الحكومة تتوقع إيرادات تصل لـ290 مليون درهم عن ضريبة التجارة الإلكترونية وهذه إجراءات تنتظر المتهربين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تتوقع الحكومة إيرادات قد تصل حوالي 290 مليون درهم، من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على التجارة الرقمية.
فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية مكلف بالميزانية، و خلال المناقشات التفصيلية لمشروع مالية 2024، اليوم الخميس، بمجلس النواب، قال أن هناك مقاولات تحقق أرقام معاملات كبير جدا، وطبيعة عملها يكون إلكترونيا ، ما قد يرفع الموارد التي سيتم استخلاصها من بعض هذه المقاولات إلى 29 مليون درهم.
وكشف لقجع أن الحكومة تتجه إلى إنشاء منصة رقمية من قبل إدارة الضرائب، ليصرح فيها كل من يمارس التجارة الرقمية ويقدم خدمات رقمية.
مؤكدا أن هذه البوابة الرقمية ستبدأ بتلقي التصريحات والفواتير لكي يتسنى تتبعها، قبل أن يتم في مرحلة أخرى الاقتطاع من المنبع.
لقجع شدد على أن إصلاح المنظومة الضريبية لا يهدف إلى ضرب القدرة الشرائية.
وسيواجه تجار التجزئة الإلكترونية في المغرب، إجراءات ضريبية جديدة ابتداءً من العام المقبل 20240.
و أدخل مشروع قانون المالية 2024 تعديلات كبيرة من شأنها توسيع نطاق تدخل الإدارة الضريبية بالنسبة للتجارة الإلكترونية.
أحد التعديلات الرئيسية تتعلق بضريبة الدخل ، حيث سيتتم استبدال مصطلح “دافعي الضرائب” بمصطلح “الشخص الطبيعي”، مما سيعطى إدارة الضرائب حرية أكبر للتحكم.
و يمنح ذلك الإدارة الضريبية صلاحية مراقبة نفقات الأفراد في تحليل وضعهم الضريبي، بما في ذلك المرتبطون بدافعي الضرائب، حتى لو لم يتم تحديدهم ماليا.
ونتيجة لذلك، فإن تجار التجزئة الإلكترونية الذين يعملون بدون هيكلة قانونية رسمية، مثل شركة أو يعملون لحسابهم الخاص، يمكن أن يخضعوا لتدقيق ضريبي ، ويمكن بعد ذلك لإدارة الضرائب التحقيق في أصولهم وإجراء التعديلات اللازمة عن طريق تخصيص معرف ضريبي لهم.
ومن المستجدات الهامة الأخرى إمكانية قيام الإدارة الضريبية بطلب معلومات من السلطات الضريبية في الدول التي وقعت اتفاقيات مع المغرب لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وهذا يعني أن السلطات الضريبية يمكنها الآن فحص الحسابات المصرفية المستخدمة لأغراض شخصية وطلب توضيحات ومبررات بشأن المعاملات المالية.
و كمثال على ذلك ، فإذا رصدت مصلحة الضرائب شابا يملك متجرا إلكترونيا ويقوم بأنشطة تجارية في المغرب والخارج دون تقديم تصريح، فيمكنها التدخل لاستخلاص الضرائب من المنبع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: تجارة الإمارات ومستهدفات 2031
يبدو واضحاً المسار الصحي للتجارة الخارجية للإمارات، ليس من جهة النمو فحسب، بل من ناحية التنوع السلعي.
والوتيرة التي تمضي فيها هذه التجارة، تحقق قفزات أساسية، للوصول إلى هدف الخطة الاستراتيجية بحلول العام 2031.
فهذا الهدف وضع (كما هو معروف) في العام 2021، لكن الأداء الراهن لحراك التجارة الخارجية، يدل على أنه يمكن بلوغه قبل نهاية العقد الحالي. لماذا؟ لأنه بنهاية العام الماضي تم بالفعل تحقيق 75٪ من المستهدف المحدد.
ففي 2024 لامست هذه التجارة 3 تريليونات درهم، ما يعد إنجازاً تاريخياً، خصوصاً إذا ما قارنّا وتيرة النمو في هذا القطاع، بالنمو في عدد كبير من الدول، بمن فيها تلك التي رسّخت عبر التاريخ مكانتها التجارية.
اللافت في هذا المجال، النمو المتسارع للتجارة الخارجية غير النفطية، وهذا أيضاً من الأهداف الرئيسية في تنويع مصادر الدخل، ودفع القطاعات الأخرى، لتعزيز الاستدامة الاقتصادية للبلاد.
فالتجارة غير النفطية نمت في العام الماضي (مثلاً) سبعة أضعاف بنسبة 14.6٪، علماً بأن التجارة العالمية للسلع حققت نمواً في السنة المشار إليها بمعدل 2٪ فقط.
على هذا الأساس، فإن الإمارات ماضية في الوصول إلى هدفها في قطاع التجارة الخارجية، وهو 4 تريليونات درهم.
فإذا استطاعت أن تصل إلى تحقيق ثلاثة أرباع الهدف في خمس سنوات تقريباً، فإنها قادرة على استكماله قبل الموعد المحدد له، عبر نمو ليس متسارعاً فحسب، بل قوياً ومتنوعاً ومنفتحاً أيضاً.
العوامل كثيرة لبلوغ تجارة الإمارات هذا المستوى، ولا سيما برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي انطلق في العام 2021، والذي أسهم بشكل أساسي في الانتعاش التجاري عموماً.
وتقوم الإمارات بلا توقف في بناء مزيد من الشراكات على المستوى العالمي، دعماً لتوجهاتها التنموية. فالشراكات الراهنة أضافت بالفعل 135 مليار درهم تجارة غير نفطية، وهذا يعني أن بالإمكان أيضاً الوصول إلى الحصة المستهدفة لهذه التجارة عند 800 مليار درهم بحلول العام 2031.
في ظل هذا المشهد، تبرز الرؤية الواضحة للإمارات في هذا القطاع الأساسي، وعلى مستوى الاقتصاد المستدام، الذي يحاكي كل الاستحقاقات والمتطلبات.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”