خسائر الاقتصاد الإسرائيلي من الحرب ضد غزة تتفاقم.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
ألقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بظلالها على الاقتصاد بدولة الاحتلال، في جميع القطاعات وسط تلويح وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف إسرائيل للمرة الأولى، بعدما أصبحت تواجه أزمة اقتصادية حقيقية.
وأدى استدعاء الحكومة الإسرائيلية لـ350 ألف من جنود الاحتياط، إلى تخفيض 8% من قوة العمل، وسط تقديرات أن الإغلاق الجزئي لاقتصاد إسرائيل يكبدها نحو 2.
وأظهر مسح نشره المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل (حكومي)، الأربعاء، أن عائدات نحو نصف الشركات الإسرائيلية تشهد انخفاضا كبيرا أثناء حرب إسرائيل ضد حركة "حماس".
ومن بين أكثر القطاعات تضررا الإنشاءات والخدمات الغذائية، إذ أشار أكثر من 70% ممن شملهم المسح، أن الإيرادات انخفضت بأكثر من 70%. وكانت الشركات الصغيرة هي الأكثر تضررا.
وتواجه إسرائيل نقصا في عدد العمال بعد استدعاء مئات آلاف من الإسرائيليين للخدمة العسكرية الاحتياطية، وقال نحو 11% من الشركات، إن 21% من عمالهم تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية.
وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 1.3 مليون عامل لم يذهبو إلى عملهم في الأسبوع الأول، ونحو 1.1 مليون في الأسبوع الثاني، ونحو 770 ألفا في الأسبوع الثالث.
اقرأ أيضاً
الشيكل الإسرائيلي بأدنى مستوى منذ 2012.. وخبراء اقتصاد: نمر بوقت صعب
كما تعرض قطاع الإنشاءات الذي يعتمد بشدة على العمال الفلسطينيين لضربة قوية بشكل خاص بسبب تقليص السماح للفلسطينيين بدخول إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة.
كذلك، توقف العمل في عدد من مواقع الإنشاءات مع بداية الحرب، ويجري استئناف العمل فيها ببطء.
بالتزامن، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الدولار ارتفع أمام الشيكل بحوالي 6%، ليصل سعر الدولار إلى 4.081 شيكلات.
وتم تحديد السعر التمثيلي للدولار، الجمعة الماضي، في إسرائيل بمقدار 4.081، بزيادة بلغت 6% خلال 3 أسابيع.
وتم تحديد سعر اليورو ليبلغ 4.30 شيكلات، بعد أن تم تحديده بزيادة قدرها أكثر من 20 شيكل منذ بداية الحرب، حسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.
وفي ضوء الانخفاضات الحادة التي شهدها الشيكل، أعلن بنك إسرائيل عن خطة استثنائية لبيع العملات الأجنبية بمبلغ يصل إلى 30 مليار شيكل في الأسواق.
في غضون ذلك، نشرت صحيفة "بورتز بورت" العبرية، تقريرا لقسم البحوث الاقتصادية في اتحاد الصناعيين بإسرائيل، أكدت فيه أن التكلفة الاقتصادية المباشرة المتراكمة بعد 3 أسابيع من الحرب تقدر على الاقتصاد بأكمله بنحو 11.1 مليار شيكل.
اقرأ أيضاً
إثر التصعيد في غزة.. جيه بي مورغان يتوقع انكماش اقتصاد إسرائيل 11%
وأشار التقرير إلى الأضرار التي لحقت بالنشاط الاقتصادي على خلفية العمليات القتالية النشطة في المنطقة الجنوبية، وإخلاء المستوطنات في المناطق الجنوبية والشمالية القريبة من الحدود، وإغلاق نظام التعليم والتعبئة الواسعة النطاق.
ولفتت الصحيفة إلى أن تقرير الصناعيين لم ياخذ في الاعتبار الأضرار المالية التي خلفتها الحرب نتيجة أضرار مباشرة لحقت بالمصانع، وأضرار غير مباشرة بالسمعة لدى العملاء في الخارج، وإلغاء المعاملات، وعدم الالتزام بالجداول، وانخفاض قيمة الشيكل وغيرها.
كما أن التقدير لا يأخذ في الاعتبار الأضرار الناجمة عن انخفاض الإنتاجية والأضرار التي لحقت بسلاسل التوريد، بالإضافة إلى ذلك لم يتم أخذ الموظفين الذين توقفوا عن العمل في الاعتبار.
فيما أشارت صحيفة "جلوبس" العبرية، أنه من المتوقع أن تنخفض إيرادات إسرائيل من المزادات العقارية والضرائب العقارية بنحو 50% هذا العام، بانخفاض قدره 20 مليار شيكل و12 مليار شيكل على التوالي بشكل رئيسي.
