خبير قانوني عن وثائق تهجير الفلسطينيين إلى سيناء: إنذار بحرب عالمية ثالثة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
نشرت شبكة «بي بي سي» العربية، وثائق سرية تكشف عن خطة إسرائيل لترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى العريش في سيناء منذ عام 1971، وذلك بعد إعلان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى أراضي سيناء.
هدم معاهدة السلام بين مصر وإسرائيلأكد المستشار أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، لـ «الأسبوع» أن محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض فكرة تهجير الفلسطينيين لسيناء مرفوضة بكافة الأشكال، وهو يعتبر بمثابة هدم ونقض لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، محذرًا من عواقبها المفجعة.
وكشف مهران أن من أهم بنود معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل هو تسليم سيناء، للمصريين باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الحدود الإقليمية للدولة المصرية، موضحًا أن محاولات إسرائيل الفاشلة للتفاوض على أرض سيناء واستغلالها لتكون ملجأ للفلسطينيين، يعتبر بمثابة فرض إسرائيل سيطرتها وحمايتها العسكرية على أرض سيناء مرة أخرى، وهذا لن يتم السماح به إطلاقًا.
وتابع أنه «ينتج عن تواجد الفلسطينيين على أراضي سيناء المصرية، وجود منازعات ومناوشات ومعارك بين مصر وإسرائيل، ومصر لن تسمح بدخول سيناء في معادلة الحرب».
دعم الغرب لإسرائيلوصرح المستشار أحمد مهران لـ «الأسبوع» أنه يوجد دعم قوي من دول الغرب للاحتلال الإسرائيلي وامدادها بالمعدات اللازمة والجنود لتسوية القضية الفلسطينية، وأن محاولات إجبار مصر على استقبال الفلسطينيين على أراض مصرية، سينتج عنه قيام حرب عالمية ثالثة في مصر.
مصر هي الملجأ الأساسي لكل العربوقال المستشار أحمد مهران، إن هدف إسرائيل هو إجبار مصر على مساندة الفلسطينيين على حساب الأمن القومي المصري، لكن هذا مستحيل.
الحرب العالمية الثالثةوأضاف أن الوضع مختلف مع الفلسطينيين، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس صورة من صور الضغط على مصر بشكل غير مباشر، وسينتج عن ذلك صدام مع مصر، لأنها تمد يد العون للشعب الفلسطيني، «دخلوهم أرضكم وأنقذوهم من الهجوم العسكري الغاشم الإسرائيلي».
ويحذر المستشار احمد مهران، من أن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو مخطط إسرائيل شيطاني، أن هذا المخطط سيخلق أزمة جديدة في العلاقات العسكرية والدبلوماسية مع مصر، حيث يعتبر ذلك بمثابة إنذار مؤشر وواضح لبدء الحرب العالمية الثالثة في مصر.
اقرأ أيضاًخاص| مساعد وزير الداخلية السابق يكشف خطة إسرائيل السرية لتهجير الفلسطينيين
ردًا على الوثائق البريطانية المسربة.. اللواء محمد الشهاوي: ليس من صالح إسرائيل استفزاز الجيش المصري
خبير في الشأن الإسرائيلي لـ«الأسبوع»: نعلم المخطط الأساسي للاحتلال ونرفض مناقشته
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الضفة الغربية الفلسطينية الشعب الفلسطيني الفلسطيني السلطة الفلسطينية القضية الحرب العالمية الثالثة فلسطينية المقاومة الفلسطينية الحدود الفلسطينية فصائل المقاومة الفلسطينية جذور القضية الفلسطينية المقاومة الفلسطيني المقاومة الفلسطنية خبير قانوني دعم الغرب لإسرائيل تهجیر الفلسطینیین بین مصر
إقرأ أيضاً:
زلزال سياسي في إسرائيل.. التفاصيل الكاملة لتسريب وثائق حسّاسة من مكتب نتنياهو
كشف قاض إسرائيلي، اليوم الأحد، عن تفاصيل قضية تتعلق بمسئول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضابط عسكري، يشتبه في قيامهما بتسريب وسوء التعامل مع وثائق استخباراتية سرية، وهي القضية التي تسببت بـ"زلزال سياسي" في إسرائيل.
تأثير على الرأي العاموقال القاضي مناحيم مزراحي من محكمة ريشون لتسيون، إن التسريب كان يهدف إلى التأثير على الرأي العام الإسرائيلي بطريقة من شأنها أن تقلل من الضغوط الشعبية على نتنياهو بشأن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".
وطلب المدعون العامون من المحكمة تمديد احتجاز مساعد نتنياهو إليعازر فيلدشتاين، والضابط العسكري الذي لم يتم الكشف عن اسمه علناً.
وتم القبض على الرجلين الشهر الماضي مع جنديين آخرين على الأقل، وهم محتجزون قيد الإقامة الجبرية.
وذكرت "القناة 13" الإسرائيلية أن يسرائيل إينهورن، المساعد السابق لنتنياهو، يشتبه أنه كان ينسق بين مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء وصحيفة "بيلد" الألمانية لتسريب وثيقة سرية.
ويمتنع إينهورن عن العودة إلى إسرائيل، مع العلم أنه من المرجح أن يتم اعتقاله واستجوابه عند وصوله، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتجري السلطات الإسرائيلية تحقيقاً مع المتهمين بشأن تسريب "وثائق عسكرية سرية"، و"تغيير النصوص الرسمية لمحادثات نتنياهو"، بهدف "محاولة تعزيز سمعة نتنياهو في تعامله مع الحرب"، بالإضافة إلى ترهيب الأشخاص المسؤولين عن الوصول إلى هذه السجلات.
حرب نفسيةوتركز أحد جوانب التحقيق على التلاعب ونشر معلومات استخباراتية حساسة تم تسريبها إلى صحيفة "بيلد" الألمانية في مقال نُشر في سبتمبر. واستشهد المقال بوثيقة لـ"حماس" تزعم وجود خطة لـ"حرب نفسية ضد إسرائيل بشأن قضية المحتجزين".
ونظر المنتقدون إلى الأمر باعتباره جزءاً من حملة تضليل من قبل نتنياهو أو من قبل أنصاره، بهدف التخفيف من الضغط الشعبي للإفراج عن المحتجزين، والتأثير على الرأي العام الإسرائيلي لصالح مواقف رئيس الوزراء التفاوضية
وكتب القاضي أن ضابط صف من الاحتياط، تصرف بمبادرة منه، ونقل بشكل غير قانوني المواد السرية إلى فيلدشتاين عبر شبكات التواصل الاجتماعي في أبريل.
وحاول فيلدشتاين في البداية الكشف عن المعلومات في وسائل الإعلام المحلية، لكن الرقابة العسكرية الإسرائيلية منعت نشرها.
وبعد ذلك، تجاوز فيلدشتاين وزميل آخر الرقابة العسكرية من خلال تسريب هذه الوثيقة السرية في الخارج، وأبلغوا وسائل الإعلام الإسرائيلية، على أمل أن تقتبس منها.
وأشار نتنياهو إلى مقال "بيلد" في تصريحات بثت من اجتماع مجلس الوزراء.
وبعد أن شكّك صحفيون إسرائيليون في صحة الوثيقة التي شكّلت الأساس لتقرير "بيلد"، سعى فيلدشتاين للحصول على دليل. والتقى مع ضابط الصف، الذي أعطاه نسخة مادية من الوثيقة بالإضافة إلى وثيقتين إضافيتين، تم تصنيفهما على أنهما سريتان للغاية.
ولم يتم الكشف علناً عن أسماء الضابط والمشتبه بهم الآخرين في القضية.
واعتبر القاضي مزراحي أن تصرفات فيلدشتاين كانت تهدف إلى "التأثير على الرأي العام في إسرائيل بشأن المفاوضات التي كانت جارية بشأن قضية المحتجزين، وعلى وجه الخصوص، بشأن مساهمة الاحتجاجات في تعزيز موقف حماس".
ولاحظ القاضي أن محاولات فيلدشتاين لنشر المعلومات جاءت بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي في الأول من سبتمبر "العثور على جثث 6 محتجزين إسرائيليين في نفق بغزة بعد إطلاق النار عليهم"، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق ضد حكومة نتنياهو بسبب تماطلها في الموافقة على اتفاق مع "حماس" لإطلاق سراح المحتجزين.
وكتب القاضي أن تصرفات فيلدشتاين نابعة من "رغبته في تغيير الخطاب العام وتوجيه أصابع الاتهام" إلى يحيى السنوار بشأن عدم التوصل إلى اتفاق، وذلك قبل أن تغتاله لاحقاً قوات إسرائيلية في جنوب غزة.
الاتحاد يعسكر في دبي