الصحفيين تخاطب الأمم المتحدة و9 مؤسسات دولية للتحقيق في جرائم إسرائيل ضد صحفيي فلسطيين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
خاطبت نقابة الصحفيين المصريين الأمم المتحدة و9 مؤسسات دولية ومحلية للتحقيق في الجرائم ضد الصحفيين في فلسطين، ومحاكمة مرتكبيها كمجرمي حرب، بمناسبة اليوم العالمى لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين في 3 نوفمبر من كل عام، وقالت النقابة أن ذلك يأتي على خلفية ارتكاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب بشعة ومجازر مروعة بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك الصحفيين وناقلي الحقيقة فى فلسطين.
وضمت الجهات التي خاطبتها النقابة؛ المفوض السامى لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، والاتحاد الدولى للصحفيين، ومراسلون بلا حدود، واللجنة الدولية لحماية الصحفيين، والمفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الانسان في الامم المتحدة، وهيئة اليونسكو، والاتحاد العام للصحفيين العرب، ونقابة الصحفيين الفلسطينية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.
وأكدت النقابة في الخطاب الذي حمل توقيع خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، أنها تتابع بقلق بالغ القتل الممنهج، والمتعمد الذى يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين والصحفيات فى قطاع غزة، والضفة الغربية بفلسطين، وكذلك جنوب لبنان، وتطالب النقابة بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم كمجرمي حرب.
كما تطالب بتشكيل لجنة تحقيق تتبع مجلس حقوق الإنسان، تتولى إصدار تقرير يرصد ويوثّق الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة، والضفة الغربية وجنوب لبنان.
وشددت النقابة على أن الجريمة المروعة، وجريمة الحرب والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وبحق ناقلي الحقيقة والصحفيين تستوجب تحركًا جادًا، خاصة أن المعلومات تشير إلى استشهاد أكثر من 38 من الصحفيين والصحفيات، والعاملين فى قطاع الإعلام حتى لحظة إرسال الخطاب، بالإضافة إلى حالات قتل أخرى للصحفيين لا تزال قيد التدقيق والتحقيق، فضلًا عن إصابة أكثر من 20 صحفيًا، وفقد الاتصال مع أكثر من 7 صحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي .
وأشارت النقابة إلى أن الجريمة بحق الصحفيين لا تقف عند هذا الحد، بل وصل الأمر إلى استهداف وتدمير مقرات أكثر من 50 وسيلة إعلام فلسطينية، فضلًا عن تدمير أكثر من 35 منزلًا للصحفيين، مما أدى لاستشهاد عشرات من أسر الصحفيين بينهم أسرة الزميل وائل الدحدوح، بالإضافة إلى اعتقالات طالت 18 صحفيًا بالضفة الغربية ليصل عدد الصحفيين المعتقلين إلى أكثر من 30 صحفيًا وصحفية.
وأكدت النقابة في خطابها إلى الجهات الدولية إلى أن الجريمة بحق الصحفيين، وناقلي الحقيقة تتجسد فى قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإبلاغ وكالات الأنباء الدولية بأنه لا يستطيع ضمان سلامة الصحفيين فى قطاع غزة، وهو ما يعتبر مخالفة للقانون الدولى الإنسانى، الذى يُلزم الاحتلال الإسرائيلي بحماية جميع المدنيين، بما فيهم الصحفيون. كما نصت المادة (79) من اتفاقية جنيف بأنه "يجب معاملة الصحفيين فى مناطق الحرب كمدنيين، وحمايتهم شريطة ألا يشاركوا في الأعمال العدائية"، مُبينًا أن عدم الالتزام بنص هذه المادة يعد جريمة حرب.
وأضافت: "كما تظهر جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين بوضوح فى اللجوء المُتعمد لقطع الاتصالات والإنترنت، الذى يُضاف لكل هذه الجرائم، ويجعل عمل الصحفيين مستحيلًا، خاصة أن هذا يُشكل خرقًا للمادة (19) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على "لكل إنسان حق فى حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها". وتنبه النقابة أن الصحفيين، يعانون شأنهم شأن كل المدنيين فى غزة، انقطاع الماء، والكهرباء، والدواء، والقصف الوحشي، الذى لم يترك ملاذًا آمنًا فى كل غزة."
وتؤكد نقابة الصحفيين أن إفلات مرتكبي جميع هذه الجرائم، ومئات أخرى من الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين، ووسائل الإعلام فى فلسطين هو الذى شجع الاحتلال الإسرائيلي على الإمعان، والتصعيد فى ارتكابه المزيد منها. كما تطالب النقابة بتنسيق الجهود لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم بحق الصحفيين باعتبارها جرائم حرب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار سعر الفائدة نقابة الصحفيين الاحتلال الإسرائيلي الأمم المتحدة جرائم إسرائيل قتل الصحفيين طوفان الأقصى المزيد الاحتلال الإسرائیلی بحق الصحفیین هذه الجرائم أکثر من
إقرأ أيضاً:
سلوكيات مشينة.. ترهيب المواطنين بالحيوانات الضالة خطر يهدد المجتمع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم البلطجة والترهيب من جانب بعض الخارجين عن القانون والذين يحاولون ترهيب المواطنين باستخدام الحيوانات الضالة. هذا السلوك الدي يرقي لحد الظاهرة أصبح يمثل خطراً حقيقيا على المواطنين خاصة في المناطق الشعبية المكتظة بالسكان.. تواصلت “البوابة نيوز” مع فقهاء قانونيين لتوضيح كيف تصدى القانون لمثل هذه الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.
سلوكيات مشينةقال الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي، إن مثل هذه الجرائم تندرج تحت جرائم البلطجة، مؤكداً أن قانون العقوبات تصدى لمثل هذه الجرائم بكل قوة وحزم،
واشار الى أن القانون لم يغفل عن تلك الجرائم، بل واجه المجرمون بعقوبات رادعة لدحر مثل هذه السلوكيات المشينة، وتحقيق شعور الأمان والطمأنينة لدي المواطنين.
وأضاف الطحاوي خلال تصريح خاص لـ''البوابة نيوز'' أن المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
عقوبة ترويع المواطنينوتحدث الفقيه القانوني عن عقوبة كل من يستخدم حيوان ضال في ترهيب وترويع المواطنين مؤكداً أن العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن العقوبة تكون السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت المتهم جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
واختتم الطحاوي بأن جرائم البلطجة من الجرائم التي لا يسمح بالتصالح فيها، باعتبار أنها جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر فقط، بل إنها تتعدى ذلك بوصفها جرائم تنتهك حقوق المجتمع ككل؛ ومن أمثلة تلك الجرائم القتل، والتعذيب، والسرقة، والسرقة بالإكراه، والبلطجة، وفرض السيطرة، وترويع المواطنين، مضيفاً أنها كلها جرائم لا يجوز التصالح فيها، لأنها تضر المجتمع بأسره، والقانون يمنع الصلح فى تلك الجرائم حتى لو تنازل المجنى عليه وعفا عن الجانى، لأن الجريمة فى تلك الحالة وظروف ارتكابها لا يمكن معها إعفاء الجانى من العقاب، بل يجب ردعه ومحاسبته خصوصاً إذا تميز أسلوبه ارتكابه للجريمة بالعنف، والوحشية، وانعدام الوازع الدينى، والأخلاقى لديه.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق