زيادة الحد الأدنى للأجور رسميا.. احسب مرتبك
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
خلال اجتماعها الدوري، اليوم الخميس، أقرت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور 2023، والذي كان قد صدرت به توجيهات من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار مجموعة من قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها لتحسين المستوى المعيشي للموظفين، ولرفع مستوى دخولهم، في مواجهة الأعباء التضخمية المرتفعة إثر تداعيات الأزمة الاقتصادية.
تأتي موافقة الحكومة على زيادة الحد الأدنى للأجور 2023، بعد يوم واحد فقط من تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة على الدخل، والذي يقضي برفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، وذلك استكمالًا لسلسلة القرارات الداعمة للطبقات الأقل دخلًا، وتعديلا الشرائح الضريبية لتتلافى الحصالين على مرتبات أقل.
زيادة الحد الأدنى للأجوركما تأتي زيادة الحد الأدنى للأجور 2023، بعد صرف علاوة غلاء المعيشة التي جاتء كذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروعات حياة كريمة، والتي صرف للموظفين وأصحاب المعاشات بمقدار 600 جنيها، بخلاف المرتب الأساسي للموظفين والمتقاعدين.
اقرأ المزيد:
45 ألف جنيه| قرار عاجل للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص.. التطبيق يبدأ فورا
في عهد الرئيس| 120% نسبة زيادة مرتبات الموظفين وتحرك الحد الأدنى للأجور 6 مرات
في التقرير التالي، نستعرض تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور 2023، للدرجات الوظيفية المختلفة، حيث يختلف الحد الأدنى بحسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، وهو الأمر الذي أوضحه قرار مجلس الوزراء الذي صدر اليوم الخميس.
الحد الأدنى لأجور موظفي الحكومةتقرر بداية من 1 أكتوبر زيادة الحد الأدنى للأجور 2023 ليكون 4000 جنيه لموظفي الدرجة السادسة وما يعادلها، إضافة إلى إقرار الحد الأدنى للأجور بالنسبة لبقية الدرجات الوظيفية، والتي جاءت وفقًا لقرار مجلس الوزراء كالتالي:
11 ألف جنيه للدرجة الممتازة
9 آلاف جنيه للدرجة العالية
8 آلاف جنيه لمدير عام
7 آلاف جنيه للدرجة الأولى
6 آلاف جنيه للدرجة الثانية
5 آلاف و500 جنيه للدرجة الثالثة
5 آلاف جنيه للدرجة الرابعة
4 آلاف و500 جنيه للدرجة الخامسة
4 آلاف جنيه للدرجة السادسة
وبعد إقرار الحكومة لـ زيادة الحد الأدنى للأجور 2023، تجدر الإشارة إلى أن تلك الزيادة هي الزيادة التي تقر للمرة الخامسة على التوالى، حيث استهدفت القيادة السياسية رفع الحد الأدنى للأجور، تماشيًا مع الأوضاع التضخمية وما يخفف من آثار تداعيات الأزمات الاقتصادية وقبلها اجراءات الإصلاح الاقتصادي، ما دفع إلى إصدار قرارات متتالية لرفع مرتبات ودخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وفيما يلي، نستعرض التدرج في الحد الأدنى للأجور على مدار الأعوام الماضية:
- سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى يوليو 2014 وأصبح 1400 جنيها
- وجه الرئيس بزيادة الأجور في يوليو 2019 لـ 2000 جنيها
- وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيها خلال مارس 2021
- زيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيها لأول مرة فى تاريخ مصر في يناير 2022
- ثم زيادة أخرى في مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيها.
- ثم أخيرا وجه الرئيس بزيادته لـ 4000 جنيه.
وصاحبت قرارات زيادات الحد الأدنى للأجور للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، قرارات أخرى بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، لكنها ليست متساوية لها، حيث أن هناك فارق تقريبًا يقدر دائما بحوالي 500 جنيها على الأقل، وهو الأمر الذي تظهره الأرقام وكذلك آخر قرار صادر في هذا الشأن.
اقرأ المزيد:
الحكومة تقر الحد الأدني للأجور اعتبارا من 1 أكتوبر 2023
لو موظف بالقطاع الخاص.. اعرف الزيادة الجديدة بعد رفع الحد الأدنى للأجور
يبلغ الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص حاليا 3000 جنيها، فيما سيزداد بعد قرار المجلس القومي للأجور الصادر الشهر الماضي إلى 3500 جنيها بحلول يناير 2024، أي أن حاليا الفارق يقدر بـ 1000 جنيه، فيما يتقلص الفارق إلى 500 جنيها بداية من عام 2024.
زيادة الحد الأدنى الإعفاء الضريبيوكما أشرنا، فقد صاحب قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، قرارًا آخر بزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، ليستهدف بصورة أكبر الفئات المرتفعة الدخل، فيما يعفي بنسبة معينة الفئات الأقل دخلا.
ودخل قرار رفع أو زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي حيز التفيذ، بتصديق رئيس الجمهورية على تعديلات قانون الضريبة على الدخل الصادرة عن مجلس النواب رسميًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور الحد الادنى للاجور 2023 زيادة الحد الأدنى للأجور 2023 تقنية الفيديو زیادة الحد الأدنى للأجور 2023 آلاف جنیه للدرجة بالقطاع الخاص ألف جنیه قرار ا
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: 50 جنيهًا زيادة في أسعار الذهب وسط تذبذب الأوقية بالبورصة العالمية
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، في حين تشهد الأوقية بالبورصة العالمية، حالة من التقلبات متأثرة باضطربات الأسواق ومخاوف الحرب التجارية العالمية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4400 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بنحو 9 دولارات، لتسجل مستوى 3029 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5029 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3771 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2934 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 35200 جنيه.
ووفقًا للتقرير الأسبوعي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 35 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4385 جنيهًا، ولامس مستوى 4445 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4350 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 47 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3085 دولارًا، ولامست مستوى 3168 دولارًا يوم الخميس 3 أبريل كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند 3038 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن «آي صاغة»، قد أشارت في التقرير اليومي يوم الخميس الماضي، عن تسعير الذهب بسعر دولار أعلى من السعر الرسمي، ومن ثم تداول أسعار أعلى من سعر الأوقية بالبورصة العالمية، وذلك قبيل تحركات سعر صرف الدولار أمس الأحد، ليسجل سعر الدولار نحو 51.70 جنيه.
أضاف، أن سعر صرف الدولار بالسوق المحلية رفع أسعار الذهب على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية.
أشار، إمبابي، أن سعر الذهب يعتمد على ثلاثة عوامل، سعر صرف الدولار، وسعر الأوقية بالبورصة العالمية والعرض والطلب.
أضاف، أن تحركات سعر صرف الدولار أقوى من البورصة العالمية، فارتفاع سعر الدولار بقيمة جنيه، يرفع الذهب بنحو 85 جنيهًا، في حين أن ارتفاع الذهب بنحو 10 دولارات يرفع سعر الذهب بنحو 14.5 جنيه.
وكانت أسواق الذهب قد علقت عملية التسعير مع بداية التعاملات نظرًا لحدة التقلبات التي تعرضت لها أسعار الذهب بالبورصة العالمية، حيث تراجعت الأوقية دون مستوى 3000 دولار قبل أن تعاود الارتفاع وتلامس مستوى 3040 دولار.
وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 18 %، وبقيمة 680 جنيهًا خلال تعاملات الربع الأول من عام 2025، في حين ارتفعت بالبورصة العالمية بنسبة 19 % وبقيمة 502 دولارات،كما سجل الذهب أفضل أداء ربع سنوي له منذ 39 عامًا، مدعومًا بعمليات شراء من البنوك المركزية، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، والطلب على الملاذ الآمن.
وأدت الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى زعزعة استقرار التجارة العالمية، وسط مخاوف ركود اقتصادي عالمي، حيث انهارت البورصات العالمية، ما دفع المستثمرين إلى الذهب للحصول على السيولة، مما أوقف سلسلة ارتفاعات الذهب.
وقال، إمبابي، إن العوامل التي دفعت أسعار الذهب لتجاوز مستوى 3000 دولار للأوقية لا تزال قائمة، فحالة عدم اليقين مستمرة، والحروب التجارية، وسياسات البنوك المركزية، والمخاطر الجيوسياسية كلها عوامل داعمة، كما أن ضعف أسواق الأسهم الأمريكية سيدعم أيضًا الذهب كأداة تحوط مهمة لتجنب المخاطر.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه يتعين على الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة.
وكتب ترامب على منصة (تروث سوشيال) للتواصل الاجتماعي "على مجلس الاحتياطي الاتحادي بطيء الحركة أن يخفض الفائدة".
وعلى الرغم من تراجع أسعار الذهب، لا يزال مدعومًا بعمليات الشراء المستمرة من البنوك المركزية وتزايد مخاوف الركود، حيث عزز البنك المركزي الصيني، بنك الشعب الصيني، احتياطياته من الذهب للشهر الخامس على التوالي في مارس، معززًا رهانه على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل تصاعد التجارة العالمية والاضطرابات الجيوسياسية.
وارتفعت احتياطيات الذهب لدى بنك الشعب الصيني بمقدار 0.09 مليون أوقية الشهر الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الاثنين، وبدأت حملة الشراء الأخيرة للبنك المركزي في نوفمبر، بعد توقف دام ستة أشهر أعقب موجة شراء استمرت 18 شهرًا، وفقًا لبلومبرج.
ورفع دويتشه بنك توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام إلى 3350 دولارًا، مُشيرًا إلى مخاطر الركود والطلب القوي على الملاذ الآمن.
في سياق متصل، تترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري بيانات محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للسياسة النقدية لشهر مارس يوم الأربعاء المقبل، ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الخميس، ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يو الجمعة.