تعليق من البرلمان حول تضرر العراق اقتصاديًا جرّاء الحرب على غزّة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
علقت اللجنة المالية في مجلس النواب، على احتمالية تضرر العراق اقتصاديًا جرّاء الحرب الدائرة في قطاع غزة مع الإحتلال الإسرائيلي.
وقال عضو اللجنة النائب مصطفى الكرعاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” أي حدث إقليمي او دولي سيكون له تأثيرات على أسعار النفط في السوق العالمي وهذا الحدث ربما يساعد في انخفاض او ارتفاع النفط، وبالتالي سيكون له تأثير على العراق، خصوصاً ان العراق يعتمد بشكل كلي على بيع النفط في تمويل الموازنة”.
وأضاف، إنه” حتى اللحظة لا يوجد ضرر على العراق اقتصاديًا بسبب حرب غزة وإسرائيل، لكن استمرار هذه الحرب لفترة أطول وحدوث تداعيات في المنطقة بشكل اكبر، ربما تكون لها نتائج سلبية على عموم الأوضاع الاقتصادية في العالم، والعراق جزء من هذا العالم وسيكون هناك ضرر عليه”.
وتوقع البنك الدولي يوم الاثنين (30 تشرين الأول 2023)، أن يبلغ متوسط أسعار النفط العالمية 90 دولارا للبرميل في الربع الأخير من 2023، وأن يهبط متوسط الأسعار إلى 81 دولارا خلال العام ككل مع تباطؤ الطلب، غير أنه حذّر من أن يدفع تصاعد العدوان على غزة، واتساع رقعته الأسعار إلى ارتفاع كبير.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يبحث تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق
يعاود مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استكمال جلساته العامة اليوم الأحد وغداً الأثنين، المقرر خلالها مناقشة 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والمحالة من مجلس النواب إليه للنظر فيها وإبداء الآراء ووجهات النظر.
يتصدر الموضوعات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
أكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق.
ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
كما ستم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما سيتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر