«معلومات الوزراء»: «بورسعيد» في المرتبة الـ11 ضمن أفضل 25 ميناء
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن ميناء بورسعيد يُعد أحد أهم مواني مصر والعالم، ويقع على ضفاف قناة السويس في شمال مصر، وهو مركز رئيس للتجارة بين أوروبا وآسيا، ويؤدي دورًا حيويًّا في الاقتصاد المصري.
مؤشر أداء مواني الحاوياتأضاف مركز المعلومات، أن في عام 2022، احتل ميناء بورسعيد المرتبة الـ11 ضمن أفضل 25 ميناء وفقًا لمؤشر أداء مواني الحاويات الصادر عن الأونكتاد «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية»، ويُعد هذا الإنجاز علامة فارقة في تاريخ الميناء، ويعكس الجهود المبذولة لتحسين كفاءته وخدماته.
وأشار إلى أن مؤشر أداء مواني الحاويات، يستند إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك سرعة مناولة الحاويات وكفاءة التداول وجودة الخدمات وسلامة العمليات.
تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة العالمية واللوجستياتوفي سياق متصل، أكدت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات لـ«الوطن»، أن الدولة حرصت في الفترة الأخيرة على الاهتمام بالموانئ المصرية بشكل جيد، انطلاقا من رؤيتها لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة العالمية واللوجستيات.
وقالت إن تطوير الموانئ سيؤدي إلى زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت، مؤكدة أن أعمال التطوير تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية، وبدأت بالفعل وزارة النقل جذب أكبر خطوط التشغيل الملاحية للاستثمار في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحاويات البضائع الموانئ السفن ميناء بورسعيد
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترد على معاقبة أمريكا «شركات سودانية» على أراضيها
أدرجت أمريكا سبع شركات سودانية تتخذ من أبوظبي مقرا لها، وهو دفع السلطات الإماراتية للردّ، مطالبة بالمزيد من المعلومات.
ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”، “الشركات السبع هي كابيتال تاب القابضة (ذ.م.م)، وكابيتال تاب للاستشارات الإدارية (ذ.م.م)، وكابيتال تاب للتجارة العامة (ذ.م.م)، وكرييتف بايثون (ذ.م.م)، والزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات (ذ.م.م)، والجيل القديم للتجارة العامة (ذ.م.م)، وهورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة (ذ.م.م)”.
وبحسب الوكالة، قالت وزارة العدل الإماراتية إنه “في أعقاب الإعلان عن العقوبات المفروضة على الشركات الوارد ذكرها، شرعت السلطات الإماراتية في إجراء تحقيقات فورية حول الشركات المعنية والأفراد المرتبطين بها، كما أنها طلبت معلومات إضافية من الجانب الأمريكي لدعم هذه التحقيقات”.
وأكدت الوزارة أن “الشركات المذكورة لا تمتلك تراخيص تجارية سارية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا تمارس أي أنشطة فيها”، مشددة على أن “الجهات المختصة تواصل مراقبة أي أنشطة مشبوهة محتملة، التزاماً بالقوانين واللوائح الوطنية”.
وكانت الإمارات العربية المتحدة “انتقدت في الشهر الماضي، دعوى “التواطؤ في الإبادة الجماعية”، التي رفعها السودان ضدها أمام محكمة العدل الدولية، ووصفتها بأنها “حيلة دعائية ساخرة”، وقالت إنها ستسعى إلى رفضها”، وتزعم الدعوى التي رفعها السودان، “أن الإمارات متواطئة في الإبادة الجماعية، بسبب دعمها المزعوم لـ”قوات الدعم السريع”.
وقال مسؤول إماراتي لوسائل إعلام فرنسية: “إن الطلب الأخير من السودان… ليس أكثر من حيلة دعائية ساخرة تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع الواسعة النطاق التي تستمر في تدمير السودان وشعبه”.
هذا “وتنفي الإمارات العربية المتحدة دعمها لـ”قوات الدعم السريع”، وتشير بدلا من ذلك إلى جهودها الإنسانية في السودان”.