وذكرت الصحيفة، أن التباطؤ الكبير الذي حدث خلال العام الجاري في القطاع العقاري، من المتوقع أن يصبح أكثر حدة واستمرار إذا اشتد القتال في غزة وانتشر.
ويشير تحليل "جلوبس" للبيانات الصادرة عن هيئة الضرائب الإسرائيلية، وهيئة الأراضي الإسرائيلية (RMI)، إلى أنه من المتوقع أن تنخفض إيرادات الدولة من مزادات (RMI) بحدود 20 مليار شيكل في العام الجاري، كما سينخفض دخل إسرائيل من الضرائب العقارية بنحو 12 مليار شيكل.
ولفت التقرير إلى أن الجزء الأكبر من الانخفاض المتوقع لم يرجع بعد إلى التبعات الحرب، بل إلى التباطؤ الكبير في سوق العقارات.
اقرأ أيضاً
في 10 أيام.. طوفان الأقصى يكبد اقتصاد إسرائيل خسائر تفوق جائحة كورونا
من جانبها، قالت صحيفة "هاآرتس" العبرية، إن الاقتصاد سيتضرر بشدة، إذ ستجف السياحة، وسيصاب النشاط الاقتصادي في الجنوب بالشلل، وسيزداد الإنفاق الدفاعي، وسيتعطل العمال، ويغيبون عن وظائفهم لأنهم في الاحتياط.
وكان الاقتصاد الإسرائيلي في حالة تعثر بالفعل، بسبب الصراعات السياسية التي أدخل بنيامين نتنياهو حكومته فيها على خلفية إقراره قانونًا يتغول فيه على صلاحيات المحكمة العليا، ما جعله غير مستعد على الإطلاق للحرب التي بدأها بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقدر محللون اقتصاديون، خسائر الموازنة الحالية بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما لا يقل عن 27 مليار شيكل، ما يعني زيادة العجز بما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، وهذه هي الخسارة الأكبر لحكومة الاحتلال منذ حرب في أكتوبر/تشرين الأول 1973.
وحسب المصدر نفسه، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم، مع استمرار الصراع واتساع نطاقه، وهو ما سيؤدي إلى شبه شلل في النشاط والإنتاج، ومن ثم انخفاض المعروض من السلع من الموانئ، والإضرار بالصناعة المحلية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأضرار المحتملة للبنية التحتية الأساسية، وخاصة الغاز الطبيعي، ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء.
وكل تلك العوامل، جنباً إلى جنب مع الصراعات العسكرية التي تضر بالاستهلاك المحلي، وخاصة في قطاع الخدمات، سوف تؤدي إلى الانكماش في نهاية المطاف.
ويُعتبر قطاع السياحة، الذي يمثل وزنا نسبيا كبيرا في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، هو الأكثر تضررا، والذي يقدم وظائف للعديد من الشرائح الاجتماعية.
اقرأ أيضاً
مصائب الاقتصاد الإسرائيلي لا تأتي فرادى
وحسب التقديرات، فإن الخسائر التي مني بها قطاع الخدمات السياحية الإسرائيلي بعد العدوان على غزة عام 2014 بلغت نحو 2 مليار شيكل، أي ما يقارب 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
ويتوقع المحللون خسائر لهذا القطاع أعلى بسبب الحرب الحالية، على اعتبار أنها ستكون أطول أمدًا كما يتوقع الساسة والعسكريون.
وبالتزامن، حذرت وكالات التصنيف الائتماني من خفض تصنيف إسرائيل لأول مرة على الإطلاق.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري والأسهم الإسرائيلية هي الأسوأ أداء بالعالم، حيث هبطت بورصة تل أبيب بنسبة 16%، بما يعادل 25 مليار دولار.
وتوقع بنك جي بي مورغان انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% هذا الربع على أساس سنوي.
وتعد تقديرات البنك من بين أكثر التقديرات تشاؤما من محللي وول ستريت حتى الآن.
وتشير توقعات إلى أن تصل تكلفة الحرب على غزة 27 مليار شيكل بما يعادل 1.5% من اقتصاد إسرائيل.
ومؤخرا، رجحت وزارة المالية الإسرائيلية أن تتسبب الحرب على غزة -في حال استمرت لفترة طويلة- في تعريض اقتصاد إسرائيل للركود خلال ما تبقى من العام الجاري والعام المقبل، وحذرت أن الآثار ستكون أكبر في حال توسعت الحرب لتشمل جبهات أخرى.
ووفقا لقسم كبار الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، فإنه في حال استمرار الحرب لمدة عام أو انتشارها إلى ساحات أخرى إلى جانب قطاع غزة، هناك احتمال كبير بحدوث ركود في الفصول المقبلة، وخشية من تعطيل 1.8 مليون عامل يشكلون 41% من القوى العاملة في السوق الإسرائيلية.
وفي حال انتشار الحرب إلى ساحات أخرى أو استمرار الحرب على غزة وحدها لعام، توقع كبار الاقتصاديين أن ينخفض النمو الاقتصادي العام المقبل إلى ما بين 0.6% و0.7%، ومن ثم سيقع الاقتصاد في الركود.
اقرأ أيضاً
كيف تعمق عملية طوفان الأقصى أزمات اقتصاد إسرائيل وتقودها نحو المجهول؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: خسائر الحرب على غزة غزة اقتصاد إسرائيل أزمة اقتصادية التضخم الناتج المحلی الإجمالی الاقتصاد الإسرائیلی اقتصاد إسرائیل ملیار شیکل اقرأ أیضا على غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
4 جرائم تنتشر في الأعياد.. تعرف عليها وكيف تصدى القانون لمرتكبيها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الأعياد والمناسبات مقدسة عند الشعب المصري، فهي وسيلة لالتقاط الأنفاس والتزاور بين الأهل والأقارب وصلة الأرحام بين جميع أفراد المجتمع، ولكنها تمثل في بعض الأحيان موسما للمجرمين والخارجين عن القانون لارتكاب جرائم غير أخلاقية تهدد أمن واستقرار المجتمع المصري.
كما أن تكرار مثل هذه الجرائم خلق دوافع جديدة داخل قوات الشرطة للقضاء على مثل هذه الظواهر البغيضة والتي تعكر الصفو.. ولهذا حرصت ''البوابة'' على تسليط الضوء على مثل هذه الجرائم ونشر تقرير عن أكثر 4 جرائم انتشارا في الأعياد والمناسبات وسبل علاجها وكيف تصدى لها القانون.
1- التحرش في الأعياد
في البداية قالت الدكتورة بسمة سليم، أخصائية علم النفس وتعديل السلوك، إن الأعياد تعد موسما للمتحرشين لدرجة أنها أصبحت ظاهرة في السنوات الأخيرة وخاصة في عيدي الفطر والأضحى، مؤكدة أن تلك الظاهرة لم تعد تقتصر على الصغار بل امتدت للرجال فوق الأربعين.
وأكدت سليم خلال تصريح خاص لـ''البوابة نيوز'' أن جرائم التحرش أصبحت آفة في المجتمع المصري، كما أنها تتسبب في آثارًا نفسية عميقة ومدمرة على الضحية، ويتطلب التعامل مع هذه الحالة حساسية شديدة ودعمًا نفسيًا متخصصًاً، مؤكدة أن التحرش ظاهرة مرضية تعبر عن مرضى نفسيين يعيشون بيننا في المجتمع ويجب التصدي لهم بكل حزم وقوة.
وأكدت أخصائية التأهيل النفس، أن للتحرش صور كثيرة ومتعددة منها التعبير عن رغبات غريبة، الغمز أو الصفير أو التلويح بإشارات معينة باليد، المتابعة اللصيقة اثناء السير، مهاجمة المرأة أو عرقلة طريقها، اللمس والشد والمسك دون موافقة، التعليق على المظهر الجسدي مثل الجسم أو الملابس.
وأوضحت أخصائية تعديل السلوك النفسي، أنه من أهم أسباب التحرش الكبت الجنسي، سوء التربية وانعدام الاخلاق، التقليد المتهور، مسامحة المتحرشين بسبب الخوف من نظرة المجتمع وهذا يعطي انطباع للمتحرش بأنه ارتكب خطأ صغير لأنه لم يجد رادع لفعلته الشنعاء.
وتحدثت سليم عن روشتة لظاهرة التحرش وهي زيادة التوعية بحقوق الانسان والمواطنة للمرأة، توعية الشباب والمراهقين أخلاقيا، جعل الأماكن العامة والمساحات الخضراء آمنة للنساء، تعليم الفتيات كيفية الدفاع عن أنفسهن بطرق الدفاع عن النفس المختلفة رياضيًا وقانونيًا.
وأكدت أخصائية علم النفس وتعديل السلوك، أن الدعم النفسي للضحية هي العلاج الأمثل بعد التعرض لجريمة التحرش لأنها خطوة مهمة نحو التعافي السريع، وتساعد الضحية على تجاوز الصدمة والعودة إلى حياته الطبيعية قدر الإمكان.
