السعيد: نستهدف نمو الاقتصاد بنسبة 4.2% في 2023/2024
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عرضًا حول أهم المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وفى مستهل حديثها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، نظرة عامة لأهم المؤشرات الاقتصادية العالمية، موضحة أن معدل النمو الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤًا منذ عام 2021 حيث سجل 6%، ووصل إلى 3.
وفيما يتعلق بتطور معدلات التضخم، أوضحت الوزيرة أن هناك تراجُعًا عامًا في معدل التضخم على مستوى مختلف مناطق العالم، عدا منطقة الشرق الأوسط، مضيفة: كما شهدت معدلات نمو التجارة العالمية تراجعا حادًا في عام 2022، حيث وصلت إلى 3%، ومن المنتظر أن تشهد مزيدًا من التباطؤ يصل إلى 0.8% عام 2023 تأثرًا بتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، مع توقعات بحدوث ارتفاع إلى 3.3 % في عام 2024، مفسرة أن حدوث هذا التراجع الحاد جاء نتيجة عدة أسباب منها تراجع الطلب الاستهلاكي العالمي والتحول نحو استهلاك الخدمات المحلية بدلًا من السلع المستوردة، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الامداد الدولية، وارتفاع تكلفة النقل والتأمين والخدمات اللوجستية.
وعن تطور حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدي مجموعات الدول، أشارت الوزيرة إلى حدوث انخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ليصل إلى حوالي 1.3 تريليون دولار في عام 2022 بنسبة انخفاض 23.5% مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 1.7 تريليون دولار، لافتة في هذا الصدد إلى استحواذ الدول النامية على نحو 70.4 من جملة الاستثمارات العالمية في عام 2022، وكذا تواضع الاستثمارات الأجنبية وانخفاضها بالقارة الافريقية (45 مليار دولار) بنسبة 3.46% فقط من الإجمالي العالمي في هذا العام.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه على الرغم من انخفاض معدلات التضخم في أسعار السلع الغذائية على المستوى العالمي، إلا أنه يتنامى خطر انعدام الأمن الغذائي، وذلك بما يؤثر على حياة 210 ملايين مواطن في المناطق المتأثرة بالصراعات.
وعن أهم مؤشرات الاقتصاد المصري، ذكرت الدكتورة هالة السعيد أن معدل النمو الاقتصادي السنوي الحقيقي بلغ نحو 3.8% خلال عام 2022/2023، وذلك على الرغم من استمرار التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ومنها ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أنه من المستهدف الوصول به إلى 4.2% في عام 2023/2024 رغم تلك التحديات.
وأضافت الوزيرة: وصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (فعلي) في عام 2022/2023 إلى 10.2 تريليون جنيه، حيث كان من المستهدف الوصول إلى 9.2 تريليون جنيه خلال هذا العام.
وحول معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية للعام المالي 2022/2023، أشارت الوزيرة إلى عدد من الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو إيجابيا خلال هذا العام، ومن بينها ما يتعلق بقطاع المطاعم والفنادق، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية التي تشمل الصحة والتعليم، هذا إلى جانب ما يتعلق بقطاع الزراعة، موضحة أن النمو الذي شهده قطاع الاتصالات يرجع إلى زيادة حجم الصادرات الرقمية، لتسجل 4.9 مليار دولار، وكذا زيادة حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة بنسبة نمو 22%، وزيادة خدمة البيانات، فيما حقق نشاط الزراعة أيضًا معدلات نمو إيجابية، وذلك نظرًا للتوسع في الزراعات التعاقدية وتنامي الصادرات الزراعية الغذائية.
ونوهت الوزيرة إلى تطور الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد المصري، موضحة أنه بالرغم من نجاح الدولة في كبح جماح التضخم وخفضه من مستويات بالغة الارتفاع، حيث سجل 25% عام 2016/2017، ليصل إلى 5% في عام 2020/2021، إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع إلى نحو 10% عام 2021/2022، واستمر في الصعود، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ليصل إلى حوالي %24.8 في عام 2022/2023 نتيجة لتحرير سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية، مضيفة أنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض خاصة مع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأت اثارها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بداية من شهر سبتمبر 2023 حيث بلغ نحو %38 مقارنة بنحو %39،7 في أغسطس من نفس العام.
وفى هذا الصدد أشارت الوزيرة إلى معدلات التضخم في عدد من الدول على مستوى العالم خلال شهر سبتمبر الماضي، موضحة أن هناك دولًا سجلت معدلات تضخم وصلت إلى أكثر من 60%، وهناك من وصل إلى 318% وهو أعلي معدل تضخم في العالم خلال شهر سبتمبر الماضي.
واستعرضت الوزيرة ملخصًا لمؤشرات الصادرات والواردات خلال عام 2022/2023، موضحة نسب التراجع، وكذا نسب الانخفاض في عجز الميزان التجاري.
ونوهت الوزيرة خلال العرض بتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في عام 2022/2023.
كما أوضحت الوزيرة أن معدل البطالة سجل 7% خلال الربع الرابع من عام 2022/2023، من اجمالي القوى العاملة البالغة 30.9 مليون فرد تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وذلك مقارنة بالربع الرابع من عام 2020/2021، الذي سجل 7.3%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع مجلس الوزراء ارتفاع التضخم الاقتصادي العالمي الدکتورة هالة السعید الروسیة الأوکرانیة معدل التضخم الوزیرة إلى معدلات نمو عام 2022 2023 فی عام 2022 أن معدل
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: انخفاض إصابات العمل في مصر بنسبة 15.6% خلال عام 2023
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن النشرة السنوية لإحصاءات إصابات العمل في منشآت القطاع الحكومي، القطاع العام / الأعمال العام، القطاع الخاص (50 عاملًا فأكثر)، والقطاع الاستثماري لعام 2023، وقد أظهرت الإحصاءات تراجعًا ملحوظًا في عدد إصابات العمل مقارنة بالعام السابق، مع تحسن في بعض القطاعات والنشاطات الاقتصادية.
ووفقا للمركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل في مصر 8317 حالة خلال عام 2023، حيث كانت حالات الذكور 7264 حالة، بينما بلغت حالات الإناث 1053 حالة.
ومقارنةً بعام 2022، الذي سجل 9857 حالة، يمثل هذا انخفاضًا قدره 1540 حالة، بنسبة انخفاض وصلت إلى 15.6%، هذا التراجع يعكس جهودًا ملحوظة في تحسين بيئة العمل وتعزيز إجراءات السلامة المهنية في مختلف القطاعات.
ووفقًا للإحصاءات، سجل القطاع الخاص (الذي يضم المنشآت التي يزيد عدد العمال فيها عن 50 عاملًا) أكبر عدد من حالات الإصابات، حيث بلغت 4327 حالة بنسبة 52% من إجمالي الحالات، أما القطاع العام / الأعمال العام فقد سجل 2463 حالة بنسبة 29.6%، بينما سجل القطاع الحكومي 1404 حالات بنسبة 16.9%. فيما سجل القطاع الاستثماري أقل نسبة بإجمالي 123 حالة، تمثل 1.5% من الحالات.
ومن حيث توزيع الإصابات حسب الجنس، أظهرت الإحصاءات أن 87.3% من حالات الإصابات كانت للذكور، حيث بلغ عددهم 7264 حالة، بينما سجلت الإناث 1053 حالة، تمثل 12.7% من إجمالي الحالات.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لإصابات العمل، تصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات من حيث عدد الإصابات، حيث سجلت 2015 حالة بنسبة 24.2% من إجمالي الحالات على مستوى الجمهورية، تلتها محافظة القليوبية بـ 1446 حالة، بنسبة 17.4%.
في المقابل، لم تسجل بعض المحافظات مثل كفر الشيخ، الفيوم، وأسوان أي حالات إصابات عمل خلال العام 2023، مما يعكس تفاوتًا ملحوظًا في توزع الحوادث من محافظة لأخرى.
أما على صعيد المهن، فقد سجلت مهنة الفنيين ومساعدي الإخصائيين أعلى عدد من الإصابات، حيث بلغ عدد الحالات 2986 حالة، تمثل 35.9% من إجمالي الإصابات في عام 2023، تلتها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بـ 1946 حالة، بنسبة 23.4%، في المقابل، سجلت مهن رجال التشريع وكبار المسؤولين والمديرين أقل نسبة إصابات، حيث بلغت 54 حالة فقط، بنسبة 0.6%.
من حيث الأنشطة الاقتصادية، تصدرت الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة التي سجلت أكبر عدد من إصابات العمل، حيث بلغ عدد الحالات 4281 حالة، بنسبة 51.5% من إجمالي الحالات، تلتها أنشطة الفنادق والمطاعم بـ 920 حالة، بنسبة 11.1%، في المقابل، لم تسجل أنشطة مثل خدمات الأفراد المنزلية والإدارة العامة للدفاع أي حالات إصابات عمل.
أما بالنسبة لأنواع الإصابات، فقد كانت إصابات السقوط هي الأكثر شيوعًا، حيث بلغت 2627 حالة، تمثل 31.6% من إجمالي الإصابات. تلتها الإصابات الناتجة عن التصادم بالأشياء أو الأخطاء بـ 2245 حالة، بنسبة 27%، وكان أقل عدد من الإصابات في الحوادث التي لم تؤدِ إلى إصابات بشرية، حيث سجلت 3 حالات فقط، بنسبة 0.04%.
برلماني: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب يحقق الاستقرار المجتمعي في الدولة