المالكي يطالب وكيل الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
التقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الخميس، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، وكيل الأمين العام لشؤون السلامة والأمن في الأمم المتحدة جيل ميشو، والوفد المرافق له.
وأطلع المالكي، المسؤول الأممي على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وحجم الدمار والإبادة من قتل للأطفال والنساء والمدنيين، والعاملين في الأمم المتحدة وتدمير مؤسساتها والمدارس والمستشفيات التابعة لها، وتحت علم الأمم المتحدة، وما تتسبب به إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من جرائم وعقوبات جماعية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، من اقتحامات يومية وقتل واعتقال تعسفي وإغلاق الطرق بين المدن الفلسطينية وتدمير البنى التحتية للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، بشكل يترافق مع تصاعد اعتداءات الإرهابيين المستعمرين المسلحين، وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم، بدعم وإسناد وزراء في حكومة الاحتلال مثل بن غفير، دون مساءلة أو محاسبة.
كما طالب المالكي بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة الذي يخلف يوميا الشهداء والجرحى والنازحين، تزامنا مع القطع الكامل للكهرباء والماء والدواء والغذاء والوقود والاتصالات. وشدد على أهمية العمل بشكل فوري لوقف إطلاق النار وتأمين دخول الاحتياجات الإنسانية الأساسية إلى قطاع غزة، وأن تتخذ الأمم المتحدة خطوات فاعلة من أجل إدخال الوقود وبشكل عاجل.
وشدد المالكي على ضرورة محاسبة ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة للقوانين الدولية كافة، بما يشمل الاستهداف المباشر للمستشفيات والمدارس التي كان آخرها ما حصل اليوم باستهداف مدرسة تابعة للأونروا تؤوي آلاف النازحين في مخيم الشاطئ بقطاع غزة، مطالبا بتدخل دولي عاجل لإنقاذ ما تبقى من المنظومة الصحية في قطاع غزة بسبب انقطاع الوقود اللازم لعمل المستشفيات، في ظل وجود عدد كبير من الجرحى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأرض الفلسطينية المحتلة الأرض الفلسطينية الضفة الغربية المحتلة العدوان الاسرائيلي على غزة الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري، حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها، السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتباراً من 30 يناير (كانون الثاني) 2025، من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.
منظمة التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدوليةhttps://t.co/hMfCUgk52C pic.twitter.com/qDuR0XasdO
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 1, 2025وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علماً بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل (نيسان) 2025.
وسلمت دولة فلسطين، أمس الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين، أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها، أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وفقاً لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية، الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة، من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف