ارتفاع التسهيلات الائتمانية بالدينار الممنوحة من البنوك (على أساس سنوي) بنحو 1.3 مليار دينار

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها السابع لهذا العام، الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير.

وأكدت اللجنة في بيان وصل إلى "رؤيا" نسخة عنه الخميس استمرار مُتابعتها الدقيقة للمُستجدات المُتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني، وذلك جنبا إلى جنب مع التطورات الاقتصادية العالمية، وتوجهات السياسات النقدية في البنوك المركزية، دوليا وإقليمياً، لمواجهة الضغوط التضخمية، فضلاً عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة.

وأشارت اللجنة إلى ثقتها بأداء الاقتصاد الوطني الذي فاق المتوقع له، وفقا لما أظهرته آخر البيانات الاقتصادية المُتاحة عن عام 2023، وفي مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي بلغ مستواها 17.5 مليار دولار في نهاية شهر تشرين أول 2023، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 7.8 شهراً، وارتفاع الودائع لدى البنوك (على أساس سنوي) بمقدار 1.5 مليار دينار في نهاية شهر أيلول من عام 2023، وبنمو نسبته 3.5% لتبلغ 43.3 مليار دينار.

التسهيلات الائتمانية

وارتفعت التسهيلات الائتمانية بالدينار الممنوحة من البنوك (على أساس سنوي) بنحو 1.3 مليار دينار، وبنمو 4.7%، فيما تؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية صلابة الجهاز المصرفي الأردني ومنعته.

وسجل الدخل السياحي ارتفاعا بنسبة 37.7% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، وارتفعت الصادرات الوطنية السلعية لتصل إلى 5.6 مليار دينار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، كما ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.9%، لتصل إلى 1.8 مليار دينار حتى نهاية الشهور التسعة الأولى من العام.

وفي الوقت نفسه، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى المملكة بنسبة 20.9% خلال النصف الأول من عام 2023 ليبلغ 776 مليون دولار.

وتُشير أحدث البيانات إلى تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.7% خلال النصف الأول من العام الحالي، هذا فضلاً عن انخفاض معدل التضخم إلى 2.3% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، وتوقع انخفاضه عن هذا المستوى حتى نهاية العام الحالي، بالمقارنة مع تضخم نسبته 4.2% خلال عام 2022.

 

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: البنك المركزي سعر الفائدة الاستثمار الاقتصاد ملیار دینار الأولى من من عام 2023

إقرأ أيضاً:

وزير الصناعة: 32.6 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي خلال 2023

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة؛ لبحث سبل تعزيز أطر التعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي يقام خلال يومي 29 و30 يونيو الجاري بالقاهرة، حضر اللقاء نيكولاس زايس، رئيس القسم التجاري والمشروعات بالمفوضية الأوروبية بالقاهرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، والوزير المفوض تجاري ناصر حامد، مدير شؤون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري.

وقال الوزير إنّ اللقاء استعرض عددًا من الموضوعات لدعم العلاقات التجارية الاستثمارية، ومنها إمكانية إبرام اتفاقية للاستثمار المستدام، بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأوضح «سمير» أنّ الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر، إذ يبلغ حجم التجارة مع الاتحاد نحو 27% من تجارة مصر الخارجية، فيما بلغ حجم التجارة البينية خلال عام 2023 نحو 32.6 مليار يورو، كما بلغت الصادرات المصرية نحو 11.5 مليار يورو من بينها نحو 8.6 مليار يورو صادرات غير بترولية، في حين بلغت الواردات نحو 21.1 مليار يورو، لافتًا إلى أن أهم الأسواق التصديرية لمصر داخل الاتحاد الأوروبي في إيطاليا بنسبة 22.83% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، تلاها إسبانيا بنسبة (12.9%)، ثم اليونان بنسبة (12.3%)، وألمانيا بنسبة (9.7%)، وهولندا بنسبة (9.6%)، فرنسا بنسبة (8.3 %)، ورومانيا بنسبة (4.2%)، وبلجيكا بنسبة (3.8%)، حيث استحوذت هذه الدول على حوالي 83.8% من جملة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير أنّ استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر، تساهم بنحو 32% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

وأكد «سمير» أهميه تقديم دعم فني ومالي من الاتحاد الأوروبي لمصر حتى تتواءم مع معايير آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية «CBAM»، التي ستؤثر على عدد من القطاعات التصديرية المصرية للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أهمية تسريع إجراءات إعادة تصدير منتجات الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي، بعد تعليق التصدير الذي تم خلال عام 2021، في ضوء نتائج البعثة التفتيشية الأوروبية.

وأشار الوزير إلى أهمية نقل الخبرة الأوروبية للجانب المصري في مجال نقل التكنولوجيا وتصنيع التيتانيوم، إذ أنّ مصر تزخر بالمواد الخام اللازمة للصناعة، لافتًا إلى أن اللقاء تناول أيضًا الشراكة الأوروبية- الأمريكية في مجال المواد الخام الحرجة، وإمكانات التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال، خاصة أنه سيتم مد مظلة التعاون لتشمل دول أفريقية أخرى.

مقالات مشابهة

  • "المركزي للإحصاء": ارتفاع الناتج المحلي لـ10.155تريليون جنبه خلال 2022-2023
  • وزير الصناعة: 32.6 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي خلال 2023
  • أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال أسبوع
  • الذهب يسجل ارتفاعا بنسبة 4.2% بالربع الثاني من 2024
  • وزارة التخطيط: انخفاض الدين الخارجي لـ مصر بنسبة 4.4% في نهاية شهر مارس الماضي
  • انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم البورصة الأردنية بنسبة 0.86% في أسبوع
  • بنك أوف أمريكا: الانتخابات الفرنسية قد تدفع البنك المركزي الأوروبي لتخفيض أسعار الفائدة
  • حاجة البنوك إلى السيولة النقدية تتفاقم هذا العام بسبب "انتشار التداول النقدي"
  • المركزي التركي يبقي على أسعار الفائدة
  • في خطوة تتماشى مع التوقعات.. المركزي التركي يُثبت الفائدة