جنايات طنجة تدين موالياً للبوليساريو بـ20 سنة سجناً بتهم المس بأمن الدولة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس ، متهما يبلغ من العمر 40 سنة ، بالسجن 20 سنة نافذة بتهم المساس بامن الدولة.
المدان متهم بتزعم خلية انفصالية تابعة لجبهة البوليساريو، وكان قد اعتقل بميناء طنجة المتوسط، وهو يحوز بذلات عسكرية على متن احدى شاحنات النقل الدولي.
ووجهت للمتهم “سالم.أ” تهم ارتكاب جنايات و جنح ضد سلامة الدولة الداخلية وأمن الدولة الخارجي والمشاركة في ذلك، بالاضافة إلى حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل والاستيراد بدون تصریح مفصل عن طريق مكتب الجمرك، والتحويل غير قانوني للعملة الأجنبية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عملية تفتيش الشخص المعني ، أسفرت على العثور بحوزته على بطاقة هوية تابعة لجبهة البوليساريو، كما أنه ومن خلال الاطلاع على محتوى هاتفه النقل اتضح أن المعني يتواصل بشكل يومي مع قياديين في الجبهة والتابعين لها عبر مجموعة على الواتساب.
كما كشفت التحقيقات، أن المتهم وهو موريتاني الأصل، سبق أن زار مخيمات تندوف لأكثر من مرة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
5 ملايين جنيه.. جنايات سوهاج تسدل الستار على قضية اختلاس سكرتير المحكمة
قضت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار السيد محمود عبدالعزيز، بمعاقبة سكرتير جلسة بمحكمة سوهاج وشريكه بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع عزله من وظيفته، بعد تورطهما في قضية اختلاس وتزوير شيك بقيمة 5 ملايين جنيه.
تعود تفاصيل القضية إلى قيام السكرتير بالاستيلاء على الشيك الأصلي الصادر من المحكمة واستبداله بواحد مزور، مما أدى إلى اختلاس الأموال بطرق غير مشروعة.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا سابقًا ببراءة المتهمين، لكن النيابة العامة استأنفت الحكم وقامت بإيداع مذكرة قانونية متكاملة، تلاها تقديم مرافعة قوية من فريق النيابة المكون من أحمد الفاتح أبو بكر، رئيس نيابة الأموال العامة بأسيوط، وأحمد كمال عبد الله، وكيل النيابة.
سوهاج .. افتتاح قسم العناية المركزة بمستشفى جهينة المركزي مطار سوهاج يستقبل أولى رحلات فلاي أديل من جدة تفاصيل الواقعةتمكنت النيابة من دحض أدلة الدفاع وتوضيح الملابسات التي أثبتت تورط المتهمين في الجريمة، مما دفع المحكمة إلى إلغاء حكم البراءة السابق وإصدار الحكم النهائي بالسجن.
يأتي هذا الحكم في إطار جهود القضاء والنيابة العامة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد داخل المؤسسات الحكومية، والتأكيد على محاسبة المتورطين في جرائم مالية تضر بالمال العام وسمعة القضاء. يعكس الحكم التزام النظام القضائي بتطبيق العدالة وسيادة القانون وحماية الممتلكات العامة.
1000150000 1000150002 1000150008 1000150006 1000150004