خبراء: نجاح مصر في الإصدار الثاني لسندات "الساموراي" يعكس ثقة المستثمرين في اقتصادها
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكد خبراء اقتصاد، أن نجاح مصر مجددا في العودة للأسواق اليابانية، بتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من السندات، يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، مما يؤكد قدرتنا على مواصلة الإصدارات الدولية رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية.
كما أكد الخبراء- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- على أن السندات بشكل عام، وخاصة "الساموراي" اليابانية تساهم في تنوع مصادر التمويل وزيادة الحصيلة الدولارية.
من جانبها.. قالت الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا وأستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن نجاح مصر في عملية طرح سندات لثاني مرة في السوق اليابانية دليل على استقرار وقوة الاقتصاد المصري، خاصة أن مصر دولة ملتزما في سداد مستحقاتها في المواعيد المحددة.
وأوضحت أن إصدار مثل هذا النوع من السندات يساعد على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات، بالإضافة إلى توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين؛ على نحو يعكس قدرتنا على مواصلة الإصدارات الدولية .
وأشارت إلى أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية الدولية في انعكاس طبيعي للموجة التضخمية الحادة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، إلا أن ثقة العالم في قوة واستقرار الاقتصاد المصري جعلها تدخل السوق الياباني لثاني مرة، منوهة بأن هذا الإصدار يأتي بعد أقل من أسبوعين من نجاحنا في الدخول إلى أسواق المال الصينية لأول مرة بإصدار 3.5 مليار يوان صيني.
وأضافت الخبيرة المصرفية، أن العالم حاليا يشهد موجات تضخم غير مسبوقة تختلف حدتها من دولة إلى أخرى، حيث ترتفع الأسعار عالميا نتيجة متغيرات كثيرة مثل الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة كورونا، وأزمات سياسية بين الدول، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على دعم بعض السلع الاستراتيجية التي ارتفعت أسعارها عالميا؛ وذلك حتى لا يشعر المواطن بفجوة في الأسعار.
واتفق معها في الرأي الدكتور محمد رشاد أحمد أستاذ التمويل والاستثمار بأحد الجامعات الخاصة، على أن إصدار مصر سندات بالين الياباني يمكنها من تقليل مخاطر تقلبات العملة مثل التي تحدث حاليا في اليورو والدولار، لدى بعض الدول ما يوفر تحوطا ضد تقلبات العملة.
وأكد أن تنوع مصر في الدخول للأسواق الدولية يظهر جدارة ائتمانية لها تمكنها من الاستفادة من مصادر تمويل متنوعة، ما يعزز سمعة البلد في الأسواق المالية، خاصة أن مصر لم تتأخر ولو مرة واحدة في سداد المستحقات التي عليها.
وأوضح أن قوة واستقرار الاقتصاد المصري يمثل عامل جذب للمستثمرين الدوليين والمحليين، مشيرا إلى أنه ليست هذه المرة الأولى التي تصدر فيها مصر سندات إلى السوق اليابانية، إذ إنها أصدرت في مارس 2022 "سندات الساموراي" أيضاً بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار بمعدل فائدة سنوي يبلغ 0.85 في المئة لأجل خمس سنوات، وجاء الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني (سوميتومو ميتسوي)، وتغطية مؤسسة التأمين اليابانية الحكومية "نيبون" للتأمين على الصادرات والاستثمار.
بدوره.. قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن نجاح مصر في إصدار سندات الساموراي، يمثل تنوعا لمحفظة التمويل الخارجية بعيدة عن الضغط على المحفظة الدولارية، في ظل ندرة الأموال في العالم كله مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار الدكتور نافع إلى أن السندات من هذا النوع مقومة بعملات أخرى غير الدولار واليورو، فتحتاج إلى عقود "المبادلة" وهي عبارة عن عقود تساعد على التحوط من مخاطر تقلبات سعر الصرف بالنسبة للين الياباني واليوان الصيني مقابل الدولار في هذه الحالة.
من جانبه.. أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي والإحصاء، أن بعد نجاح الدولة المصرية متمثلة في وزارة المالية، في عملية الطرح الأول، تم إعلان عملية الطرح الثاني، والهدف من ذلك التنوع في محفظة التمويل الخارجي حتى لا تكون بعملة واحدة، وبالتالي يقلل من مخاطرالتمويل أو التركز في عملة واحدة "الدولار"، خاصة أنها "الطروحات الدولية" تلاقي قبول وجاذبية من المستثمرين الدوليين.
وأضاف أن عملية الطرح "الساموراي" تقلل من الضغط على الموارد الدولارية، كما أن نجاح عملية الطرح في الأسواق الدولية يعزز من موقف مصر من ملائتها المالية، وبالتالي يساعدنا أن ندخل الأسواق الدولية بأدوات مختلفة مثل (الساموراي– الصكوك).
وأكد أن نجاح مصر في إصدار سندات دولية يعزز من موقفها في تنوع محفظة الدين، وبالتالي يساعدنا على أن نتعامل مع المؤسسات الدولية والدول الاقتصادية الكبرى، في رسالة إلى مؤسسات التمويل الدولية بأن الطروحات الدولية تلاقى القبول والجاذبية من المستثمرين الدوليين.
يشار إلى أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أعلن، في وقت سابق اليوم، نجاح مصر في الإصدار الدولي الثاني من سندات "الساموراي" في الأسواق اليابانية بقيمة 75 مليار ين ياباني تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويا، بأجل 5 سنوات.
وذكر نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك، أن الإصدار الدولي الثاني لمصر من سندات الساموراي اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين مما يدل على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق المستهدفات والمرونة أيضًا في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصری نجاح مصر فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية السابق: «تبسيط المعاملات الضريبية وتشجيع المشروعات» إجراءات صحيحة ثمارها مؤجلة
أكد شريف سامى، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك التجارى الدولى، أن الاقتصاد غير الرسمى، أو ما يُعرف بالاقتصاد الرمادى أو الموازى، يعبر عن كيانات اقتصادية عادةً ما تكون صغيرة أو متناهية الصغر، تعمل خارج المنظومة الرسمية، وأن الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات والتعديلات التشريعية للعمل على دمج هذا النوع من الاقتصاد الموازى ضمن الاقتصاد الرسمى.. وفيما يلى تفاصيل الحوار:
ما أسباب كبر حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر؟
- مصر كان دائماً بها اقتصاد غير رسمى، وربما ظهر أكثر فى الصورة مع مطلع القرن الماضى، مواكباً لاكتمال دور الدولة فى تنظيم الجوانب الضريبية والتأمينات الاجتماعية والسجل التجارى وحماية المستهلك وصحة المواطنين فيما يتعلق بالأغذية، وواكبت تلك الفترة أيضاً الانتقال من مرحلة القرى المكتفية ذاتياً إلى ظهور أنشطة اقتصادية تلبى احتياجات سكان الحضر والريف، وتتباين التقديرات لحجم هذا الاقتصاد متراوحة بين أنه يعادل نصف قيمة الاقتصاد الرسمى، وصولاً إلى أنه قد يكون مساوياً له.
الحكومة أطلقت العديد من المبادرات فى السنوات الماضية لدمجه فى اقتصاد الدولةكيف ترى الجهود المبذولة على مدار الـ10 سنوات الماضية لدمج الاقتصاد غير الرسمى؟
- هناك العديد من المبادرات والتشريعات التى تبنتها الحكومة فى السنوات الماضية، استهدافاً للحد من الاقتصاد غير الرسمى، ومن أبرزها المعاملة الضريبية المبسطة للكيانات الصغيرة، وكذا حوافز وتيسيرات فى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، إلا أن تلك الجهود حتى الآن لم تثمر ما هو مأمول منها.
تتبنى الدولة خطة للشمول المالى والتحول الرقمى، كيف يسهم ذلك فى دمج الاقتصاد الموازى؟
- الشمول المالى يترجم فى حصول المواطن أو المشروع على خدمات مالية منظمة، تتيح له الادخار والاقتراض وتحويل الأموال والحصول على تغطية تأمينية من المخاطر وغيرها، من خلال مؤسسات مالية، مثل البنوك والبريد وشركات التأمين وجهات التمويل غير المصرفى، سواء كان تمويلاً متناهى الصغر، أو تأجيراً تمويلياً، أو تخصيماً، أو تمويلاً عقارياً، وأرى أن التحول الرقمى أسهم فى تيسير الحصول على الكثير من تلك الخدمات على مدى اليوم وطوال أيام الأسبوع، مع تخفيض عبء ومشقة الانتقال بدرجة كبيرة.
وماذا عن القوانين المنظمة لتلك العملية؟
- هناك قانون تنظيم وسائل الدفع، والعمل على الحد من استخدام النقد (الكاش) فى المعاملات التى تتعدى قيمة معينة، يسهم بالتدريج فى حث الكيانات الأكبر ضمن الاقتصاد غير الرسمى، للتحول إلى المنظومة الرسمية، لوجوب استخدامها لحسابات مصرفية لإمكان التعامل مع وسائل الدفع الرقمية، أو التعامل من خلال الشيكات والتحويلات البنكية، وفى السياق نفسه، الإلزام باستخدام الفاتورة الإلكترونية يحقق نفس الهدف بالتدريج.
ما الحوافز التى يجب أن تدعم بها الدولة القطاع غير الرسمى ليسهل دمجه؟
- يجب الإشارة إلى أنه ليس دعماً بقدر ما هو تحفيز لتلك الكيانات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تبسيط التعاملات بصورة كبيرة، والبعد عن التعقيد، وكذا النظر فى تيسيرات ضريبية، ويضاف لها بأولوية أقل إتاحة برامج تمويلية جاذبة، وأماكن لممارسة النشاط فى صورة مناطق حرفية وتجارية منظمة ومزودة بالخدمات بإيجارات معقولة، ومن جانب آخر من المهم الصرامة فى تطبيق القانون وسريانه على الجميع، فلا يعقل قبول التهرب من الضرائب، أو الاشتراك فى منظومة التأمين الاجتماعى، أو عدم اتباع القواعد الأساسية فى الصحة والسلامة، فحماية المجتمع وتكافل الجميع فى تحمل أعباء الخزانة العامة أمر مفروغ منه، مع التأكيد على ضرورة عدم إهمال تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء بأقصى قدر على الأنشطة الحرفية والإنتاجية والخدمية الصغيرة، ومما لا شك فيه أن الحافز الأكبر سيكون لدى مالك المشروع الصغير، أو ممارس النشاط، فلو كان طموحه النمو والتعامل مع كبرى المؤسسات والشركات، سيعتبر أن من ضمن عناصر تكلفة هذا النمو أن يتحول إلى الاقتصاد الرسمى، مع ما يرتبط بذلك من أعباء مالية إضافية من ضرائب وتأمينات وتراخيص، وذلك مقارنةً بهؤلاء الراغبين فقط فى البقاء وتحقيق دخل يكفيهم من شهر إلى آخر، يكون من الصعب إقناعهم بأهمية الدخول فى المنظومة الرسمية.
هل هناك علاقة بين الإصلاح الاقتصادى وبرامج صندوق النقد ودمج الاقتصاد الموازى؟
- من المفيد أن تعمل النسبة الأكبر من الاقتصاد وفقاً لمنظومة واحدة، وأن يخضع الجميع لنفس القوانين، وهو ما يزيد من كفاءة النظام المصرفى وفاعلية منظومتى الضرائب والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى تحقيق العدالة بين جميع اللاعبين فى السوق، فمن غير المتصور أن تنافس شركة منظمة خاضعة لمختلف ضوابط واشتراطات السلامة والجودة، وتؤمن على العاملين لديها، وتسدد ضرائبها، مع كيانات تنافسها لا تلتزم بأى من ذلك، إلا أنه ليست هناك علاقة مباشرة بين برنامج صندوق النقد الدولى ودمج الاقتصاد غير الرسمى. الحكومة أطلقت العديد من المبادرات فى السنوات الماضية لدمجه فى اقتصاد الدولة
الشركات الناشئةالبورصة المصرية لها دور بارز فى دخول الشركات الناشئة للعمل تحت مظلة رسمية، فالبورصة تهدف إلى إتاحة التمويل للشركات، وإيجاد سيولة للمستثمرين المساهمين بها، وهى مفيدة للكيانات الكبرى، وأيضاً للشركات المتوسطة الممكن إدراجها، إلا أن القيد والتداول فى البورصة مرحلة متقدمة كثيراً عن متطلب تحول منشآت صغيرة ومتناهية الصغر إلى الاقتصاد الرسمى.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح