جنايات طنجة تدين موالياً للبوليساريو بـ20 سنة سجناً بتهم المس بأمن الدولة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس ، متهما يبلغ من العمر 40 سنة ، بالسجن 20 سنة نافذة بتهم المساس بامن الدولة.
المدان متهم بتزعم خلية انفصالية تابعة لجبهة البوليساريو، وكان قد اعتقل بميناء طنجة المتوسط، وهو يحوز بذلات عسكرية على متن احدى شاحنات النقل الدولي.
ووجهت للمتهم “سالم.أ” تهم ارتكاب جنايات و جنح ضد سلامة الدولة الداخلية وأمن الدولة الخارجي والمشاركة في ذلك، بالاضافة إلى حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل والاستيراد بدون تصریح مفصل عن طريق مكتب الجمرك، والتحويل غير قانوني للعملة الأجنبية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عملية تفتيش الشخص المعني ، أسفرت على العثور بحوزته على بطاقة هوية تابعة لجبهة البوليساريو، كما أنه ومن خلال الاطلاع على محتوى هاتفه النقل اتضح أن المعني يتواصل بشكل يومي مع قياديين في الجبهة والتابعين لها عبر مجموعة على الواتساب.
كما كشفت التحقيقات، أن المتهم وهو موريتاني الأصل، سبق أن زار مخيمات تندوف لأكثر من مرة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”