شكري: ضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية حفظاً على أرواح الفلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالات يوم الثاني من نوفمبر الجاري، من سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، و نانايا ماهوتا وزيرة خارجية نيوزيلاندا، و جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي حول مستجدات الحرب الدائرة في غزة.
وأوضح المتحدث الرسمي للخارجية، أن الوزير شكري تبادل مع المسئولين خلال تلك الاتصالات الرؤى والتقييمات بشكل مفصل حول الأوضاع الأمنية والإنسانية في غزة، وتداعياتها المحتملة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، حيث أكد على ضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية حفظاً لأرواح الفلسطينيين، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، ورفض الانتهاكات وسياسات العقاب الجماعي التي تضطلع بها إسرائيل من حصار وتهجير قسري لأهالي قطاع غزة، منوهاً في ذات الإطار لضرورة تنسيق الجهود الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي القطاع بشكل مستدام وكامل ودون عوائق.
وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية تداول مع نظيره الروسي حول مشروع القرار الجديد الذي طرحته البرازيل في مجلس الأمن، مؤكداً أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته القانونية والإنسانية تجاه إنهاء هذا الوضع المأساوي في غزة وتسمية الانتهاكات ومقترفيها بمسمياتها، والتدخل الفوري لوقف التصعيد امتثالاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما تناول الاتصال مع وزير خارجية روسيا موقف الرعايا الروس في قطاع غزة والعمل من أجل تأمين خروج آمن لهم عبر معبر رفح.
وناقش الوزير شكري مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي قطاع غزة، حيث أشار وزير الخارجية إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين تجاوزت كافة القوانين والأعراف والقيم الإنسانية، حيث تجاوز أعداد الضحايا التسعة آلاف في أقل من شهر، منهم ما يزيد عن ثلاثة آلاف وسبعمائة طفل، فى صدمة تعكس قبح وفداحة المبررات التي لايزال البعض يستخدمها تحت مسميات الدفاع عن النفس أو مقاومة الإرهاب.
وأكد المسئول الأوروبي من جانبه على ضرورة توفير الحماية للمدنيين في ظل الأوضاع المأساوية التي يشهدها أهالي غزة، معرباً عن الصدمة الإنسانية جراء ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في غزة وبمعدلات غير مسبوقة، وآخرها الحادث الذي لحق بمخيم جباليا.
كما ناقش الوزير شكري مع نظيرته النيوزيلاندية تنسيق التحركات الرامية لإنفاذ هدنة إنسانية فورية، وجهود حماية وتسهيل خروج رعايا الدول الثالثة، حيث رحب الوزير شكري خلال الاتصال بتصويت نيوزيلاندا لصالح قرار المجموعة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة.
هذا، ووجه المسئولون الشكر خلال الاتصالات للجانب المصري للجهود التي تضطلع بها مصر على مسار خفض التصعيد، ووصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي قطاع غزة، وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة للمصابين والجرحى الفلسطينيين، فضلاً عن جهود حماية وتسهيل خروج رعايا الدول الثالثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفير أحمد أبو زيد الدفاع عن النفس إلى قطاع غزة حجم الكارثة سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية إنسانیة فوریة الوزیر شکری فی غزة
إقرأ أيضاً:
الوزير بركة يشتكي الوسطاء بسبب استحواذهم على نصف سعر الخضر والفواكه في الأسواق
دعا نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ووزير التجهيز والماء، إلى وضع ميثاق اقتصادي أخلاقي، على خلفية ما وصفه بـ »الجشع ومنطق الهمزة »، الذي بات يشيع في الأسواق من طرف المضاربين وتجار الأزمات الذين يتلاعبون بالقدرة الشرائية للمغاربة، مؤكدا أن هذه الممارسات باتت تؤشر على أزمة للقيم داخل المجتمع. مشيرا إلى أن الوسطاء باتوا يجنون 50% من الثمن النهائي للمنتجات الفلاحية، بينما يحصل الفلاح فقط على 30%، وهو ما يستدعي تدخلاً حازماً لتنظيم الأسواق وضمان عدالة الأسعار.
وألح زبركة مناسبة الذي كات يتحدث في برنامج « نقطة إلى السطر »، أمس الثلاثاء على القناة الأولى، على ضرورة منح دعم الدولة مشروطا، داعيا إلى الانتقال من منطق الجشع والربح السريع والهمزة، إلى منطق النزاهة الاقتصادية والاجتماعية عبر هذا الميثاق الأخلاقي، مؤكدا أن مستوردي الأغنام في عيد الأضحى السابق، حصلوا على دعم الحكومة لكنهم فضلوا بيع الأضاحي بثمن السوق المرتفع.
وشدد بركة على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات حازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة الممارسات غير الأخلاقية في السوق الوطنية، ومنها العمل على تقليص قنوات التسويق داخل أسواق الجملة، على إيقاع وجود عدة وسطاء، على اعتبار أن 25 حتى 40 في المائة، من منتجات الخضر والفواكه لا تمر عبر هاته الأسواق الكبرى، معلنا عن اتخاذ الحكومة إجراءات لمحاربة الاحتكار، والعمل أيضا على تكثيف المراقبة لمحاصرة المضاربين في شهر مضان. وهي الحملات التي أظهرت بحسب البركة، الغش في الوزن والجودة، وارتفاعا غير ضروري للأسعار.
وفق رؤية هذا المسؤول، فإن الارتفاع المضطرد لأسعار بعض المواد الاستهلاكية ليس مسألة قانونية فحسب، بل بات مشكلا أخلاقيا ناتج عن تفشي تجارة الأزمات وشيوع منطق الهمزة، حيث أصبحت بعض اللوبيات تستغل الأوضاع لتحقيق أرباح غير مبررة، خصوصاً في قطاع اللحوم والخضروات والفواكه يضيف بركة.
وجوابا عن سؤال لماذا لا يتم كبح جماح المضاربين والمتلاعبين بالأسعار، عن طريق اعتماد التسقيف، قال بركة إن هذا الإجراء الاقتصادي لم يكن ليشكل حلاً، بل هو إجراء سيضر بفئة واسعة من الفلاحين الذين استثمروا في قطيعهم، في حين أن المستوردين هم من كانوا سيستفيدون من الدعم ومن التسقيف، مشيرا إلى ضرورة وضع ميثاق اقتصادي أخلاقي للحد من هذه الممارسات وضمان شفافية السوق الوطنية.
وفي هذا الصدد، أوضح بركة أن حزب الاستقلال لا يمكنه القبول باستمرار الجشع على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكداً أن الحزب كان أول من دعا إلى اجتماع عاجل للأغلبية الحكومية لمناقشة هذا الموضوع وإيجاد حلول عملية لحماية جيوب المغاربة من المضاربات غير المشروعة.
كلمات دلالية ارتفاع الأسعار المضاربين ميثاق اخلاقي نزار بركة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات