الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 130 شركة وشخصا لخنق الإمدادات الروسية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، جولة جديدة من العقوبات على 130 شركة وشخصا من تركيا والصين ودول أخرى في محاولة لمنع وصول روسيا إلى الأدوات والمعدات التي تدعم غزوها لأوكرانيا.
ووفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، تستهدف العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة شركات خارجية وأشخاصًا يُزعم أنهم يساعدون موسكو في شراء المعدات اللازمة في ساحة المعركة، بما في ذلك الموردون وشركات الشحن.
بالإضافة إلى ذلك، فرضت وزارة الخارجية عقوبات دبلوماسية استهدفت إنتاج الطاقة الروسي وقطاع المعادن والتعدين فيه.
تشمل أهداف العقوبات التي فرضت اليوم الخميس المواطن التركي بيرك توركن وشركاته، التي يُزعم أن لها علاقات بالمخابرات الروسية. وقالت وزارة الخزانة إن شبكة توركين رتبت المدفوعات وتفاصيل الشحن المصممة لتجاوز العقوبات ونقل البضائع من تركيا إلى روسيا.
قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن روسيا تعتمد على أفراد وكيانات من دول ثالثة مستعدة لإعادة إمداد جيشها وإدامة حربها ضد أوكرانيا ولن نتردد في تحميلهم المسؤولية.
وقالت في بيان: "تظهر تصرفات اليوم تصميمنا الإضافي على الاستمرار في تعطيل كل حلقة من سلسلة الإمداد العسكرية الروسية، واستهداف الجهات الخارجية التي قد تسعى إلى دعم المجهود الحربي الروسي.
وإلى جانب فرض عقوبات فردية، قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بتجميد أموال البنك المركزي الروسي، وتقييد وصول البنوك الروسية إلى نظام سويفت - النظام المهيمن على المعاملات المالية العالمية - وفرضت حدا أقصى لسعر النفط والديزل الروسيين قدره 60 دولارا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقوبات روسيا والصين تركيا الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
روسيا: العقوبات الأمريكية تسرّع انهيار هيمنة الدولار عالمياً
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت السفارة الروسية في القاهرة، في بيان رسمي، أن روسيا ودول مجموعة البريكس لا تتخذ قرار التخلي عن الدولار في التجارة العالمية بمحض إرادتها، بل تجد نفسها مضطرة لذلك نتيجة القيود التي تفرضها الولايات المتحدة، والتي تعرقل استخدام الدولار والنظام المصرفي الأميركي في التعاملات المالية.
وأشار البيان إلى أن واشنطن، من خلال فرض عقوبات مصرفية على الدول التي تعارض سياساتها وتهديدها بفرض رسوم جمركية باهظة، تدفع العديد من الدول إلى تسريع التحول نحو استخدام العملات الوطنية في المعاملات التجارية الدولية، لضمان استمرار تبادلها الاقتصادي بعيدًا عن الضغوط الأميركية.
وأضافت السفارة أن هذه السياسات تؤدي إلى نتائج عكسية على الاقتصاد الأميركي، حيث يؤدي إغلاق السوق أمام السلع الأجنبية إلى ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطن الأميركي.
وخلص البيان إلى أن محاولات واشنطن للحفاظ على هيمنتها المالية تساهم في تآكل نفوذها الدولي، وتقليص دور الدولار في الاقتصاد العالمي.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح