زيادة الحد الأدنى للأجور رسميا.. احسب مرتبك
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
خلال اجتماعها الدوري، اليوم الخميس، أقرت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور 2023، والذي كان قد صدرت به توجيهات من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار مجموعة من قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها لتحسين المستوى المعيشي للموظفين، ولرفع مستوى دخولهم، في مواجهة الأعباء التضخمية المرتفعة إثر تداعيات الأزمة الاقتصادية.
تأتي موافقة الحكومة على زيادة الحد الأدنى للأجور 2023، بعد يوم واحد فقط من تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة على الدخل، والذي يقضي برفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، وذلك استكمالًا لسلسلة القرارات الداعمة للطبقات الأقل دخلًا، وتعديلا الشرائح الضريبية لتتلافى الحصالين على مرتبات أقل.
زيادة الحد الأدنى للأجوركما تأتي زيادة الحد الأدنى للأجور 2023، بعد صرف علاوة غلاء المعيشة التي جاتء كذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروعات حياة كريمة، والتي صرف للموظفين وأصحاب المعاشات بمقدار 600 جنيها، بخلاف المرتب الأساسي للموظفين والمتقاعدين.
اقرأ المزيد:
45 ألف جنيه| قرار عاجل للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص.. التطبيق يبدأ فورا
في عهد الرئيس| 120% نسبة زيادة مرتبات الموظفين وتحرك الحد الأدنى للأجور 6 مرات
في التقرير التالي، نستعرض تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور 2023، للدرجات الوظيفية المختلفة، حيث يختلف الحد الأدنى بحسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، وهو الأمر الذي أوضحه قرار مجلس الوزراء الذي صدر اليوم الخميس.
الحد الأدنى لأجور موظفي الحكومةتقرر بداية من 1 أكتوبر زيادة الحد الأدنى للأجور 2023 ليكون 4000 جنيه لموظفي الدرجة السادسة وما يعادلها، إضافة إلى إقرار الحد الأدنى للأجور بالنسبة لبقية الدرجات الوظيفية، والتي جاءت وفقًا لقرار مجلس الوزراء كالتالي:
11 ألف جنيه للدرجة الممتازة
9 آلاف جنيه للدرجة العالية
8 آلاف جنيه لمدير عام
7 آلاف جنيه للدرجة الأولى
6 آلاف جنيه للدرجة الثانية
5 آلاف و500 جنيه للدرجة الثالثة
5 آلاف جنيه للدرجة الرابعة
4 آلاف و500 جنيه للدرجة الخامسة
4 آلاف جنيه للدرجة السادسة
وبعد إقرار الحكومة لـ زيادة الحد الأدنى للأجور 2023، تجدر الإشارة إلى أن تلك الزيادة هي الزيادة التي تقر للمرة الخامسة على التوالى، حيث استهدفت القيادة السياسية رفع الحد الأدنى للأجور، تماشيًا مع الأوضاع التضخمية وما يخفف من آثار تداعيات الأزمات الاقتصادية وقبلها اجراءات الإصلاح الاقتصادي، ما دفع إلى إصدار قرارات متتالية لرفع مرتبات ودخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وفيما يلي، نستعرض التدرج في الحد الأدنى للأجور على مدار الأعوام الماضية:
- سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى يوليو 2014 وأصبح 1400 جنيها
- وجه الرئيس بزيادة الأجور في يوليو 2019 لـ 2000 جنيها
- وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيها خلال مارس 2021
- زيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيها لأول مرة فى تاريخ مصر في يناير 2022
- ثم زيادة أخرى في مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيها.
- ثم أخيرا وجه الرئيس بزيادته لـ 4000 جنيه.
وصاحبت قرارات زيادات الحد الأدنى للأجور للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، قرارات أخرى بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، لكنها ليست متساوية لها، حيث أن هناك فارق تقريبًا يقدر دائما بحوالي 500 جنيها على الأقل، وهو الأمر الذي تظهره الأرقام وكذلك آخر قرار صادر في هذا الشأن.
