خيانة عظمى.. البرلمان التونسي يناقش قانون تجريم أي تطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
بدأ البرلمان التونسي اليوم الخميس مناقشة مشروع قانون يجرم أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل مع دخول الحرب الوحشية التي تشنها دولة الاحتلال على غزة يومها السابع والعشرين.
ويعرّف مشروع القانون "التطبيع" بأنه "الاعتراف بالكيان الصهيوني أو إقامة علاقات مباشرة أو غير مباشرة" معه، وهي جريمة يمكن تصنيفها على أنها "خيانة عظمى".
وجاء في النص أن كل من تثبت إدانته بارتكاب "جريمة التطبيع" سيواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ستة وعشر سنوات وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف دينار تونسي. وسيتم سجن أي مخالف متكرر مدى الحياة.
وقال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة للنواب في بداية الجلسة إن "هناك اتفاقا تاما بين الرئيس والبرلمان والرأي العام" في هذا الشأن.
وأضاف: "إننا نؤمن بقوة بضرورة تحرير فلسطين من النهر إلى البحر.. وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".
ويحظر التشريع، الذي وضعه المشرعون ووافق عليه في أواخر أكتوبر، أي تفاعل بين التونسيين والإسرائيليين، بما في ذلك "الأحداث والمظاهرات والاجتماعات والمعارض والمسابقات" في أي سياق، سواء كان "سياسيا أو اقتصاديا أو علميا أو سياسيا أو ثقافية أو فنية أو رياضية" في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل أو تحتلها.
وخلال الشهر الماضي، نزل آلاف التونسيين إلى الشوارع دعماً للفلسطينيين في غزة حيث نفذت إسرائيل عمليات قصف متواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وحتى الآن، استشهد أكثر من 9000 فلسطيني، ثلثاهم من النساء والأطفال، في غارات جوية إسرائيلية شبه متواصلة على الأراضي المحاصرة، وفقًا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية.
ويضم البرلمان التونسي الحالي، الذي انتخب نهاية 2022، 160 نائبا.
وتوجد في البلاد جالية يهودية يبلغ عددها نحو ألف شخص، يعيش معظمهم في جزيرة جربة جنوب البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التونسي تطبيع إسرائيل تونس
إقرأ أيضاً:
زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تواصل شعبية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تصاعدها بشكل ملحوظ، مما يجعله واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، ومع مرور الوقت، أصبح السوداني يشكل قوة سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد نجاحه في تحقيق استقرار نسبي وتطوير بعض المجالات خلال فترة حكومته مما تسبب بصعود شعبيته.
هذه الشعبية الواسعة ليست مقتصرة على العراق فقط، بل لفتت انتباه العالم، خاصة مع تطور الأحداث السياسية في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على المستقبل السياسي للعراق.
في هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي مصطفى الطائي، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، أن مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف شخصيات بارزة محددة.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم" إن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف على رأس القائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد زيادة قاعدته الشعبية وأصبح منافسًا شرسًا للقوى التقليدية في الإطار التنسيقي الشيعي، وكذلك بعض المحافظين الذين لديهم كتل انتخابية ولهم قواعد شعبية، فهذا التعديل يهدف إلى تقويض هؤلاء ومنع حصولهم على أعلى المقاعد".
وأضاف، أن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان سوف يفجر خلافات سياسية كبيرة وعميقة داخل مجلس النواب في حال طرحه بشكل رسمي، ولهذا نتوقع عدم إمكانية تمريره، كونه يحمل أهدافًا سياسية وانتخابية لأطراف سياسية محددة وليس لكل الأطراف السياسية".
هذا وأكد تحالف الفتح، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن "إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي" .
وأضاف أن "عملية التعديل تتطلب وقتًا طويلا وتوافقًا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن".
وتعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة. وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقًا كبيرًا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"