إيهود باراك: الدعم العالمي لإسرائيل سيتراجع "بسرعة كبيرة"
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، أن الدعم الموجه لإسرائيل على الساحة العالمية سيضعف "بسرعة كبيرة" وستكون شرعية العملية الإسرائيلية موضع شك.
وأشار باراك إلى أن العملية في غزة تنفذ مع الأخذ في الاعتبار العديد من الشروط المقيدة، وخاصة القانون الدولي، ووجود رهائن وخطر توسيع النزاع.
إقرأ المزيدوقال باراك لصحيفة Foreign Policy: "نحن نعلم من خلال التجربة أن الدعم الشامل سوف يضعف بسرعة كبيرة وسوف يتم التشكيك في شرعية العملية برمتها، وفي النهاية حتى لو حققنا هدفنا المتمثل في تدمير البنية التحتية المادية لـ"حماس" وقدرتها على إدارة قطاع غزة، فإننا لا ننوي البقاء هناك لـ10 أو 20 سنة قادمة، فمن سيتولى زمام الأمور بعدنا؟".
وأضاف أنه يعتقد أن "حماس" تمتلك 10 آلاف صاروخ، وحوالي 322 كيلومترا من الأنفاق تحت الأرض، ولدى "حماس" و"الجهاد الإسلامي" حوالي 25-30 ألف مقاتل تحت تصرفهما.
وتابع: "علينا أن نرسل على الأرجح 50 ألف جندي أو أكثر لضمان انتصارنا".
وانتقد باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وشدد على أنه "في أي دولة عادية كان عليه أن يقدم استقالته صباح 8 أكتوبر".
ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.
وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيل و32 ألف جريح فلسطيني.
وذكرت الوزارة أنه من بين القتلى الـ9061 يوجد 3760 طفلا و2326 سيدة.
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن 16 مستشفى و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجوا عن الخدمة بسبب القصف.
فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة باراك اوباما حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لضرب تمويل حماس.. وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو لإلغاء ورقة الـ200 شيكل
في خطوة غير مسبوقة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية معقدة، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، محافظ بنك إسرائيل إلى إلغاء تداول الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل داخل قطاع غزة.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرب مالية معلنة تهدف إلى تقويض قدرة حركة حماس على تمويل عملياتها في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.
ضربة مالية دقيقةتحمل دعوة ساعر بعدًا استراتيجيًا واضحًا، إذ أشار في رسالته الرسمية إلى أن حركة حماس تعتمد بشكل كبير على السيولة النقدية، لا سيما من فئة 200 شيكل، والتي يتم تهريبها بطرق غير قانونية إلى داخل القطاع، بحسب تقديرات إسرائيلية، فإن هذه الفئة النقدية تشكل النسبة الأكبر من أموال الحركة، ما يجعل استهدافها ضربة موجعة للتمويل الداخلي لحماس.
ويُتوقع أن يؤدي إلغاء هذه الفئة إلى إرباك كبير في المنظومة المالية غير الرسمية التي تعتمد عليها حماس، مما قد ينعكس مباشرة على قدرتها على شراء الأسلحة، تنظيم العمليات، ودفع الرواتب لعناصرها.
هل هي خطوة رمزية أم تحول استراتيجي؟يرى خبراء اقتصاديون وأمنيون أن هذه الخطوة، رغم ما قد يبدو عليه طابعها الرمزي، قد تحمل في طياتها تأثيرات فعلية عميقة، في بيئة كغزة، حيث يُعدّ التعامل النقدي الوسيلة شبه الوحيدة للتبادل التجاري والمعاملات، فإن سحب فئة مالية شائعة كالـ200 شيكل يمكن أن يعيد خلط الأوراق على الأرض.
كما أن حماس قد تجد نفسها مضطرة للجوء إلى بدائل مالية معقدة وأقل كفاءة، ما ينعكس سلبًا على مرونتها في إدارة مواردها، في وقت تتكاثر فيه الضغوط عليها على أكثر من جبهة.
تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الضغوط الإقليمية والدولية على الحركة، وبالتزامن مع هذه الدعوة، تتزايد التحركات العربية الهادفة إلى إعادة ترتيب الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى الاعتقالات الأخيرة في صفوف الجهاد الإسلامي، ما يشير إلى تنسيق أمني إقليمي أوسع.
وفي الداخل الإسرائيلي، تعكس هذه الخطوة رغبة الحكومة في المضي قدمًا في أدوات "الحرب المالية" إلى جانب العمل العسكري والاستخباراتي، كجزء من استراتيجية متعددة المسارات تستهدف شلّ قدرات حماس على المدى البعيد.
صراع معقّدالتحرك الإسرائيلي الأخير يكشف عن تحوّل واضح في أدوات المواجهة، حيث بات الاقتصاد أحد ميادين الصراع الرئيسية، وبينما تبقى آثار القرار مرهونة بردود الفعل على الأرض، فإن ما يجري يؤكد أن المعركة بين إسرائيل وحماس لم تعد تُخاض بالسلاح وحده، بل بالأوراق النقدية أيضًا.