اقرأ المزيد:
الحكومة تقر الحد الأدني للأجور اعتبارا من 1 أكتوبر 2023
لو موظف بالقطاع الخاص.. اعرف الزيادة الجديدة بعد رفع الحد الأدنى للأجور
يبلغ الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص حاليا 3000 جنيها، فيما سيزداد بعد قرار المجلس القومي للأجور الصادر الشهر الماضي إلى 3500 جنيها بحلول يناير 2024، أي أن حاليا الفارق يقدر بـ 1000 جنيه، فيما يتقلص الفارق إلى 500 جنيها بداية من عام 2024.
زيادة الحد الأدنى الإعفاء الضريبيوكما أشرنا، فقد صاحب قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، قرارًا آخر بزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، ليستهدف بصورة أكبر الفئات المرتفعة الدخل، فيما يعفي بنسبة معينة الفئات الأقل دخلا.
ودخل قرار رفع أو زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي حيز التفيذ، بتصديق رئيس الجمهورية على تعديلات قانون الضريبة على الدخل الصادرة عن مجلس النواب رسميًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور الحد الادنى للاجور 2023 زيادة الحد الأدنى للأجور 2023 تقنية الفيديو زیادة الحد الأدنى للأجور 2023 آلاف جنیه للدرجة بالقطاع الخاص ألف جنیه قرار ا
إقرأ أيضاً:
آمنة الضحاك: المجتمع شريك في الحد من فقد الغذاء
دبي: «الخليج»
قالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمُهدَر من الأغذية، تؤكّد دولة الإمارات التزامها الراسخ بمعالجة هذا التحدي العالمي الملحّ، فرغم أنّ العالم ينتج كميات كافية من الغذاء للجميع، إلا أن الملايين لا يزالون يواجهون الجوع، وهو واقع مرير يتفاقم نتيجة لهدر كميات هائلة من الأغذية كل عام، ما يشكّل خسارة كبيرة للموارد تنعكس بشكل سلبي على الاقتصادات العالمية، وتضرّ بالبيئة، وتقوّض الأمن الغذائي العالمي.
وتدرك دولة الإمارات مدى إلحاح هذه القضية، وتكرس جهودها لترسيخ مكانتها على قمة مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051. ويتمثّل جوهر هذه المهمة في التزامنا بالتحول نحو اقتصاد دائري، حيث يتم تقليل الهدر والاحتفاظ بالموارد لأطول فترة ممكنة. ونحن نعمل بشكل فاعل على تعزيز الممارسات المبتكرة والمستدامة عبر سلسلة الإمداد الغذائي، بدءاً من تطوير تقنيات زراعية حديثة، إلى تحسين عمليات توزيع الأغذية وتخزينها وإدارة النفايات.
ولكن التزامنا يتجاوز السياسات، فمجتمع الإمارات شريك رئيسي في الحد من فقد وهدر الغذاء، ونحن ندعو كل فرد في الدولة للانضمام إلينا في مواجهة هذا التحدي، لنتمكن معاً من إحداث تأثير حقيقي وملموس، من خلال الحدّ من هدر الطعام في منازلنا واتخاذ خيارات واعية تدعم الاقتصاد الدائري. فكلّ وجبة يتم حفظها، وكل مورد يتمّ استخدامه بحكمة، وكل جهد يُبذل في التسميد أو إعادة تدوير بقايا الطعام، يسهم في حماية كوكبنا وبناء مستقبل غذائي أكثر صحة وأماناً للأجيال القادمة.
إننا ندعو الجميع للتعاون وجعل هذا اليوم بمثابة تذكير بأن ممارساتنا الفردية لها تبعات عالمية.
معاً يمكننا أن نرسّخ مفاهيم حفظ مواردنا الغذائية، وحماية مستقبلنا الغذائي من الهدر، وتمهيد الطريق، عبر اقتصاد دائري مزدهر، لبناء مستقبل أكثر استدامة وأمن غذائي للجميع.
ارتفاع أسعار النفط