الحد الأدنى للأجور بعد موافقة الوزراء.. اعرف راتب كل درجة بعد الزيادة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 الخاص بالحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
ويتم تعديل الحد الأدنى للأجور اعتبارا من 1 أكتوبر 2023، وفقا لما أقره ووافق عليه مجلس الوزراء، ونعرض فيما يلي الدرجات الوظيفية وما ستتقاضاه.
أقر مجلس الوزراء، بألا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، شهريًا، عن سبعة آلاف جنيه.
وتأتي الدرجات الوظيفية وما يتقاضاه الموظف كالتالي:
11 ألف جنيه للدرجة الممتازة
9 آلاف جنيه للدرجة العالية
8 آلاف جنيه لمدير عام
7 آلاف جنيه للدرجة الأولى
6 آلاف جنيه للدرجة الثانية
5 آلاف و500 جنيه للدرجة الثالثة
5 آلاف جنيه للدرجة الرابعة
4 آلاف و500 جنيه للدرجة الخامسة
4 آلاف جنيه للدرجة السادسة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور الدرجات الوظيفية الحد الأدنى للأجور آلاف جنیه للدرجة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
اقتربت الزيادة المنتظرة.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ18 مليون مواطن
تنتظر 4.7 مليون أسرة، الزيادة الجديدة في مقررات تكافل وكرامة بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء.
زيادات "تكافل وكرامة" قبل العام المالي الجديدكشف مدبولي خلال كلمته، أن هناك مقترحًا لزيادة المخصصات المالية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى أن التصور النهائي سيُعرض على رئيس الجمهورية قريبًا، ومن المتوقع تنفيذ هذه الزيادات قبل بدء العام المالي الجديد.
موضوعات متعلقة:حزمة حماية اجتماعية شاملة.. دعم للأسر وزيادات في المرتبات والمعاشات
موعد زيادة المعاشات بعد تصريحات رئيس الوزراء.. يا ترى قبل رمضان ولا بعده؟
زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. مدبولي يعلنه على الهواء ويفاجئ 18 مليون مواطن
زيادة المرتبات والمعاشات بقرار السيسي.. "مدبولي" يحدد الموعد النهائي
ويستفيد من البرنامج 4.7 مليون أسرة، أي ما يقرب من 18 مليون مواطن، يحصلون على مستحقاتهم شهريًا عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد
كما يبحث الكثير عن موعد زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء بشأن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة.
زيادة المرتبات والمعاشاتفي السياق ، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيادة المرتبات والمعاشات سيتم إقرارها رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025 ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في دراسة الحزمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
موضوعات متعلقة:
في قرار مفاجئ وسار لملايين العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وتحدث رئيس الوزراء خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي عن الزيادة الخاصة بالقطاع الخاص، مؤكدا أنه سيتم تطبيقها بدءا من 1 مارس المقبل.
أهمية القرار وتأثيره على العماليهدف القرار إلى تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعين العام والخاص.سيستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأكد وزير العمل أن القرار سيطبق على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، باستثناء بعض الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
استعدادات الحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة قبل رمضانمع اقتراب شهر رمضان 2025، أكدت الحكومة على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال هذا الشهر المبارك.
إجراءات الحكومة لضبط الأسواقتثبيت أسعار السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيت، واللحوم.ضخ كميات إضافية من السلع في الأسواق ومنافذ التموين، لتلبية الطلب المتزايد في رمضان.تقديم عروض وخصومات على السلع الأساسية، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.وأكد وزير التموين أن الحكومة تعمل على استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، وتكثيف الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار مدبولي إلى أن المجلس القومي للأجور يتولى متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مؤكدًا أن القرار جاء بموافقة كاملة من ممثلي القطاع الخاص، دون الحاجة إلى فرضه من قبل الدولة.
توافر السلع الأساسية واستعدادات رمضانأكد رئيس الوزراء أن جميع السلع الاستراتيجية متوفرة بكميات كافية، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وأوضح أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تأمين الاحتياجات الأساسية، لضمان استقرار الأسواق مع اقتراب شهر رمضان.
كما دعا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن شراء كميات تفوق الحاجة قد يؤدي إلى ضغط غير مبرر على السوق وإهدار الموارد، مؤكدًا أن توفر السلع ليس محل قلق، وأن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية.
رسالة طمأنة للمواطنينواختتم رئيس الوزراء تصريحاته برسالة طمأنة، أكد فيها التزام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، والعمل على تحسين مستوى المعيشة.
كما شدد على أهمية التعاون المجتمعي لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية