زنقة 20 ا الرباط

نوه المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عاليا بشروع الحكومة في تنزيل وأجرأة الدعم الاجتماعي المباشر للأسر في وضعية هشة.

واعتبر الحزب في بلاغ له أصدره عقب إنعقاد اجتماع المكتب السياسي، أن “هذا الورش الملكي يشكل ثورة وطنية في مجال الدعم الاجتماعي الذي انتقل لأول مرة في تاريخ بلادنا من دعم المواد الأساسية إلى دعم واستهداف مباشر للأسر المحتاجة والهشة، مما يكرس الإرادة الراسخة لجلالة الملك في تقوية أسس الدولة الاجتماعية وتعزيز مغرب الكرامة”.

ودعا المكتب السياسي الحكومة إلى رفع التحدي وتوفير كل شروط نجاح هذا البرنامج الاجتماعي الطموح، “فنجاح هذا المشروع هو نجاح بلادنا برمتها ملكا وشعبا”.

وأشاد أعضاء المكتب السياسي للبام ” بالتوجهات الكبرى التي ضمنتها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 معتبرين أن هذا المشروع يشكل نقلة نوعية في تاريخ الإصلاحات بالمملكة الحديثة، جراء موازنته ما بين تكريس ثورة الدولة الاجتماعية الجديدة لما تضمنه من أوجه الدعم المباشر بما فيه المقاربة الإصلاحية القوية لتكريس الدعم المباشر للسكن بطريقة غير مسبوقة؛ وما بين مواصلة تنزيل المسار التنموي القوي وكذلك تنزيل الإصلاحات الهيكلية والأوراش الكبرى لبلادنا”.

وعبر المكتب السياسي في بلاغه عن “تقديره للجدية التي تتعامل بها الحكومة لتنزيل التدابير العامة الموجهة لضحايا الزلزال وعلى رأسها رصد الحكومة ل 2,5 مليار درهم من مخصصات الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، والشروع في منح الدعم المباشر وكذلك إعلان تاريخ بداية صرف الشطر الأول من مساعدات إعادة بناء المنازل المتضررة، إضافة إلى إعادة تأهيل المراكز الصحية ومؤسسات التعليم وباقي المؤسسات العمومية، مثمنين التدخلات الفورية والناجعة للحكومة على العديد من المستويات، داعين إياها إلى المزيد من التعبئة والمزيد من تقديم المساعدات الضرورية للمتضررين لاسيما مع موجة البرد وتغيرات حالات الطقس المرتقبة بالمنطقة خلال الأسابيع القادمة.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: المکتب السیاسی الدعم المباشر

إقرأ أيضاً:

تعرف على حالات وقف الدعم النقدي وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المجموع أمس  الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حالات وقف الدعم النقدي.

وشهد مجلس النواب أمس الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، فيما أرجأ رئيس المجلس المستشار الدكتور حفني جبالي الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

حالات وقف الدعم المادي

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم المادي الأخرى المقررة في هذا القانون، يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.

- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
- - إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:

-التسول.
-الاتجار بالبشر.
- تعريض الطفل للخطر.
- ختان الإناث.
ـ- الزواج المبكر.
- التحرش.
- التعدي على الأراضي الزراعية.
- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.

- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.

استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكمًا في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانونًا أيهما أقرب.

مقالات مشابهة

  • تعرف على حالات وقف الدعم النقدي وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد
  • صحف عالمية تدعو للتعامل مع الحكومة السورية وتحذر من إفشال الانتقال السياسي
  • الانقسام السياسي بالسودان في ظل الحرب الراهنة: تحليل مختلف للمشهد السياسي والاجتماعي
  • ما الخطوات المطلوبة لحذف وإضافة تابع في الضمان الاجتماعي؟
  • الضمان الاجتماعي يكشف حالات تسبب وقف الدعم النقدى لبعض الأسر المستفيدة
  • برلماني: حوكمة الضمان الاجتماعي ضرورة لتقديم خدمات عادلة
  • الأمم المتحدة: سوريا بحاجة إلى كميات كبيرة من المساعدات
  • رئيس الحكومة : 2030 أفق تنموي فارق في تاريخ المغرب
  • مجلس النواب يوافق على المادة 21 من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • وزير الشئون النيابية: لم نمس الدعم العيني ولم نحسمه في قانون الضمان الاجتماعي