«التنسيقية» تشارك في مؤتمر «الشركات العائلية.. فرص التوسع والاستمرار»
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مؤتمر «الشركات العائلية.. فرص التوسع والاستمرار»، الذي ينظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية (ECAS)، برئاسة المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، وبحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، وعدد من المسئولين من السلطات القضائية والتشريعية، وعددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأوضح النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، رؤية التنسيقية في هذا الملف، خلال جلسة نقاشية بعنوان «الحاجة إلى تشريع خاص لتنظيم الشركات العائلية»؛ حيث أشاد بالدور الحيوي الذي تلعبه الشركات العائلية في الاقتصاد وأثرها الإيجابي على السوق والمجتمع.
كما أكد على الأهمية الكبيرة لتوفير بيئة تشريعية داعمة لهذا النوع من الشركات وتشجيعها للمساهمة في نمو الاقتصاد، وأسباب اتجاه الشركات العائلية إلى عمل عمليات الدمج والاستحواذ خارج مصر.
وفد التنسيقيةوقدم المؤتمر الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما أدار أحمد الحمامصي، عضو التنسيقية، إحدى الجلسات النقاشية الخاصة بالحلول المتاحة لحل مشاكل الشركات العائلية.
ضم وفد التنسيقية كلا من؛ النواب سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، و النائب محمد إسماعيل، و النائب أكمل نجاتي، النائب أحمد رمزي، والنائب محمد تيسير مطر، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجلس الشيوخ الشركات العائلية الاقتصاد المصري الشرکات العائلیة
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: الدولة حريصة على دعم المواطن والاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الدولة حريصة على دعم المواطن المصري وزيادة المخصصات والدعم الموجه له وكذلك العمل على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الانضباط المالي وهي نقطة مهمة لطمأنة الشارع المصري.
وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز الفضائية، اليوم الأربعاء، إنه على الرغم من أي تحديات اقتصادية إلا أن الدولة ما زالت قادرة من خلال الموازنة العامة للدولة والسياسات التي تطبقها على زيادة المخصصات الموجهة لدعم المواطنين ودعم المشروعات المخصصة لهم.
وأضاف أنه خلال العام المالي المقبل 2025 - 2026 سنشهد تحسنا أفضل في مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، وأحد أهم هذه المؤشرات هو ضبط الانفاق المالي والعمل على خفض مسار الدين العام وخاصة الخارجي.
وأوضح المتحدث أن الدولة نجحت كما أعلن البنك المركزي منذ شهور في خفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار الى 152 مليار دولار، مشيرا الى نجاح الدولة في تطبيق السياسات المالية والنقدية التي تساعد على تحقيق التوازن والانضباط المالي وخفض الدين الخارجي وكذلك خفض التضخم.
وأكد أن كل ذلك سيسهم في تحسن الاسواق والعمل على خفض الفائدة وخفض تكلفة الاقراض وستتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي مما سينعكس على المواطن ايجابيا وسيكون هو المستفيد الاول.
وقال المستشار محمد الحمصاني إن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2025_ 2026 يستهدف التركيز والبناء على ما تم انجازه خلال الاعوام الماضية خاصة فيما يتعلق بمحاور بناء الانسان المصري والخدمات الموجهة للمواطن بصورة مباشرة خاصة التعليم والصحة وكذلك الدعم الذي يوجه للأسر الاولى بالرعاية.
وأضاف أن المؤشرات الأولية في مشروع الموازنة تشير الى زيادة في مخصصات كافة البرامج الاجتماعية والبرامج التي تستهدف خدمات المواطنين والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
اقرأ أيضاًمتحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإفراج الجمركي
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: لا صحة لبيع المتحف المصري الكبير
مجلس الوزراء: إنقاذ 4 أطفال و6 أشخاص بلا مأوى من مخاطر الشارع وتقلبات الطقس
ما الذي ينتظر العراق بعد استئناف حملة الضغط الأقصى على إيران؟