وقدمت سليم روشتة لأولياء الأمور لحماية أبنائهم من التعرض لمثل هذه الجرائم مثل توفير البيئة الآمنة والتي تعد الوقاية والأمان من تعرض أطفالنا للتحرش، لأنها توفر البيئة التي تتسم بالأمان والحماية من التعرض للتعدي من قبل الآخرين.
كما أن الاستماع الفعال بالسماح للأطفال بالتعبير عما يشعرون به وما يتعرضوا له من خبرات بالطريقة التي تشعرهم بالراحة، ويتم عن طريق الاستماع بحرص وعناية للطفل وعدم مقاطعته أو توجيه أسئلة بصيغة الاستجواب، فضلاً عن عدم إصدار الأحكام عليهم أو توجيه اللوم لهم.
واختتمت بسمة سليم: تقديم الدعم العاطفي مع مراقبة سلوك الطفل وعدم الانعزال عن مشاكل الأطفال وخصوصا في بداية حياتهم، والتحرك السريع في حالة أصبح الطفل أكثر عدائية أو لو عاني من صعوبات في النوم أو القلق المفرط.
2- التسول في الأعياد
وتحدثت الدكتورة سامية خضر-أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، عن ظاهرة التسول التي تنتشر في المناسبات والأعياد مؤكدة أنها ظاهرة بغيضة تهدد سمعة مصر بالخارج وخاصة في وجود سائحين من الدول العربية أو من أوربا وأمريكا
وقالت خضر خلال تصريح خاص لـ''البوابة'' أن التسول هو استجداء الناس في الشوارع والطرق العامة، وذلك عن طريق استخدام عدة وسائل لإثارة شفقتهم، وهي تعد من أخطر الأمراض الاجتماعية المنتشرة التي لا يسلم منها مجتمع، ولكنه ينتشر بشكل واضح في الأعياد مع نزول المواطنين للتنزه في الحدائق العامة.
وتحدثت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، عن طرق علاج ظاهرة التسول عن طريق عدة خطوات منها:
تعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل من خلال دعم ريادة الأعمال وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية وتوفير البيئة المناسبة لنمو الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وتوفير فرص التعليم المناسبة والتدريب المهني وتوفير برامج تعليمية متنوعة تساعد الأفراد على اكتساب المهارات والمعرفة الضرورية للحصول على فرص عمل مستدامة.
وتابعت كما أن توفير وتقديم الإرشاد والمساعدة النفسية للمساعدة في تحسين حالتهم النفسية والاجتماعية، مع التركيز على الحد من الفقر والتشرد من خلال توفير الدعم الاقتصادي والإسكان الملائم للأفراد الذين يعيشون في ظروف صعبة.
وأكدت خضر، أن ذلك لن يتحقق سوى بتنظيم حملات توعوية للتوعية بأضرار التسول والتأثيرات السلبية على الفرد والمجتمع، وهذا يتم باستخدام وسائل الإعلام والمدارس والمنظمات غير الحكومية لنشر الوعي حول هذه القضية وتعزيز التعاطف والمساندة للأفراد المتسولين، بتعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والأفراد لمكافحة ظاهرة التسول.
واختتمت: تشديد القوانين المتعلقة بظاهرة التسول وضمان تطبيقها بشكل صارم. يجب أن تكون هناك عقوبات رادعة للأفراد الذين يستغلون الأطفال ويساهمون في استمرار التسول.
3 - المخدرات في الأعياد
من جهته تحدث الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي صلاح الطحاوي، عن المخدرات مؤكدا أنها من أكثر الجرائم انتشارا في الأعياد والمناسبات سواء بالتعاطي أو بالاتجار وكلاهما جريمة بشعة تهدد أمن المجتمع المصري.
وأكد الفقيه القانوني في تصريح خاص لـ''البوابة نيوز''، أن قانون العقوبات المصري حرص على تغليظ عقوبة الإتجار وحيازة المخدرات لما تسببه من خطر على الأمن القومي والثروة القومية التي تتمثل في الشباب.
وأوضح أستاذ القانون الدولي أن المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 الخاصة بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر لسنة 2021، حددت عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات.
ونصت المادة (34) على أنه يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً، وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
كما نصت المادة كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض، وأيضاً كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل مادي.
وتحدث الطحاوي عن الحالات التي حددها قانون العقوبات لعقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة والتي تصل للإعدام والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
وأولها إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر 21 سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
وتابع: إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أنه إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون، وأيضاً إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
ولفت الطحاوي إلى أن القانون أيضاً يعاقب الجاني إذا قدم الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر 21 سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
وتحدث الفقيه القانوني أيضاً عن المادة 33 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءً من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
ولفت الطحاوي إلى حالات تخفيف عقوبة الإتجار بالمخدرات والتي يكون الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف، وهذا في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقريره بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
كما تطرق الفقيه القانوني إلى عقوبة التعاطي والتي وردت في المادة 39 من قانون العقوبات وتنص على أنه يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها 1000 جنيه، ولا تزيد على 3 آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفته التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين أو كوكايين.
واختتم الفقية القانوني حديثه بشأن قانون العقوبات الذي فرض عقوبات مغلظة على المتعاطين وتجار المخدرات، مؤكداً أن العالم كله يعاني من تلك المشكلة منذ قديم الأزل ولا يتهاون فيها لما تمثله من خطورة على اقتصادها ومستقبل الأجيال.. وأثني على المجهودات المضنية التي تبذلها وزارة الداخلية في تعقب الجناة والتجار في أوكارهم التي قد تستلزم مواجهتهم بالأسلحة في مناطق جبلية خطرة، وقد يستشهد في بعض الأحيان رجال الشرطة في تلك المعارك.
4 - السرقة في الأعياد
قال الطحاوي إن حوادث السرقة غير مرتبطة بشكل كبير بالتجمعات في الأعياد، ولكنها تحدث في بعض المناطق الغير مزدحمة بالمواطنين، في الأعياد، للتمكن من الهرب دون ملاحقة من أحد، لأن الجناة يتتبعون أصحاب الشقق السكنية الذين يسافرون لقضاء الإجازة مع أسرهم بالمحافظات أو الذين سافروا لقضاء إجازة المصيف، وهذه تكون فرصتهم الوحيدة لسرقة محتويات الشقق السكنية الخالية من سكانها.
وتابع: ما يساعد على نشاط السرقات في الأعياد هو سفر العديد من الأسر لمحافظات أخرى، لأسرهم وأقاربهم وذويهم، وترك المنازل، وهو ما يمكن اللصوص من تتبع تلك المنازل والسطو عليها وسرقة محتوياتها، مضيفاً أن الامور الآن أصبحت معقدة بسبب وجود كاميرات مراقبة في كل مكان وكل شارع، الأمر الذي دعا اللصوص لاستخدام طرق وأساليب مختلفة وحديثة ومتطورة لتنفيذ جرائمهم.
عقوبة التحرش
وأضاف استاذ القانون الدولي أن المادتين 267 و268 واللتين تستخدمان للفصل في جرائم أخرى تتعلق بالتحرش الجسدي وبالعنف الجنسي، مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى وهو ما حدث بالفعل مع الطفلة الصغيرة
وتابع: تنص المادة 267 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات.
ووصف القانون الجريمة بأنها كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، طبقًا للمادة 306.
عقوبة التسول
وردت عقوبات جريمة التسول فى عدة نصوص فى القانون 49 لسنة 1933 وتشمل 8 مواد لمعاقبة مرتكبها، وهى كالتالي:
مادة 1: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين لكل شخص صحيح البنية ذكرا أو أنثى يبلغ 15 عاما أو أكثر، ضُبط متسولا فى الطريق العام، أو أمام إحدى المحال العمومية، وتظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شئ، وقد رفع القانون 31 لسنة 1974 السن بشأن "حديثى السن" إلى 18 عاما، ويسرى القانون المذكور على كل من وجد متسولا ولم يبلغ 18 سنة كاملة.
مادة 2: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا، كل شخص غير صحيح البنية، وجد متسولا فى مدينة بها ملاجئ كان التحاقه بها ممكننا، وجاءت المواد 3، و4، و5 من القانون لتنص على انه: "كل من يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو أى وسيلة غش بغرض كسب تعاطف الجمهور والتسول، أو وجد بحوزته أشياء تزيد على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 شهور".
وحددت المادة 6 شقين لعقوبة المسئول عن "تسريح المتسولين" حيث نصت على: "حبس كل من أغرى حدثا – عمره أقل من 18 سنة - بالتسول، مدة لا تتجاوز 3 شهور، وإذا كان المتهم وليا على الصغير، يعاقب بالحبس من 3 شهور إلى 6 شهور"، وفى حالة العودة لممارسة التسول، يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تجاوز سنة، بحسب المادة 7 من القانون، كما تنص المادة 8 على أنه بعد الحكم على المتسول غير صحيح البنية، يأمر القاضي بإدخاله الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
يعاقب بالحبس مع الشغل:
1- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
2- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
3- على السرقات التي تحدث ليلا.
4- على السرقات التي تحدث من شخصين فأكثر.
5- على السرقات التي تحدث من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
6- على السرقات التي تحدث من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
7- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة