خيانة عظمى.. البرلمان التونسي يناقش قانون تجريم أي تطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
بدأ البرلمان التونسي اليوم الخميس مناقشة مشروع قانون يجرم أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل مع دخول الحرب الوحشية التي تشنها دولة الاحتلال على غزة يومها السابع والعشرين.
ويعرّف مشروع القانون "التطبيع" بأنه "الاعتراف بالكيان الصهيوني أو إقامة علاقات مباشرة أو غير مباشرة" معه، وهي جريمة يمكن تصنيفها على أنها "خيانة عظمى".
وجاء في النص أن كل من تثبت إدانته بارتكاب "جريمة التطبيع" سيواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ستة وعشر سنوات وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف دينار تونسي. وسيتم سجن أي مخالف متكرر مدى الحياة.
وقال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة للنواب في بداية الجلسة إن "هناك اتفاقا تاما بين الرئيس والبرلمان والرأي العام" في هذا الشأن.
وأضاف: "إننا نؤمن بقوة بضرورة تحرير فلسطين من النهر إلى البحر.. وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".
ويحظر التشريع، الذي وضعه المشرعون ووافق عليه في أواخر أكتوبر، أي تفاعل بين التونسيين والإسرائيليين، بما في ذلك "الأحداث والمظاهرات والاجتماعات والمعارض والمسابقات" في أي سياق، سواء كان "سياسيا أو اقتصاديا أو علميا أو سياسيا أو ثقافية أو فنية أو رياضية" في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل أو تحتلها.
وخلال الشهر الماضي، نزل آلاف التونسيين إلى الشوارع دعماً للفلسطينيين في غزة حيث نفذت إسرائيل عمليات قصف متواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وحتى الآن، استشهد أكثر من 9000 فلسطيني، ثلثاهم من النساء والأطفال، في غارات جوية إسرائيلية شبه متواصلة على الأراضي المحاصرة، وفقًا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية.
ويضم البرلمان التونسي الحالي، الذي انتخب نهاية 2022، 160 نائبا.
وتوجد في البلاد جالية يهودية يبلغ عددها نحو ألف شخص، يعيش معظمهم في جزيرة جربة جنوب البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التونسي تطبيع إسرائيل تونس
إقرأ أيضاً:
نائب يرجح فشل البرلمان في عقد جلسته غداً الأحد ويكشف الأسباب
بغداد اليوم - بغداد
توقع نائب رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية جواد اليساري، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عدم عقد جلسة البرلمان ليوم غد الاحد، فيما كشف سبب ذلك.
وقال اليساري لـ"بغداد اليوم"، ان "الخلافات السياسية والنيابية مازالت مستمرة وقائمة وبشدة بشأن تعديل قانون الموازنة رغم ان هذه الفقرة أدرجت على اول فقرات جلسة يوم غد الاحد دون اي اتفاق مسبق للتصويت على التعديل".
واضاف ان "الجلسة على الاغلب لن تعقد يوم غد الاحد فهناك اعتراضات نيابي كبير على التعديل خاصة من قبل نواب الوسط والجنوب، واكيد ستكون هناك مقاطعة نيابية لافشال الجلسة والتمرير ولهذا الجلسة لن تقعد بسبب الخلافات العميقة".
ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النوّاب، جدول أعمال البرلمان لجلسة يوم غد الأحد، والتي تتضمن أربع فقرات، بينها تعديل قانون الموازنة الاتحادية للأعوام (2023 و2024 و2025).
كما تتضمن الجلسة، التصويت على مقترح التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية، فضلاً عن التصويت على قرار بتوصية لوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات.
والفقرة الأخيرة في جدول الأعمال، تتضمن تقرير ومناقشة "القراءة الثانية"، مقترح قانون التعليم العالي الأهلي.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!