تفاصيل ما قالته زوجة الطبيب التازي أمام القاضي في قضية استغلال المرضى وجمع الأموال
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
واصلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، النظر في ملف طبيب التجميل الشهير حسن التازي، بالاستماع إلى زوجته منية بنشقرون، بمحكمة الإستئناف في مدينة الدار البيضاء.
ومثلت منية أمام القاضي، مرتدية جلبابا بلون بنفسجي ووشاحا يغطي كامل شعرها متخلية على أناقتها المعتادة أمام المحكمة، أو كما وثقتها وسائل الإعلام قبل اعتقالها.
في البداية، أثناء الاستماع إليها من طرف رئيس غرفة الجنايات الابتدائية، بدت متوترة، ليطلب منها التريث وأخذ أنفاسها.
وأشارت منية إلى أنها ليست مشرفة على المصاريف التي تخرج من مصحة الشفاء، وأضافت، أن زوجها يثقها فيها، ولهذا السبب كلفها بحساب المداخيل ووضعهم في الحساب البنكي الخاص بالمصحة”، وقالت ” مهمتي كنحسب الفلوس”.
وطيلة الاستماع إليها، ظلت زوجة حسن التازي تنفي صلتها بالمتهمة الرئيسية “زينب” التي ترسل صورا إلى شخصيات معروفة قصد إقناعهم بإرسال مبالغ مالية لتغطية مصاريف علاج المرضى المعوزين، أو صلتها بما يجري من أحداث داخل مصحة الشفاء التي يملكها زوجها.
وأوضحت المتهمة أنها التقت أول مرة بزينب صدفة بباحة الإستقبال بالمصحة، واستعطفتها بشأن ملف زوجها الذي كانا مريضا بالسرطان.
كما دافعت عن نفسها بشدة، أثناء مواجهتها بسعيدة المكلفة بقسم الحسابات في المصحة؛ حيث عادت سعيدة لتشدد على أنها أمرتها بمنح عمولة لفائدة زينب بنسبة 20 في المائة.
ونفت منية ذلك، وصرخت في وجه سعيدة، “كتكذب عليا..غير صحيح ما تقوليه”، فطلب منها القاضي التحدث بهدوء. لتتابع، “كل ما تقوله سعيدة لا أساس له من الصحة”، وأردفت مسترسلة، ” لا أعلم لماذا تكذب..لا عداوة لي معها”. وقالت أيضا، “أقوال سعيدة كلها خاطئة وباطلة ولا أعلم ما إذا كانت تقول مثل هذا الكلام لأسباب تخصها”.
أنكرت منية أيضا مضامين محاضر الشرطة بشأن “عمولة” زينب؛ وقالت إن “هذا توقعي” تشير هنا إلى محضر الاستماع. وأوضحت” حين الإستماع إلي كنت متعبة وفي حالة يرثى لها، تناولت أدوية تسبب اضطربات في الذاكرة والتركيز، طلبت منهم إحضار محامي وقالو ماعنديش الحق، لقد تعرضت إلى ضغوطات”.
إلى جانب ذلك، عرض القاضي وثيقة إدارية صادرة عن مصحة الشفاء، تفسر تفاصيل مصاريف مريض تقدر ب 100 ألف درهم. هذا المبلغ نقص منه مبلغ 25 ألف درهم لفائدة زينب.
سألها القاضي عن أسباب منح المصحة لزينب هذا المبلغ، عادت منية لتقول إنه لا علم لها. واجهتها المحكمة مع سعيدة بشأن هذه الوثيقة، لتشدد الأخيرة على أن هذا المبلغ بمثابة عمولة لفائدة زينب، التي تقدر بنسبة 25 في المائة بأمر من منية وعبد الرزاق التازي. بينما زينب، تقول إنه مبلغ يخصها أعطته لسعيدة كضمانة.
كما عرج القاضي على مضمون تسجيل صوتي أرسلته منية إلى زينب يهم مبلغ 25 ألف درهم نفسه، تقول منية في التسجيل الصوتي” نهار الأول فاش تلقيت معك قلت ليك تعاملي مع فاطمة”، تقصد موظفة الاستقبال.
تتابع منية في التسجيل الصوتي ذاته، ” دخل les malades direct pour l argent ومشي عند سعيدة..”. قالت أيضا في نفس التسجيل الصوتي “وانعطيك حقك كما وعدتك في الاول”.
وعلقت منية على هذه النقطة، أن هذا المبلغ هو حق زينب هي من أعطت في الأول هذا المبلغ وبالتالي يجب أن تسترده.
واجهها القاضي بصور تخص المرضى، فسر لها أن هذه الصور تتعلق بمرضى بمصحة الشفاء، هؤلاء كانوا يتوفرون على تغطية صحية، غير أن “زينب” رغما عن ذلك كانت ترسل صورا لهم إلى المحسنين لإقناعهم بإرسال مبالغ قصد تغطية مصاريف علاجهم.
أجابت منية القاضي بالقول :”لا علم لي بكل ما يجري في المصحة”. هذه العبارة، بالضبط تكررت أكثر من مرة طيلة مدة الاستماع إليها.
وتعليقا منها على جميع الوثائق التي واجهها القاضي بها، تقول منية، إن حياتها توقفت بعد وفاة ابنها بشكل مفاجئ، وبالتالي، لا تعلم بكل الوقائع التي تجري داخل المصحة منذ تاريخ وفاة فلذة كبدها. “كنت عايشة سادا عليا…هذا العالم لا علم لي به..بعد ذلك دخلت السجن.. مقابلة راجلي ووليداتي..هاد شي كتاب عليا الحمد لله”.
سألها القاضي كيف لا تعلمين بكل ما يحدث من وقائع داخل المصحة؟، أجابت “علاش غيعلموني، أنا فقط زوجة الطبيب واش أي زوجة طبيب على علم بما يجري في مصحة زوجها”.
وحول علاقتها مع زينب، “فرضا إن كنت اتعامل معها كنت ساتعامل معها في مصالح تخصني، أملك مشاريع منها مركز للتجميل. لماذا سأتعامل معها في مصالح تخص المصحة التي هي ليس في ملكي”.
وحول موضوع استغلال المصحة للمرضى المعوزين، وقالت:”راجلي يحاول يعتق الأرواح..ولدي كان قد توفي..وانا كنت أتصل بزوجي الذي كان في المصحة، أصرخ وأقول عتقني ريان ميت..وكنت أسمعه يقول دخلوه لإنعاش مزال مماتش..وأنا أقول له .. ريان مات”، هذه التعابير أثرت بحسن التازي الذي لم يتمالك نفسه وطلب من القاضي مغادرة القاعة، كما أثرت كذلك في الحضور.
وفيما يتعلق بشقيق التازي عبد الرازق، قالت “إن عبد الرزاق أخذ التقاعد وقرر مساعدة شقيقه وليس لدي تواصل وطيد معه، أتحدث معه نادرا بصفته شقيق زوجي فقط “، مضيفة أن “سعيدة” هي المشرفة على الشؤون الإدارية وكل المراسلات التي تتوصل بها المصحة.
وأرجأت هيأة الحكم النظر في هذا الملف إلى 10 نونبر الجاري، من أجل مواصلة الاستماع إلى منية.
كلمات دلالية الاتجار بالبشر حسن التازي منية بنشقرونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر حسن التازي هذا المبلغ
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
الزمالك ينهى الإتفاق مع زيزو لتجديد عقده والإعلان خلال أيام
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، إن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مشروع القانون أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.