الحكومة تتوقع إيرادات تصل لـ290 مليون درهم عن ضريبة التجارة الإلكترونية وهذه إجراءات تنتظر المتهربين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تتوقع الحكومة إيرادات قد تصل حوالي 290 مليون درهم، من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على التجارة الرقمية.
فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية مكلف بالميزانية، و خلال المناقشات التفصيلية لمشروع مالية 2024، اليوم الخميس، بمجلس النواب، قال أن هناك مقاولات تحقق أرقام معاملات كبير جدا، وطبيعة عملها يكون إلكترونيا ، ما قد يرفع الموارد التي سيتم استخلاصها من بعض هذه المقاولات إلى 29 مليون درهم.
وكشف لقجع أن الحكومة تتجه إلى إنشاء منصة رقمية من قبل إدارة الضرائب، ليصرح فيها كل من يمارس التجارة الرقمية ويقدم خدمات رقمية.
مؤكدا أن هذه البوابة الرقمية ستبدأ بتلقي التصريحات والفواتير لكي يتسنى تتبعها، قبل أن يتم في مرحلة أخرى الاقتطاع من المنبع.
لقجع شدد على أن إصلاح المنظومة الضريبية لا يهدف إلى ضرب القدرة الشرائية.
وسيواجه تجار التجزئة الإلكترونية في المغرب، إجراءات ضريبية جديدة ابتداءً من العام المقبل 20240.
و أدخل مشروع قانون المالية 2024 تعديلات كبيرة من شأنها توسيع نطاق تدخل الإدارة الضريبية بالنسبة للتجارة الإلكترونية.
أحد التعديلات الرئيسية تتعلق بضريبة الدخل ، حيث سيتتم استبدال مصطلح “دافعي الضرائب” بمصطلح “الشخص الطبيعي”، مما سيعطى إدارة الضرائب حرية أكبر للتحكم.
و يمنح ذلك الإدارة الضريبية صلاحية مراقبة نفقات الأفراد في تحليل وضعهم الضريبي، بما في ذلك المرتبطون بدافعي الضرائب، حتى لو لم يتم تحديدهم ماليا.
ونتيجة لذلك، فإن تجار التجزئة الإلكترونية الذين يعملون بدون هيكلة قانونية رسمية، مثل شركة أو يعملون لحسابهم الخاص، يمكن أن يخضعوا لتدقيق ضريبي ، ويمكن بعد ذلك لإدارة الضرائب التحقيق في أصولهم وإجراء التعديلات اللازمة عن طريق تخصيص معرف ضريبي لهم.
ومن المستجدات الهامة الأخرى إمكانية قيام الإدارة الضريبية بطلب معلومات من السلطات الضريبية في الدول التي وقعت اتفاقيات مع المغرب لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وهذا يعني أن السلطات الضريبية يمكنها الآن فحص الحسابات المصرفية المستخدمة لأغراض شخصية وطلب توضيحات ومبررات بشأن المعاملات المالية.
و كمثال على ذلك ، فإذا رصدت مصلحة الضرائب شابا يملك متجرا إلكترونيا ويقوم بأنشطة تجارية في المغرب والخارج دون تقديم تصريح، فيمكنها التدخل لاستخلاص الضرائب من المنبع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي عن العملات الرقمية: تسهّل المعاملات المالية وهذه مخاطرها |فيديو
أكد هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن الطلب المتزايد على البيتكوين يؤدي إلى نقص المعروض ويسبب في الارتفاع حاد للسعر على المدى القصير، أما على المدى الويل متوقع تدفق كبير من الاستثمارات على العملات المشفرة، يؤدي إلى نمو أكبر للسوق.
وأضاف «أبو الفتوح» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، عبر قناة «الحياة»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن البيتكوين فاجأنا باستمرار تصاعده مقابل العملات المشفرة الأخرى، موضحا أنه وصل إلى 106.243 ألف دولار، وخاصة مع إعلان ترامب عن خطة لإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين.
وشدد على أن العملات الرقمية لها تأثير على اقتصاديات الدول، ولها تأثيرات إيجابية وسلبية، لافتا إلى أنها تسهل المعاملات المالية، ولها دور في عملية الدفع والتحويل بين الدول وبطريقة سريعة.
مخاطر العملة الرقميةوأوضح أن التأثير السلبي لها يتمثل في:
- التقلبات السعرية.
- ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مبينا أنه لا توجد تشريعات حالية أو أدوات تقوم بالرقابة الكافية على العملات الرقمية فهي الأكثر جاذبية في استخدامها لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أنه لا يتوقع استبدال العملات الورقية بالكامل بالعملات الإلكترونية بالوقت القريب، ولكن الاتجاه لاستخدام العملات الرقمية يزيد، مؤكدا أن بعض الدول مثل الصين بدأت في إصدار عملات رقمية مدعومة من البنك المركزي، مثل الإيوان الرقمي، والاتحاد الأوروبي وأمريكا يخططوا لخطوات مشابهة.
اقرأ أيضاًسعر العملة الرقمية المشفرة بيتكوين.. بين الصعود والهبوط
سوق العملات الرقمية يتجاوز 3 تريليونات دولار بفضل التفاؤل لعودة ترامب للرئاسة الأمريكية
ارتفاع ملحوظ في أسعار العملات الرقمية بعد خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة