خبراء: نجاح مصر في الإصدار الثاني لسندات "الساموراي" يعكس ثقة المستثمرين في اقتصادها
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكد خبراء اقتصاد، أن نجاح مصر مجددا في العودة للأسواق اليابانية، بتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من السندات، يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، مما يؤكد قدرتنا على مواصلة الإصدارات الدولية رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية.
كما أكد الخبراء- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- على أن السندات بشكل عام، وخاصة "الساموراي" اليابانية تساهم في تنوع مصادر التمويل وزيادة الحصيلة الدولارية.
من جانبها.. قالت الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا وأستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن نجاح مصر في عملية طرح سندات لثاني مرة في السوق اليابانية دليل على استقرار وقوة الاقتصاد المصري، خاصة أن مصر دولة ملتزما في سداد مستحقاتها في المواعيد المحددة.
وأوضحت أن إصدار مثل هذا النوع من السندات يساعد على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات، بالإضافة إلى توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين؛ على نحو يعكس قدرتنا على مواصلة الإصدارات الدولية .
وأشارت إلى أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية الدولية في انعكاس طبيعي للموجة التضخمية الحادة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، إلا أن ثقة العالم في قوة واستقرار الاقتصاد المصري جعلها تدخل السوق الياباني لثاني مرة، منوهة بأن هذا الإصدار يأتي بعد أقل من أسبوعين من نجاحنا في الدخول إلى أسواق المال الصينية لأول مرة بإصدار 3.5 مليار يوان صيني.
وأضافت الخبيرة المصرفية، أن العالم حاليا يشهد موجات تضخم غير مسبوقة تختلف حدتها من دولة إلى أخرى، حيث ترتفع الأسعار عالميا نتيجة متغيرات كثيرة مثل الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة كورونا، وأزمات سياسية بين الدول، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على دعم بعض السلع الاستراتيجية التي ارتفعت أسعارها عالميا؛ وذلك حتى لا يشعر المواطن بفجوة في الأسعار.
واتفق معها في الرأي الدكتور محمد رشاد أحمد أستاذ التمويل والاستثمار بأحد الجامعات الخاصة، على أن إصدار مصر سندات بالين الياباني يمكنها من تقليل مخاطر تقلبات العملة مثل التي تحدث حاليا في اليورو والدولار، لدى بعض الدول ما يوفر تحوطا ضد تقلبات العملة.
وأكد أن تنوع مصر في الدخول للأسواق الدولية يظهر جدارة ائتمانية لها تمكنها من الاستفادة من مصادر تمويل متنوعة، ما يعزز سمعة البلد في الأسواق المالية، خاصة أن مصر لم تتأخر ولو مرة واحدة في سداد المستحقات التي عليها.
وأوضح أن قوة واستقرار الاقتصاد المصري يمثل عامل جذب للمستثمرين الدوليين والمحليين، مشيرا إلى أنه ليست هذه المرة الأولى التي تصدر فيها مصر سندات إلى السوق اليابانية، إذ إنها أصدرت في مارس 2022 "سندات الساموراي" أيضاً بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار بمعدل فائدة سنوي يبلغ 0.85 في المئة لأجل خمس سنوات، وجاء الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني (سوميتومو ميتسوي)، وتغطية مؤسسة التأمين اليابانية الحكومية "نيبون" للتأمين على الصادرات والاستثمار.
بدوره.. قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن نجاح مصر في إصدار سندات الساموراي، يمثل تنوعا لمحفظة التمويل الخارجية بعيدة عن الضغط على المحفظة الدولارية، في ظل ندرة الأموال في العالم كله مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار الدكتور نافع إلى أن السندات من هذا النوع مقومة بعملات أخرى غير الدولار واليورو، فتحتاج إلى عقود "المبادلة" وهي عبارة عن عقود تساعد على التحوط من مخاطر تقلبات سعر الصرف بالنسبة للين الياباني واليوان الصيني مقابل الدولار في هذه الحالة.
من جانبه.. أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي والإحصاء، أن بعد نجاح الدولة المصرية متمثلة في وزارة المالية، في عملية الطرح الأول، تم إعلان عملية الطرح الثاني، والهدف من ذلك التنوع في محفظة التمويل الخارجي حتى لا تكون بعملة واحدة، وبالتالي يقلل من مخاطرالتمويل أو التركز في عملة واحدة "الدولار"، خاصة أنها "الطروحات الدولية" تلاقي قبول وجاذبية من المستثمرين الدوليين.
وأضاف أن عملية الطرح "الساموراي" تقلل من الضغط على الموارد الدولارية، كما أن نجاح عملية الطرح في الأسواق الدولية يعزز من موقف مصر من ملائتها المالية، وبالتالي يساعدنا أن ندخل الأسواق الدولية بأدوات مختلفة مثل (الساموراي– الصكوك).
وأكد أن نجاح مصر في إصدار سندات دولية يعزز من موقفها في تنوع محفظة الدين، وبالتالي يساعدنا على أن نتعامل مع المؤسسات الدولية والدول الاقتصادية الكبرى، في رسالة إلى مؤسسات التمويل الدولية بأن الطروحات الدولية تلاقى القبول والجاذبية من المستثمرين الدوليين.
يشار إلى أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أعلن، في وقت سابق اليوم، نجاح مصر في الإصدار الدولي الثاني من سندات "الساموراي" في الأسواق اليابانية بقيمة 75 مليار ين ياباني تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويا، بأجل 5 سنوات.
وذكر نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك، أن الإصدار الدولي الثاني لمصر من سندات الساموراي اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين مما يدل على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق المستهدفات والمرونة أيضًا في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصری نجاح مصر فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
روشتة برلمانية لتذليل العقبات أمام المستثمرين لدعم الاقتصاد وتقليل الاستيراد وتعزيز الموازنة العامة
نواب البرلمان عن العقبات أمام المستثمرين: تذليل العقبات أمام المستثمرين ضرورة لدعم الاقتصاد الوطني دعم الاستثمار في الصناعة يعزز الإنتاج المحلي ويقلل الاستيراددعم الاستثمار يعزز الموارد المالية للدولةأكد عدد من أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والصناعة أن تعزيز الاستثمار لا يقتصر فقط على توفير التسهيلات الإدارية، بل يتطلب تطوير البنية التحتية، وتحقيق استقرار تشريعي يضمن وضوح السياسات الاقتصادية، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية. كما شددت على أهمية منح حوافز للمستثمرين في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع الاستثمار ودعم مناخ الأعمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إزالة العقبات أمام المستثمرين وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللقاء الذي جمع وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، مع وفد رجال الأعمال بالإسكندرية يأتي ضمن جهود الدولة لفتح قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين، ما يعزز مناخ الاستثمار ويؤكد التزام الحكومة بتقديم التسهيلات المطلوبة لتشجيع المزيد من الاستثمارات في كافة القطاعات.
وأشار النائب إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية نتيجة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، التي ساهمت في تهيئة بيئة الأعمال، مؤكدًا أن استمرار هذه الجهود سيؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو وتوفير فرص العمل.
وشدد الدسوقي على أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لدعم المشروعات الاستثمارية، لافتًا إلى أن مشاركة رجال الأعمال في اللقاءات الحكومية تعكس حرص الدولة على إشراك القطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي. كما دعا إلى مزيد من الإجراءات التحفيزية، مثل تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمشروعات الجديدة، وميكنة الإجراءات الحكومية لضمان سرعة إنجاز التراخيص وتقليل البيروقراطية.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس النواب، وخاصة لجنة الشئون الاقتصادية، يعمل بشكل متواصل لمتابعة تنفيذ القوانين والتشريعات الداعمة للاستثمار، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمستثمرين لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية يعد ركيزة أساسية لتعزيز موارد الدولة المالية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، مشيرة إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين بيئة الأعمال وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن اللقاء الذي عقدته وزيرة التنمية المحلية مع وفد رجال الأعمال بالإسكندرية يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، مؤكدة أن هذه اللقاءات تسهم في الاستماع إلى التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها بشكل سريع وفعال.
وأشارت إلى أن تعزيز الاستثمار لا يقتصر فقط على توفير التسهيلات الإدارية، بل يتطلب تطوير البنية التحتية، وتحقيق استقرار تشريعي يضمن وضوح السياسات الاقتصادية، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية. كما شددت على أهمية منح حوافز للمستثمرين في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وأكدت النائبة أن الاستثمار يمثل أحد المصادر الرئيسية لزيادة الإيرادات العامة للدولة، حيث يسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، مما يدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم والنقل.
وفي ختام تصريحاتها، دعت مرفت الكسان إلى ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وإيجاد آليات مستدامة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مشددة على أن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان تتابع باستمرار تأثير السياسات الاقتصادية على الاستثمار لضمان تحقيق أفضل النتائج لصالح الاقتصاد الوطني.
ومن جانبها، أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تهيئة مناخ الاستثمار وتحفيز رجال الأعمال على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية يعدان من الأولويات التي تعمل عليها الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللقاء الذي جمع وزيرة التنمية المحلية مع وفد رجال الأعمال بالإسكندرية يعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية، حيث يوفر هذا التعاون فرصًا كبيرة لنمو الصناعات المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأشارت إلى أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، إذ يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات، مؤكدة ضرورة تقديم مزيد من التسهيلات للمصنعين والمستثمرين، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على الأراضي الصناعية، وتوفير التمويل الميسر، وتبسيط إجراءات التراخيص والتشغيل.
وأضافت النائبة أن تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي يتطلب تطوير سلاسل التوريد المحلية، وتشجيع الاعتماد على المكونات والمواد الخام المحلية، مما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الاستراتيجية.
كما أكدت على أهمية تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات استراتيجية تساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى المصانع المصرية، مما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي ختام تصريحاتها، شددت إيفلين متي على أن مجلس النواب، وخاصة لجنة الصناعة، يعمل على متابعة تنفيذ سياسات الدولة لدعم الاستثمار الصناعي، مؤكدة ضرورة توفير بيئة أعمال جاذبة تساعد المستثمرين على التوسع في أنشطتهم، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.
أكدت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، أن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية للحكومة علي تذليل أية عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين ورجال الاعمال وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثمارتهم خاصة فى ظل الإجراءات التى قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تحسين بيئة الاستثمارات وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة لجذب الاستثمارات ودعم قطاع الصناعة المحلية.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التنمية المحلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفداً من مؤسسة رجال الأعمال المصريين بالإسكندرية برئاسة محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والمهندس هاني ابو سعد رئيس لجنة الإسكان بالجمعية، ومحمد السحلي نائب رئيس شركة محرم وشركاه ،وبحضور عدد من قيادات الوزارة .
وذكرت الوزارة -في بيان الأربعاء- أن اللقاء شهد دعم قنوات التواصل والتعاون بين الوزارة والمحافظات من جهة وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية من جهة أخرى؛ تدعيمًا لدور القطاع الخاص في عملية التنمية في المحافظات المصرية، وتأكيدًا على توجه الدولة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار بكل محافظة مصرية بناءً على مزاياها التنافسية والبيئية سواء كانت ميزات بشرية أو طبيعية أو جغرافية.
وخلال اللقاء قدم وفد جمعية رجال الأعمال التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة اختيارها لتولي وزارة التنمية المحلية، كما تم استعراض بعض أنشطة ومجالات عمل جمعية رجال أعمال الاسكندرية والتعاون المشترك الذي يمكن أن تقوم به مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات خاصة في مجالات التدريب والاستثمار وتمويل المشروعات الصغيرة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها