دبي في 2 نوفمبر /وام/ قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية "إس آند بي" إن البنوك التقليدية في دولة الإمارات يتزايد اعتمادها على الخدمات الرقمية متوقعة استمرار هذا التوجه نظراً لتفضيل السكان للتحول الرقمي ولقوة البنية التحتية الرقمية في الدولة .

وترى الوكالة أن البنوك الافتراضية أي التي تمارس نشاطها عبر الإنترنت وليس لها مقرات فعلية، ستقدم قيمة إضافية للعملاء إلى جانب ما تقدمه البنوك التقليدية في الإمارات، موضحة أن الخدمات الحالية للبنوك الافتراضية تتضمن الخدمات المصرفية للأفراد وتركز بصورة أساسية على زيادة الودائع وإصدار بطاقات الائتمان.

وأكدت أن البيئة التنظيمية للتكنولوجيا المالية في دولة الإمارات تدعم ظهور البنوك الافتراضية.

وأوضحت أن البنوك الافتراضية لا تزال في المراحل الأولى من تطورها في السوق المحلية، ولا يزال معظم العملاء يفضلون البنوك التقليدية، التي نجحت في التحول الرقمي، والتي تتفوق منتجاتها وخدماتها الرقمية على تلك التي تقدمها البنوك في العديد من الأسواق الناشئة الأخرى.

وبحسب "ستاتسيا"، بلغ عدد عملاء البنوك الافتراضية في جميع أنحاء العالم نحو 188 مليوناً في عام 2022، مرتفعاً من نحو 19 مليوناً في عام 2017، فيما من المرجح أن يتجاوز هذا الرقم 350 مليوناً بحلول عام 2026، ورافق الارتفاع في أعداد العملاء زيادة في عدد البنوك الافتراضية إلى أكثر من 500 في عام 2022.

ووفق تقرير وكالة "أس اند بي"، فعدد عملاء البنوك في دولة الإمارات مرتفع ويستمر في التوسع، والأهم من ذلك، أن قاعدة العملاء المستهدفة لديها ميل لتبني الخدمات المصرفية الرقمية، فوفقاً لبيانات شركة الأبحاث GWI، وصل معدل انتشار الهواتف الذكية في الإمارات إلى 96.2% في عام 2022، وهو من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم ويتجاوز متوسط معدل الانتشار البالغ 95% في أوروبا.

وقال تقرير الوكالة "يمكن للبنوك الافتراضية أن تجذب جزءاً من عمليات تحويل الأموال في البنوك الإماراتية ومكاتب الصرافة من خلال خفض رسوم التحويل وتوفير أسعار صرف أفضل وتقليل الفترة الزمنية للتحويل.

وظهرت في السنوات القليلة الماضية بنوك افتراضية مستقلة في دولة الإمارات، مثل "زاند" و"ويو" و"المارية المحلي"، في حين أطلقت البنوك التقليدية خدماتها الرقمية، على سبيل المثال "ليف" و" E20" التابعين لبنك الإمارات دبي الوطني، و"المشرق نيو" التابع لبنك المشرق.

وتتوقع الوكالة أن يرتفع اعتماد البنوك التي تقدم خدمات رقمية فقط إلى نحو 35%-40% بحلول عام 2027، بما يتماشى مع المتوسط العالمي.

زكريا محي الدين/ جورج إبراهيم

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: البنوک التقلیدیة فی دولة الإمارات فی عام

إقرأ أيضاً:

اعتماد القواعد التنظيمية للائحتي المنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة

الرياض

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا باعتماد القواعد التنظيمية للائحة المنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، والقواعد التنظيمية للائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد إجراء عدة تعديلات على بنود اللائحتين؛ والتي تهدف إلى ضمان دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم؛ حيث يبدأ تطبيق تلك التعديلات ابتداءً من تاريخ 5 ربيع الأول 1446 هــ الموافق 8 سبتمبر 2024م.

وتضمنت أبرز التعديلات توسعًا في تصنيف المنشآت المقدمة للخدمات الاجتماعية بما يضمن وصول الخدمة لكافة المستفيدين، وجواز تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من جهات حكومية أخرى (كالصحة والتعليم) في المنشآت الاجتماعية، إضافة إلى تنظيم الدور الرقابي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال إصدار شهادة جودة معتمدة من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، إلى جانب توحيد المسميات وتعريف الشخص ذو الإعاقة بما يتفق مع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى إشراف الوزارة على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من القطاعين الخاص وغير الربحي، وتحديد ضوابط استحقاق الشخص ذو الإعاقة للدعم المالي، إلى جانب استحداث مجموعة من البرامج الهادفة لتنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقتٍ سابق ورشة عمل استهدفت خلالها الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم؛ بهدف الحصول على مرئياتهم حول التعديلات، بحضور قرابة 380 مستفيدًا في منطقة الرياض، كما نظّمت ورش عمل أخرى في باقي مناطق المملكة عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى جانب انعقاد ورشة عمل لاستطلاع الآراء والمرئيات حول اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة حضرها 234 من المستثمرين والمهتمين بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من القطاعين الخاص وغير الربحي.
ودعت الوزارة جميع الراغبين بالاطلاع على تفاصيل التعديلات زيارة الموقع الإلكتروني، حيث تسعى من خلال هذا القرار إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتزويدهم بكل التسهيلات، والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح واستثمار الطاقات الكامنة بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم.

مقالات مشابهة

  • “المالية” تعلن تدشين صفحة خاصة بخدمات البنك الدولي الاستشارية على موقعها الإلكتروني
  • “دو” تحقق إنجازاً جديداً في ترسيخ الاستدامة وتتجاوز أهدافها لحماية البيئة خلال النصف الأول 2024
  • اعتماد القواعد التنظيمية للائحتي المنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
  • الإمارات.. جهود متواصلة لمكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة
  • الإمارات.. جهود متواصلة في مكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة
  • الإمارات.. وزارة المالية تطلق خدمات فورية عبر الذكاء الاصطناعي
  • تزامناً مع زيارة رئيس الدولة.. الإمارات تدعم مستشفى الأطفال الوطني في واشنطن بـ35 مليون دولار
  • الإمارات تدعم مستشفى الأطفال الوطني في واشنطن بـ 35 مليون دولار
  • الإمارات تدعم مستشفى الأطفال الوطني في واشنطن بمبلغ 35 مليون دولار لتعزيز مبادراته الصحية الإستراتيجية
  • الإمارات تدعم مستشفى الأطفال الوطني في واشنطن بـ35 مليون دولار