بدأت كولومبيا الأربعاء رفع الضرائب التي تفرضها على المشروبات السكرية والمنتجات المُصنّعة بشكل كبير. لمواجهة تزايد نسبة البدانة في البلاد.

ومن المقرر أن ترتفع الضريبة الجديدة التي وافق عليها الكونغرس في نهاية 2022. وأقرّتها المحكمة الدستورية رغم طعون قانونية عدّة قُدّمت لمواجهتها، من 10 بالمئة إلى 15 بالمئة في العام 2024.

لتصبح 20 بالمئة عام 2025.

ومن بين السلع التي يشملها هذا الارتفاع، المنتجات الغنية بالأملاح أو الدهون المصنعة. والمشروبات الغازية التي تُعزى إليها زيادة عدد الإصابات بمرض السكري ورفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويعمل في مجال تصنيع المنتجات السكّرية في كولومبيا حوالى 286 ألف شخص. وقدّم عدد كبير من كبار رجال الأعمال في القطاع طعوناً بهذا القرار أمام المحكمة.

لكنّ المحكمة الدستورية أكّدت هذا العام أن الضريبة “لا تنتهك مبادئ المساواة والحرية الاقتصادية والسوق الحرة”.

وفي العام 2015، كان حوالى 56 بالمئة من البالغين الكولومبيين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً. يعانون زيادة في الوزن، بحسب أرقام رسمية.

وسبق لدول أخرى مثل المكسيك والإكوادور والبيرو أن رفعت الضرائب على المشروبات الغنية بالسكر في إطار سياستها الصحية.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

المستهلك الأميركي يبقى انتقائيا في فترة "بلاك فرايدي"

رغم تباطؤ التضخم وتدني البطالة وتحسن في الميزانيات، يتوقع أن يبقى المستهلك الأميركي انتقائيا خلال مرحلة الحسومات الكبرى المعروفة بـ"بلاك فرايدي" في نهاية نوفمبر مع تركيزه على أفضل العروض المتاحة.

ووفق تقديرات رابطة "كونفيرنس بورد" المتخصصة، فإن المستهلكين الأميركيين "مستعدون لفتح محافظهم" مشيرة إلى أنهم "ينوون إنفاق أكثر مما أنفقوه العام الماضي، لكن التضخم قد يؤثر على ذلك".

وفي ظل هذا المناخ، لا أحد يتوقع أن يدفع المستهلكون السعر الكامل للسلع.

وجاء في مذكرة لبنك الاستثمار "مورغان ستانلي" أنه "من المرجح أن يزيد المتسوقون خلال العطل من إنفاقهم هذا العام مقارنة بالعام الماضي لكنهم سيبقون انتقائيين ويبحثون عن الحسومات".

وأظهر مسح أجراه البنك أن قرابة 35  بالمئة من المستهلكين يخططون لإنفاق أكثر مما أنفقوه في العام 2023، لكن 64  بالمئة ممن شملهم الاستطلاع سيحجمون عن ذلك إذا لم تكن العروض مغرية بما يكفي، أي بحسومات تزيد عن 20 بالمئة.

وتوقع نيل سوندرز، المدير لدى "غلوبل داتا"، نتائج جيدة إلا أنها "لن تكون مذهلة لأن المستهلكين يبقون تحت الضغط حتى لو كانت بعض المؤشرات الاقتصادية تتحرك في الاتجاه الصحيح".

فمعدل البطالة مستقر عند 4.1 بالمئة ورغم ارتفاع التضخم بشكل طفيف في أكتوبر إلى 2.6  بالمئة على أساس سنوي مقارنة بنسبة 2.4 بالمئة في سبتمبر، فهو يبقى أقل بكثير من الحد الأقصى البالغ 9.1  بالمئة الذي سجل في يونيو 2022.

لكن الأسعار ارتفعت بأكثر من 20  بالمئة خلال رئاسة جو بايدن، في سياق تضخم عالمي بعد جائحة كوفيد-19.

وكان الاقتصاد من ركائز حملة الجمهوري دونالد ترامب الذي فاز بالسباق إلى البيت الأبيض، إذ جعل من خفض كلفة المعيشة محور برنامجه.

مقالات مشابهة

  • تونس تستهدف خفض الدين العام إلى 76.4% في 2027
  • النيابة العامة في عدن تحيل ملف قضية فساد مالي إلى المحكمة
  • مخاوف نقص الإمداد والمحاصيل ترفع أسعار حبوب القهوة عند أعلى مستوياتها
  • مؤتمر إيجبس الدولي للطاقة يناقش سبل زيادة الإنتاج
  • زيادة بنسبة 38.8% في حركة البضائع بميناء الإسكندرية
  • "UBS" يتوقع نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي 4.7% في 2024
  • الأمم المتحدة: زيادة التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في السودان
  • شيخ الأزهر وقرينة رئيس كولومبيا يدعوان للحد من صناعة الأسلحة
  • المستهلك الأميركي يبقى انتقائيا في فترة "بلاك فرايدي"
  • شيخ الأزهر وقرينة رئيس كولومبيا يطالبان بموقف جاد للحد من صناعة الأسلحة