وزير الخارجية يكشف مع عدد من المسئولين حجم الكارثة الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالات، اليوم، من سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، ونانايا ماهوتا وزيرة خارجية نيوزيلاندا، وجوزيب بوريل الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي حول مستجدات الحرب الدائرة في غزة.
وأوضح المتحدث الرسمي للخارجية، أن الوزير شكري تبادل مع المسئولين خلال تلك الاتصالات الرؤى والتقييمات بشكل مفصل حول الأوضاع الأمنية والإنسانية في غزة، وتداعياتها المحتملة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، حيث أكد على ضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية حفظاً لأرواح الفلسطينيين، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، ورفض الانتهاكات وسياسات العقاب الجماعي التي تضطلع بها إسرائيل من حصار وتهجير قسري لأهالي قطاع غزة، منوهاً في ذات الإطار لضرورة تنسيق الجهود الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي القطاع بشكل مستدام وكامل ودون عوائق.
مشروع القرار الجديد الذي طرحته البرازيل في مجلس الأمن
وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية تداول مع نظيره الروسي حول مشروع القرار الجديد الذي طرحته البرازيل في مجلس الأمن، مؤكداً أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته القانونية والإنسانية تجاه إنهاء هذا الوضع المأساوي في غزة وتسمية الانتهاكات ومقترفيها بمسمياتها، والتدخل الفوري لوقف التصعيد امتثالاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما تناول الاتصال مع وزير خارجية روسيا موقف الرعايا الروس في قطاع غزة والعمل من أجل تأمين خروج آمن لهم عبر معبر رفح.
كما ناقش الوزير شكري مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي قطاع غزة، حيث أشار وزير الخارجية إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين تجاوزت كافة القوانين والأعراف والقيم الإنسانية، حيث تجاوز أعداد الضحايا التسعة آلاف في أقل من شهر، منهم ما يزيد عن ثلاثة آلاف وسبعمائة طفل، فى صدمة تعكس قبح وفداحة المبررات التي لايزال البعض يستخدمها تحت مسميات الدفاع عن النفس أو مقاومة الإرهاب.
وأكد المسئول الأوروبي من جانبه على ضرورة توفير الحماية للمدنيين في ظل الأوضاع المأساوية التي يشهدها أهالي غزة، معرباً عن الصدمة الإنسانية جراء ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في غزة وبمعدلات غير مسبوقة، وآخرها الحادث الذي لحق بمخيم جباليا.
كما ناقش الوزير شكري مع نظيرته النيوزيلاندية تنسيق التحركات الرامية لإنفاذ هدنة إنسانية فورية، وجهود حماية وتسهيل خروج رعايا الدول الثالثة، حيث رحب الوزير شكري خلال الاتصال بتصويت نيوزيلاندا لصالح قرار المجموعة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة.
ووجه المسئولون الشكر خلال الاتصالات للجانب المصري للجهود التي تضطلع بها مصر على مسار خفض التصعيد، ووصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي قطاع غزة، وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة للمصابين والجرحى الفلسطينيين، فضلاً عن جهود حماية وتسهيل خروج رعايا الدول الثالثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية السفير أحمد أبو زيد وزارة الخارجية وزير الخارجية وزير خارجية روسيا وزیر الخارجیة الوزیر شکری قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
قيصر يكشف هويته.. أطالب برفع العقوبات التي ساهمت صوري بفرضها
دمشق-سانا
كشف الرجل الذي سرب عشرات آلاف الصور والوثائق التي توثق جرائم النظام المخلوع بحق المعتقلين عن هويته لأول مرة، وهو المساعد أول فريد المذهان، رئيس قلم الأدلة القضائية في الشرطة العسكرية بدمشق، وينحدر من مدينة درعا، بعد أن تخفى لسنوات تحت اسم قيصر.
وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، روى المذهان الذي ساهم بوضع “قانون قيصر” الذي نص على فرض عقوبات على النظام المخلوع، تفاصيل مروعة عن جرائم القتل والتعذيب التي ارتكبها النظام في الأقبية والسجون، وعن رحلة تهريب أكثر من 27 ألف صورة لمعتقلين سوريين قتلوا تحت التعذيب.
وتحدث المذهان عن جمع الأدلة والبيانات التي سربها خارج سوريا، وشكلت نواة ملفات قانون قيصر، موضحاً أن أوامر التصوير وتوثيق جرائم النظام كانت تصدر من أعلى هرم السلطة للتأكد من أن القتل ينفذ فعلياً، وأن قادة الأجهزة الأمنية كانوا يعبرون عن ولائهم المطلق للنظام المجرم عبر صور جثث ضحايا الاعتقال.
وبين المذهان أن أول تصوير لجثث معتقلين كان في مشرحة مستشفى تشرين العسكري بدمشق لمتظاهرين من درعا في آذار 2011، لافتاً إلى أن الموقوف بمجرد دخوله المعتقل يوضع رقم على جثته بعد قتله، فيما كانت أماكن تجميع وتصوير جثث ضحايا الاعتقال في مشرحة مستشفيي تشرين العسكري وحرستا، إضافة إلى تحويل مرآب السيارات في مستشفى المزة العسكري إلى ساحة لتجميع الجثث لتصويرها مع ازدياد عدد القتلى.
ووفق المذهان فإن عدد الجثث في بداية الثورة السورية كان يتراوح بين 10 و 15 يومياً، ليصل لاحقاً إلى 50 في اليوم، وإن النظام كان يكتب أن سبب وفيات من قتلهم توقف القلب والتنفس، بينما يمارس أركان النظام عمليات ابتزاز ممنهجة ضد الآلاف من أهالي المعتقلين من دون الحصول على أي معلومات.
وأوضح المذهان أنه كان يخفي وسائط نقل الصور في ثيابه وربطة الخبز وجسده، خوفاً من التفتيش على الحواجز الأمنية، حيث كان يتعرض للتفتيش في مناطق سيطرة النظام وفي منطقة سيطرة الجيش الحر، مشيراً إلى أنه كان يملك هوية رسمية عسكرية وهوية مدنية مزورة للتنقل بين مقر عمله بدمشق وإقامته في مدينة التل بريف دمشق، وأن عملية تهريب الصور كانت تتم بشكل شبه يومي من مقر عمله إلى مقر سكنه، وامتدت لنحو 3 سنوات.
وأكد المذهان أن قرار الانشقاق عن النظام كان لديه منذ بداية الثورة السورية، لكنه فضل تأجيله حتى يتمكن من جمع أكبر عدد من الصور والأدلة، معرباً عن أمله بأن تفتح الحكومة الجديدة محاكم وطنية تقوم بملاحقة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين، والذين وثقت منظمات حقوقية عددهم بأكثر من 16 ألف مجرم.
وطالب المذهان الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء “قانون قيصر” ورفع العقوبات عن الشعب السوري، بعد انتفاء الحاجة لها عقب سقوط النظام المجرم.
وختم المذهان بالقول: “ما خرجنا إلا من أجل الحقيقة، والذي منّ علينا بالنصر، سيمنّ علينا بالوصول إلى الحقيقة، والحقيقة أن نرى “بشار الأسد” المجرم يلقى جزاءه الذي يستحقه في ساحة المرجة”.