وزير الري: أسبوع القاهرة منصة دولية للحوار وعرض قضايا المياه بالدول الافريقية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
اختتم اليوم الخميس الموافق ٢ نوفمبر ٢٠٢٣، اسبوع القاهرة السادس للمياه ، والقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، كلمة توجه فيها بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على رعاية لإسبوع القاهرة للمياه ، مع التوجه بالشكر لجميع المشاركين بالإسبوع من مختلف الدول والمنظمات حول العالم ، كما توجه بالشكر لمنظمى وممولى الإسبوع ولأجهزة الدولة المصرية على تعاونها البناء للخروج بهذا الحدث الهام بما يليق بمكانة مصر ودورها الريادى .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن إسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية للحوار لعرض قضايا المياه على المستوى العالمى ، مع العمل على عرض قضايا وتحديات المياه بالدول الافريقية على وجه الخصوص ، مع التأكيد على دور هذا الاسبوع فى بحث التاثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه .
وأشار سيادته أن فعاليات الإسبوع إشتملت على عقد (٨) فعاليات رفيعة المستوى و (٥) جلسات عامة و (٣٦) جلسة فنية وعلمية و (١٢) حدث جانبى و (٧) ورش عمل و (٥) مسابقات و (٢) زيارة ميدانية ، وذلك بحضور (١٥٠٠) مشارك و (٨٠٠) ضيف من ٦٢ دولة ومشاركة (٦٤) منظمة دولية وإقليمية ووطنية و (٤٥٠) متحدث و (٢٣) عارض بالمعرض المقام على هامش الإسبوع ، مشيرا لتنوع المشاركين بين الوزراء والسياسيين والعلماء والباحثين والطلاب وغيرهم بالشكل الذى يسهم فى تنوع الخبرات وإثراء النقاشات بمختلف الجلسات .
وإستعرض الدكتور سويلم محاور الإسبوع والمتمثلة فى :
• الإدارة التعاوني لاحواض الانهار
• دعم إجراءات التكيف فى مجال المياه والنموذج الاقتصادى
• المياه الخضراء والأنظمة الاقتصادية والتكيف مع تغير المناخ
• زيادة أنظمة الإنذار المبكر للتعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة
• دمج سياسات المياه والمناخ مع الخطط الوطنية للدول
كما استعرض أهم مخرجات إسبوع القاهرة السادس للمياه كالتالى :
• لا تمثل أفريقيا سوى حوالي ٢-٣% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية ولكنها تعاني بشكل غير متناسب من النتائج المتمثلة في ارتفاع الإجهاد المائي الذي يؤثر على حوالي ٢٥٠ مليون شخص ، إن حصول أفريقيا على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي المناسب هو حق أساسي من حقوق الإنسان
• رسائل أفريقيا إلى المنتدى العالمي العاشر للطبيعة : الحاجة إلى تقنيات جديدة للمياه وحلول مبتكرة ، وبناء القدرات ، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ ، وتنفيذ الالتزامات بشأن تمويل المناخ والمياه والصرف الصحي للجميع .. وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب
• يقع على عاتق المجتمع الدولي التزام بدعم البلدان التي تستضيف اللاجئين والمهاجرين حتى تتمكن من التعامل مع الضغط المتزايد على مواردها المائية والبنية التحتية للمياه
• ستستفيد مصر واليابان من الأحداث الدولية المقبلة (مثل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين ، واجتماع المساعدة، والصندوق العالمي للطبيعة) لمواصلة متابعة التقدم المحرز في الحوار التفاعلي الثالث للجنة الأمم المتحدة المعنية بالمياه بشأن المياه والمناخ
• تشتمل أنظمة الإنذار المبكر على مجموعة من الاستراتيجيات والتقنيات التي تهدف لكشف وتحليل والتنبؤ ونشر التحذيرات بشأن الأحداث الجوية المتطرفة ، وقد أصبحت هذه الأنظمة لا غنى عنها في السنوات الأخيرة بسبب تزايد وتيرة وشدة مثل هذه الأحداث
• يمكن رؤية موارد المياه غير التقليدية بما في ذلك تحلية ومعالجة المياه المالحة ومياه الصرف الزراعي لأغراض الري وإنتاج الغذاء في المستقبل القريب كأداه لمواجهة الفجوة المائية المتزايدة في البلدان التي تعاني من ندرة المياه
• إن الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة هي نموذج مستقبلي واعد لتطوير الاستراتيجيات التي يمكن أن تؤدي إلى التكيف بشكل أكثر فعالية مع تغير المناخ وإنشاء مجتمعات قادرة على الصمود ، وله تأثير إيجابي من منظور التمويل والاستثمار لأنه يعزز الاستدامة المالية في قطاع المياه ويساعد على إصلاح الدعم
• استخدام الحلول القائمة على الطبيعة في مجموعة واسعة من المشاريع مثل زراعة أشجار المانغروف أو الحماية الساحلية بالتعذية بالرمال يضيف بعدا آخر لاستراتيجية التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره
• نشدد على الحاجة الماسة لتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بالمياه ، وتسريع إنشاء عملية مشتركة بين الأطراف فيما يتعلق بجدول أعمال المياه ، والاستفادة من المبادرات الهامة المتعلقة بالمياه والمناخ بما في ذلك العمل من أجل التكيف مع المياه والقدرة على الصمود ، من أجل مساعدة البلدان النامية على تحقيق التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه
• هناك حاجة ملحة للامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية فى أحواض الأنهار العابرة للحدود ، حيث يعد التعاون الفعال في مجال المياه العابرة للحدود أمرا ضروريا ، ويتطلب الالتزام التام غير الانتقائي بمبادئ وقواعد القانون الدولي ، واللجوء إلى أفضل ممارسات التعاون والتنسيق بين الدول المتشاطئة
• إن العالم بحاجة إلى فهم أفضل لكيفية قياس المياه الخضراء وحسابها في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية ، وهذا أمر ضروري عند النظر للميزان المائي للدول ، وهو بمثابة قاعدة معرفية لدعم وتطوير السياسات وتعزيز كفاءة استخدام المياه فيما يتعلق بإدارة الزراعة المطرية والتربة
وقام الدكتور سويلم بتكريم عدد من السادة قيادات الوزارة المحالين للمعاش ، وعدد من السادة الأساتذة بالمركز القومى لبحوث المياه .
كما قام الدكتور سويلم بتكريم الفائزين في مسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" والتى تقام لطلبة مدارس المتفوقين STEM ، ومسابقة "أفضل مشروعات التخرج" ، ومسابقة "أطروحة الثلاث دقائق" والتي يتقدم لها طلبة الماجستير والدكتوراة من طلبة كليات الهندسة والعلوم والزراعة من الجامعات المصرية ، ومسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" والمخصصة لتشجيع أفضل الممارسات الزراعية في الحفاظ على المياه واستدامة الموارد البيئية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسبوع القاهرة للمياه وتحديات المياه بالدول الأفريقية الدکتور سویلم التکیف مع
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير الري.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانون
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع محافظ المنيا عماد كدواني، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، وتوفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة، ومجهودات حماية وتطوير نهر النيل، وإجراءات استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا واستثمارها على الوجه الأمثل.
وفي ضوء إجراءات التعامل مع قطع الأراضي المقترح استثمارها والواقعة على مجرى نهر النيل بالمنيا، فقد أكد الدكتور سويلم ضرورة الالتزام التام بحماية مجرى نهر النيل وإزالة أي تعديات واقعة عليه ومنع حدوث أي تعديات جديدة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الحاكمة المعنية بنهر النيل، وتطبيق جميع الإجراءات والدراسات والاشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن، والتأكيد على أن تكون أي منشآت يتم تنفيذها واقعة خارج القطاع المائي لنهر النيل، وتطبيق ضوابط التعامل مع نهر النيل بالمنطقتين المحظورة والمقيدة والمحددة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
وفيما يخص ما تم عرضه حول استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا، أشار سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في استثمار أملاك الوزارة بمحافظة المنيا بالشكل الأمثل تماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، واتساقا مع سياسة التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.
وحول متابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية، وجه الوزير، الإدارة العامة لري شرق المنيا والإدارة العامة لري غرب المنيا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الري بنطاق محافظة المنيا من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي والتعامل مع أي احتياجات مائية، وأن يتم التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا وأجهزة المحافظة فيما يخص تدبير أي كميات مياه شرب إضافية، مع الحفاظ على نفس الحصة المائية للمحافظة.
كما وجه وزير الري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الري المخالفة، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية، وتحرير قطاع تطوير الري محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تستخدم الري بالغمر، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الالتزام بالمناوبات على كل ترعة، بالتنسيق مع إدارة الري.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا