وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة النصر للكيماويات الدوائية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قام الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، بزيارة مفاجئة لشركة النصر للكيماويات الدوائية التابعة للشركة القابضة للأدوية، للوقوف على تنفيذ خطة تطوير مصانع الشركة للمستحضرات الصيدلية والبيطرية والمحاليل الطبية ومحاليل الغسيل الكلوى وغيرها، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، في إطار متطلبات ممارسة التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء للوصول للمنافسة في الأسواق الخارجية.
يأتى فى ظل التوجه العام للدولة نحو تحديث الصناعة وتوطين التكنولوجيا واهتمامها بصناعة الدواء، والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى هذا القطاع الحيوي وتوطينها لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، واستمرارًا للجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالشركات التابعة، والوقوف على مراحل تنفيذ مشروعات التطوير ومدى الالتزام بخطة التدريب فى كل شركة وانعكاس ذلك على تحسين أداء العاملين ونتائج الأعمال.
وتفقد الدكتور عصمت المصانع ووحدات الإنتاج المختلفة ومنها الأنزيمات والطحن الدقيق، الأحماض والأملاح المعدنية، متعددة الأغراض ١، المنطقة العقيمة الغير بنسلينية، الخلط والتجزئة، المحاليل الطبية، أدوية السكر، كيماويات المعامل والتجزئة، مشتقات الكلورامفينكول، الاسبرين، المركبات التخليقية، السلفا، المسكنات والاسترجاع، المستحضرات الصيدلية،الكلى الصناعى، البيطرى، المستلزمات الطبية، مرشحات الكلى، واستمع من مسئولى الإنتاج إلى شرح تفصيلي حول خطط التشغيل والصيانة وتوفير قطع الغيار والمواد الخام والمشروعات الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والموقف المالى وتمويل شراء مستلزمات الانتاج والمخزون والتصنيع للغير.
شملت الجولة حوارات مع العاملين حول خطة التدريب وإعادة التأهيل وكيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهم فى مجال الصناعة، وكذلك الأصول المملوكة وتعظيم عوائدها، وآخر مستجدات تصنيع المواد الخام اللازمة للصناعة، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة، وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة في سوق الدواء المحلي والخارجي تتناسب مع حجم الأصول وعراقة الشركة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن مثل هذه الزيارات غير المخططة تستهدف الوقوف على الواقع الفعلى للشركات والحالة الفنية للمصانع وخطة الإدارة والاستماع للعاملين وتحفيزهم من خلال التعريف بأهمية ما يقومون به فى إطار الاهتمام بالصناعة والتصنيع واهمية ذلك للاقتصاد القومى، مشيرا إلى الإهتمام الكبير بقطاع الصناعات الدوائية نظرًا لأهميته الاستراتيجية وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقًا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين فيه، وأن الفتره الماضية شهدت مناقشات ومباحثات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء بما فى ذلك مستثمرين وشركات تصنيع على المستوى المحلى والخارجي للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات.
قال الدكتور عصمت إن التواصل مستمر مع شركاء قطاع خاص مصريين وأجانب لتصنيع المواد الخام الدوائيه لسد احتياجات الصناعة المحلية والتصدير للخارج انطلاقا من شركة النصر وذلك يتطلب تطوير وتحديث خطوط الإنتاج والمصانع المملوكة للشركة والاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص وخبراته وتطبيق نظام GMP الخاص بتطوير صناعة الأدوية للوفاء بالاشتراطات والمعايير الدولية، مشيرًا إلى الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية بهدف تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد مصر إخبار قطاع الأعمال أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: النمو الاقتصادي المستدام لن يتحقق دون شراكة فعالة مع القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النسخة الثالثة من قمة مصر للاستثمار المُخاطر 2025، والتي تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال جمع المستثمرين العالميين وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية، وتنظمها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال اريمخاطرEPEA والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ مصر.
بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وباسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الألفي، رئيس شركة سواري فينشرز، وستيفان جمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبمشاركة مجموعة من مسرعات الأعمال والجهات المعنية بمجمتع الشركات الناشئة.
وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه خلال السنوات الخمس الماضية، جمعت الشركات الناشئة في مصر ما يقرب من ملياري دولار من تمويل رأس المال الاستثماري، مما يعكس الروح الريادية الواعدة لشبابنا الموهوبين ومرونة اقتصادنا. لافتة إلى أنه رغم التحديات العالمية، لا تزال مصر تحتل المرتبة الثالثة في كل من أفريقيا والشرق الأوسط من حيث تمويل رأس المال الاستثماري وعدد الصفقات المنفذة.، مؤكدة أن هذا الأداء يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وهناك إمكانيات واعدة في السنوات القادمة لنمو هذه الشركات الناشئة، وتأمين صفقات أكبر، وتحقيق نجاحات، مما يجذب مزيدًا من التمويل.
وأضافت أن رأس المال الاستثماري يعتبر أمرًا حيويًا حيث إن الوصول إلى التمويل لا يزال أحد القيود الرئيسية التي تواجه الشركات الناشئة، حيث يقدم حلول تمويل مرنة يُمكن أن تغذي الشركات الناشئة المدفوعة بالتكنولوجيا والتي تنمو بسرعة.
وذكرت أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر. ومن أبرز هذه الخطوات تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال. ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأضافت أنه فى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتشمل النقاشات التركيز على آليات لتفعيل الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة، لافتة إلى العمل على الانتهاء من "ميثاق الشركات الناشئة" كجزء من هذه الجهود، والذي يوفر خارطة طريق واضحة تعزز ثقة المستثمرين من خلال تفصيل الحوافز المحددة، والأطر القانونية، والعمليات المبسطة للشركات الناشئة في مصر ومستثمريها.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "منصة الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات" (حافز). حيث تعمل الوزارة من خلال هذه المنصة على إتاحة الدعم الفني أيضًا إلى جانب التمويل، لمختلف أنواع القطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، وتقدم المنصة أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية في مكان واحد، داعية الشركات الناشئة ومختلف شركات القطاع الخاص للتعرف على الفرص التي تتيحها تلك المنصة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، لهذا السبب يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتعاون لإنشاء نظام بيئي قادر على جذب رأس المال الاستثماري، وإطلاق النمو على المدى الطويل، موضحة أن مصر تعتبر سوقًا واعدة وبوابة رئيسية بين أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق باستثمارات رأس المال المخاطر.
كما تطرقت إلى نمو الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والذي لن يتحقق إلا بنمو مستدام يشترك فيه القطاع الخاص ومن بينه الشركات الناشئة، ولذلك تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وفتح الآفاق للاستثمارات المختلفة.
وأشارت إلى الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال حشد التمويلات سواء من المصادر المحلية أو الخارجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية ليس فقط لإتاحة التمويل ولكن لتوفير الاستشارات والدعم الفني للقطاعات المختلفة.
وخلال القمة، قام الوزراء بجولة داخل مركز رواد الأعمال المقام على هامش القمة، واستمعوا إلى شرح حول ما يقدمه المركز من خدمات لرواد الأعمال المشاركين فى القمة، كما شهدوا توقيع اتفاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر. ويشارك فى القمة أكثر من 400 مشارك منهم أكثر من 50 مستثمرًا أجنبيًا، وأكثر من 70 شركة رأس مال استثماري إقليمية، وتشهد فعاليات التواصل والتوفيق بين المستثمرين ورواد الأعمال.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!