة شيفرون عن تأخير لمدة ستة أشهر على الأقل في مد خط أنابيب آخر تحت الماء، مصمم لنقل الغاز من حقل ليفياثان إلى منصة الإنتاج".