الحكومة تتوقع إيرادات تصل لـ290 مليون درهم عن ضريبة التجارة الإلكترونية وهذه إجراءات تنتظر المتهربين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تتوقع الحكومة إيرادات قد تصل حوالي 290 مليون درهم، من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على التجارة الرقمية.
فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية مكلف بالميزانية، و خلال المناقشات التفصيلية لمشروع مالية 2024، اليوم الخميس، بمجلس النواب، قال أن هناك مقاولات تحقق أرقام معاملات كبير جدا، وطبيعة عملها يكون إلكترونيا ، ما قد يرفع الموارد التي سيتم استخلاصها من بعض هذه المقاولات إلى 29 مليون درهم.
وكشف لقجع أن الحكومة تتجه إلى إنشاء منصة رقمية من قبل إدارة الضرائب، ليصرح فيها كل من يمارس التجارة الرقمية ويقدم خدمات رقمية.
مؤكدا أن هذه البوابة الرقمية ستبدأ بتلقي التصريحات والفواتير لكي يتسنى تتبعها، قبل أن يتم في مرحلة أخرى الاقتطاع من المنبع.
لقجع شدد على أن إصلاح المنظومة الضريبية لا يهدف إلى ضرب القدرة الشرائية.
وسيواجه تجار التجزئة الإلكترونية في المغرب، إجراءات ضريبية جديدة ابتداءً من العام المقبل 20240.
و أدخل مشروع قانون المالية 2024 تعديلات كبيرة من شأنها توسيع نطاق تدخل الإدارة الضريبية بالنسبة للتجارة الإلكترونية.
أحد التعديلات الرئيسية تتعلق بضريبة الدخل ، حيث سيتتم استبدال مصطلح “دافعي الضرائب” بمصطلح “الشخص الطبيعي”، مما سيعطى إدارة الضرائب حرية أكبر للتحكم.
و يمنح ذلك الإدارة الضريبية صلاحية مراقبة نفقات الأفراد في تحليل وضعهم الضريبي، بما في ذلك المرتبطون بدافعي الضرائب، حتى لو لم يتم تحديدهم ماليا.
ونتيجة لذلك، فإن تجار التجزئة الإلكترونية الذين يعملون بدون هيكلة قانونية رسمية، مثل شركة أو يعملون لحسابهم الخاص، يمكن أن يخضعوا لتدقيق ضريبي ، ويمكن بعد ذلك لإدارة الضرائب التحقيق في أصولهم وإجراء التعديلات اللازمة عن طريق تخصيص معرف ضريبي لهم.
ومن المستجدات الهامة الأخرى إمكانية قيام الإدارة الضريبية بطلب معلومات من السلطات الضريبية في الدول التي وقعت اتفاقيات مع المغرب لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وهذا يعني أن السلطات الضريبية يمكنها الآن فحص الحسابات المصرفية المستخدمة لأغراض شخصية وطلب توضيحات ومبررات بشأن المعاملات المالية.
و كمثال على ذلك ، فإذا رصدت مصلحة الضرائب شابا يملك متجرا إلكترونيا ويقوم بأنشطة تجارية في المغرب والخارج دون تقديم تصريح، فيمكنها التدخل لاستخلاص الضرائب من المنبع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية تتوقع وصول مرضى السكري على مستوى العالم إلى 643 مليون شخص في 2030
توقعت منظمة الصحة العالمية أن يصل مصابو السكري فى العالم كله إلى 643 مليون شخص بحلول عام 2030 ، و783 مليون شخص بحلول عام 2045 ، لافتة إلى أنه في عام 2021، أصيب 537 مليون بالغ على مستوى العالم (شخص واحد من كل 10 أشخاص) بالسكري.
وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم إلى أن السكري يصيب الملايين حول العالم، ويؤدي إلى العمى والفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبتر الأطراف.
ويعيش أكثر من 75% من البالغين المصابين بالسكري في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. ويعاني ما يقرب من 36٪ من المصابين بالسكري من الضغوط النفسية، ويخشى 63٪ منهم من المضاعفات، ويكافح 28٪ منهم للاحتفاظ بموقف إيجابي إزاء حالتهم.
وتؤكد هذه الأرقام على تحديات الصحة النفسية الكبيرة التي يتعين التصدي لها في مجال التدبير العلاجي للسكري والحاجة إلى دعم شامل.
ويعاني إقليم شرق المتوسط من أعلى معدلات انتشار السكري في العالم، ويضم 6 بلدان من بين 10 بلدان لديها أعلى المعدلات على مستوى العالم. وفي الوقت الحالي، يعاني من المرض 73 مليون شخص بالغ (شخصٌ واحدٌ من كل 6 أشخاص).
وبحلول عام 2045، من المتوقع أن يرتفع العدد بنسبة 86%، ليصل إلى 136 مليون شخص، وهو ثاني أكبر زيادة على مستوى العالم. ولم تشخص ثلث الحالات، مما يسلط الضوء على وجود فجوات في الكشف والرعاية، وسُجلت 796000 حالة وفاة مرتبطة بالسكري في عام 2021. كما يعاني الإقليم من أعلى نسبة (24.5%) من الوفيات الناجمة عن السكري في صفوف الأفراد في سن العمل.
ويعد اليوم العالمي للسكري، الذي يحتفل به سنويا في 14 نوفمبر، فرصة لزيادة الوعي بمرض السكري بوصفه إحدى قضايا الصحة العامة العالمية، والتأكيد على الإجراءات الجماعية والفردية اللازمة لتحسين الوقاية منه وتشخيصه والتدبير العلاجي له.
وموضوع هذا العام "كسر الحواجز وسد الفجوات: الاتحاد من أجل تعزيز عافية مرضى السكري" يُسلّط الضوء على التحديات اليومية التي يواجهها الملايين من المصابين بالسكري. ويتطلب التعامل مع هذه الحالة القدرة على التحمل والتنظيم والمسؤولية، مما يؤثر على السلامة البدنية والنفسية على حد سواء.
ويلتزم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بتنفيذ استراتيجيات شاملة للوقاية من السكري كلما أمكن، والحد من المضاعفات، وتحسين جودة الحياة عندما لا تكون الوقاية ممكنة.
وقد أعد المكتب الإقليمي منهجا للتثقيف العلاجي للمرضى بشأن التعامل مع السكري. ويُعدّ التثقيف العلاجي للمرضى عنصرا أساسيا في تعزيز عافية مرضى السكري، حيث يقدم نهجا منظما ومركزًا على الشخص يُمكِّن المرضى من التعامل مع حالتهم وتحسين جودة حياتهم. وبقيادة مقدمي رعاية صحية مدربين، يُصمم التثقيف العلاجي للمرضى نهج تعلّم يناسب احتياجات كل مريض، ويُمكّنه ذلك من اتخاذ قرارات مستنيرة، والتعامل مع علاجه، ومواجهة التحديات اليومية.
ومن خلال تحسين المعارف والمهارات، يعزز التثقيف العلاجي للمرضى تحسين الالتزام بالعلاج، وتقليل المضاعفات، وتحسين عافية المرضى. ويُعدُّ هذا النهج ضروريًا للتعامل مع الحالات المرضية الطويلة المدى مثل السكري. كما يمكن أن يساعد على خفض تكاليف الرعاية الصحية، وتحسين الحصائل السريرية، وتمكين المرضى من السيطرة على صحتهم وعيش حياة أفضل.
ويواصل المكتب الإقليمي تنفيذ حزم تقنية أعدتها منظمة الصحة العالمية لإدماج الأمراض غير السارية في الرعاية الصحية الأولية في بلدان إقليم شرق المتوسط وأراضيه. وقد أنشأ المكتب شبكةً من الخبراء في مجال أمراض الكلى المزمنة للتصدي للتحديات التي تواجه الغسيل الكلوي في أثناء حالات الطوارئ، ووَضَعَ مبادئ توجيهية لتنفيذ الإطار الإقليمي للتصدي للأمراض غير السارية في حالات الطوارئ.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان