محافظ المركزي: الاندماجات تساعد في تطوير قطاع التأمين وتعزز ملاءته المالية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
كرم محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، أيمن بن محمد السياري، رئيسي مجلسي إدارة شركتي "الدرع العربي للتأمين التعاوني" الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، و"الإنماء طوكيو مارين" عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، ورئيسيهما التنفيذيين باسل بن عبدالله العبدالكريم، وكينتارو كيتا، بعد عملية اندماجهما مؤخرًا، إذ يعدّ هذا الاندماج السادس الذي يشهده قطاع التأمين.
كما تم تكريم مدير عام الرقابة على التأمين عبدالله بن صالح الحميد من قبل رئيسي مجلسي إدارة الشركتين على جهوده المميزة في إنجاح عملية الاندماج.
وأكد أن هذه الاندماجات تأتي نتاجا لجهود البنك المركزي في تنظيم وتطوير قطاع التأمين طوال فترة إشرافه عليه، والتي بدأت منذ صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في عام 2003م، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنها تساهم بشكل كبير في تطوير القطاع وتعزيز ملاءته المالية، ما يُمكّنه من إدارة المخاطر بشكل فعّال، عبر المنتجات التأمينية المبتكرة والمتنوعة.
وأضاف السياري أن هذه الخطوة تعزز أيضًا من الاستدامة المالية، وتتواكب مع تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم نمو القطاع الخاص، وتعزيز التخطيط المالي، إضافة إلى تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي؛ لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار".
وتنعكس عمليات الاندماج والاستحواذ التي يشهدها القطاع إيجابًا في خلق كيانات قوية ذات ملاءة مالية عالية وكفاءة تشغيلية قادرة على المنافسة والنمو والابتكار والاستثمار والتطوير والرقمنة واستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة والمحافظة عليها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ساما قطاع التأمين البنك المركزي السعودي محافظ البنك المركزي السعودي
إقرأ أيضاً:
أمين الاتحاد العربي: 50 مليار دولار أقساط التأمين في المنطقة
قال شكيب أبوزيد، الأمين العام للاتحاد العام العربى للتأمين، إن إجمالى أقساط التأمين فى المنطقة العربية 50 مليار دولار، وإن صناعة التأمين فى الوطن العربى ليست قديمة، مقارنة بعمره فى باقى دول العالم الأخرى، كما أن الثقافة الاقتصادية أو المالية أو التأمينية تظل ضعيفة فى المنطقة العربية. وأضاف «أبو زيد»، خلال حواره مع «الوطن»، أن الاتحاد العربى للتأمين يسعى لزيادة نسبة مساهمة التأمين فى الناتج القومى العربى إلى 3%، مؤكداً أهمية الشمول التأمينى والمالى بالنسبة لجميع فئات المجتمع.. وإلى نص الحوار:
- قطاع التأمين فى الناتج القومى العربى نسبته لا تتجاوز 2%، وأعلى نسبة فى المغرب والتى تصل إلى 3.8% تقريباً، وحجم قطاع التأمين فى المغرب يبلغ نحو 5.5 مليار دولار. فى مصر نسبة التأمين لا تتجاوز 1% من الناتج المحلى الإجمالى، فى المقابل، إذا نظرنا إلى الدول النفطية نجد أن لديها ناتجاً قومياً مرتفعاً جداً، مما يزيد من نسبة مساهمة قطاع التأمين بالناتج القومى لهذه البلدان، بالرجوع إلى إجمالى أقساط التأمين فى المنطقة العربية فى عام 1989، كان لا يتجاوز 5 مليارات دولار، واليوم نتحدث عن 50 مليار دولار، مما يعنى أنه حقق نمواً 10 أضعاف مما كان عليه قبل 35 عاماً تقريباً. بالرغم من الأحداث التى تشهدها المنطقة العربية، مثل العراق وسوريا وليبيا والسودان، هناك نمو حقيقى فى سوق التأمين.
ما دور الاتحاد العربى للتأمين لزيادة تلك النسبة؟
- نعمل على زيادة نسبة مساهمة صناعة التأمين فى الناتج القومى للدول العربية من 1.4% إلى 3%. نسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تصورات مستقبلية وسيناريوهات، إلا أن الحروب والأزمات غير المتوقعة كانت العائق الوحيد للوصول إلى هذا الرقم، وعلى سبيل المثال، العدوان على غزة أو لبنان أثر بشكل كبير على سوق التأمين فى لبنان، الذى وصل فى فترة من الفترات إلى 3 مليارات دولار، ولكن مع الأزمة المالية والحرب تأثر التأمين بشكل كبير، وفى الضفة الغربية، تراجع قطاع التأمين فى فلسطين هذا العام بنحو 6% بسبب الأوضاع الاقتصادية، وفى الأردن، الأوضاع مستقرة لكن ليس هناك نمو فى قطاع التأمين.
ماذا عن الشمول المالى؟
- فى بلدان مثل مصر والمغرب وتونس، يختلف الشمول المالى عن دول مثل الإمارات والسعودية. الدول الأولى هى دول زراعية ومستوى دخل الفرد بها ضعيف، مما يتطلب من شركات التأمين طرح منتجات وحلول تأمينية لتوفير تغطيات شاملة لأكبر عدد من المواطنين، والتأمين الصحى الشامل فى مصر جزء من الشمول المالى، وفى حال اكتمال المنظومة وتعميم التأمين الصحى الشامل، ستكون الخدمات التى يحصل عليها المواطن أفضل من الخدمات الحالية.
ماذا عن التأمين الزراعى واهتمام صناع التأمين بهذا النوع؟
- التأمين الزراعى يعتبر من بين المنتجات والأشكال الجديدة للتأمين، وهناك اهتمام كبير من الهيئات لتطويره. هذا النوع من التأمين مهم جداً للبلدان الزراعية، حيث تواجه صعوبة فى التأمين على المحاصيل الزراعية بسبب تكلفة التأمين الزراعى المرتفعة، لأنه تأمين ضد الكوارث الطبيعية مثل السيول والجفاف والحرائق.
الذكاء الاصطناعى يحد من الغش والتلاعب فى التأمين ويسهل عملية التسعير والحروب أثرت بشكل مباشر على أسعار التأمين البحرى والتأمين ضد العنف السياسىكيف يساهم الذكاء الاصطناعى فى تطوير صناعة التأمين؟
- تطوير صناعة التأمين من خلال الذكاء الاصطناعى يتمثل فى فرض بعض الضوابط التى تحد من عمليات الغش والاستغلال أثناء الحصول على الخدمات التأمينية. نسبة الغش فى التأمين الطبى عالية جداً، وكذلك حوادث السيارات يوجد بها تلاعب للحصول على التأمين، ومن خلال الذكاء الاصطناعى يمكن الكشف عن حالات الغش والتلاعب فى التأمين، وأيضاً، يساهم الذكاء الاصطناعى فى تسهيل عمليات التسعير دون الحاجة إلى تسعير الحالات بشكل منفرد، مما يجعل عمليات التسعير أسرع.
كيف ترى تأثير فوز دونالد ترامب على أسعار وتكلفة التأمين حول العالم؟
- مع وصول ترامب إلى الرئاسة الأمريكية فى بداية عام 2025، لا أتصور أن يكون هناك تغيير كبير فى الأوضاع الحالية من إيقاف الحرب من عدمه، الواضح هو استمرار التوترات الجيوسياسية، وكلما زادت التوترات ارتفعت تكلفة التأمين البحرى والتأمين ضد أحداث العنف السياسى.
زيادة الوعي الثقافيعمر التأمين فى الوطن العربى ليس بقديم مقارنة بدول العالم الأخرى. على سبيل المثال، بريطانيا تتعامل بالتأمين منذ 300 سنة، بينما مصر كانت أول دولة عربية تتعامل بالتأمين فى عام 1900. بصفة عامة، الثقافة الاقتصادية أو المالية أو التأمينية تظل ضعيفة، لهذا أعطى المشرع فى قانون التأمين الموحد الجديد الهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية فرض أنواع من التأمين الإجبارى، وهناك شركات وكيانات كبيرة عابرة للبلدان العربية، مما يدل على أن المشهد التأمينى العربى ليس سيئاً، بل هناك إنجازات عظيمة فى القطاع.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان