وزيرة التخطيط: تراجع طفيف في معدل التضخم بداية من سبتمبر 2023
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عرضاً حول أهم المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، نظرة عامة لأهم المؤشرات الاقتصادية العالمية، موضحة أن معدل النمو الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤاً منذ عام 2021 حيث سجل 6%، ووصل إلى 3.
وفيما يتعلق بتطور معدلات التضخم، أوضحت الوزيرة أن هناك تراجعاً عاماً في معدل التضخم على مستوى مختلف مناطق العالم، عدا منطقة الشرق الأوسط مشيرة إلى أن معدلات نمو التجارة العالمية شهدت تراجعا حادا في عام 2022، حيث وصلت إلى 3%، ومن المنتظر أن تشهد مزيداً من التباطؤ يصل إلى 0.8% عام 2023 تأثراً بتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، مع توقعات بحدوث ارتفاع إلى 3.3 % في عام 2024، مفسرة أن حدوث هذا التراجع الحاد جاء نتيجة عدة أسباب منها تراجع الطلب الاستهلاكي العالمي والتحول نحو استهلاك الخدمات المحلية بدلاً من السلع المستوردة، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الامداد الدولية، وارتفاع تكلفة النقل والتأمين والخدمات اللوجستية.
حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشروعن تطور حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدي مجموعات الدول، أشارت الوزيرة إلى حدوث انخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ليصل إلى حوالي 1.3 تريليون دولار في عام 2022 بنسبة انخفاض 23.5% مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 1.7 تريليون دولار، لافتة في هذا الصدد إلى استحواذ الدول النامية على نحو 70.4 من جملة الاستثمارات العالمية في عام 2022، وكذا تواضع الاستثمارات الأجنبية وانخفاضها بالقارة الافريقية (45 مليار دولار) بنسبة 3.46% فقط من الإجمالي العالمي في هذا العام.
انخفاض معدلات التضخم في أسعار السلع الغذائيةولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه على الرغم من انخفاض معدلات التضخم في أسعار السلع الغذائية على المستوى العالمي، إلا أنه يتنامى خطر انعدام الأمن الغذائي، وذلك بما يؤثر على حياة 210 ملايين مواطن في المناطق المتأثرة بالصراعات.
وعن أهم مؤشرات الاقتصاد المصري، ذكرت الدكتورة هالة السعيد أن معدل النمو الاقتصادي السنوي الحقيقي بلغ نحو 3.8% خلال عام 2022/2023، وذلك على الرغم من استمرار التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ومنها ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أنه من المستهدف الوصول به إلى 4.2% في عام 2023/2024 رغم تلك التحديات.
وأضافت الوزيرة: «وصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية فعلي في عام 2022/2023 إلى 10.2 تريليون جنيه، حيث كان من المستهدف الوصول إلى 9.2 تريليون جنيه خلال هذا العام».
زيادة حجم الصادرات الرقميةوحول معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية للعام المالي 2022/2023، أشارت الوزيرة إلى عدد من الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال هذا العام، ومن بينها ما يتعلق بقطاع المطاعم والفنادق، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية التي تشمل الصحة والتعليم، هذا إلى جانب ما يتعلق بقطاع الزراعة، موضحة أن النمو الذي شهده قطاع الاتصالات يرجع إلى زيادة حجم الصادرات الرقمية، لتسجل 4.9 مليار دولار، وكذا زيادة حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة بنسبة نمو 22%، وزيادة خدمة البيانات، فيما حقق نشاط الزراعة أيضاً معدلات نمو إيجابية، وذلك نظراً للتوسع في الزراعات التعاقدية وتنامي الصادرات الزراعية الغذائية.
ونوهت الوزيرة إلى تطور الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد المصري، موضحة أنه بالرغم من نجاح الدولة في كبح جماح التضخم وخفضه من مستويات بالغة الارتفاع، حيث سجل 25% عام 2016/2017، ليصل إلى 5% في عام 2020/2021، إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع إلى نحو 10% عام 2021/2022، واستمر في الصعود، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ليصل إلى حوالي %24.8 في عام 2022/2023 نتيجة لتحرير سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية، مضيفة أنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض خاصة مع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأت اثارها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بداية من شهر سبتمبر 2023 حيث بلغ نحو %38 مقارنة بنحو %39,7 في أغسطس من نفس العام، وفى هذا الصدد أشارت الوزيرة إلى معدلات التضخم في عدد من الدول على مستوى العالم خلال شهر سبتمبر الماضي، موضحة أن هناك دولاً سجلت معدلات تضخم وصلت إلى أكثر من 60%، وهناك من وصل إلى 318% وهو أعلي معدل تضخم في العالم خلال شهر سبتمبر الماضي.
واستعرضت الوزيرة ملخصاً لمؤشرات الصادرات والواردات خلال عام 2022/2023، موضحة نسب التراجع، وكذا نسب الانخفاض في عجز الميزان التجاري.ونوهت الوزيرة خلال العرض إلى تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في عام 2022/2023.
كما أوضحت الوزيرة أن معدل البطالة سجل 7% خلال الربع الرابع من عام 2022/2023، من إجمالي القوى العاملة البالغة 30.9 مليون فرد تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وذلك مقارنة بالربع الرابع من عام 2020/2021، الذي سجل 7.3%.
تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرةوأشارت الوزيرة إلى ما حققته تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من نمو، حيث وصلت إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2022/2023 بنسبة زيادة بلغت 12.8 % مقارنة بالعام المالي السابق، وتصدر القطاع الخدمي التعليم، والصحة، والخدمات المالية والمصرفية، والخدمات اللوجستية والنقل، والاتصالات، وغير ذلك أعلي التدفقات في يوليو 2023، بنسبة 33.1%، يليه القطاع الإنشائي بنسبة 26.9 من اجمالي الاستثمارات.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى تطور نشاط قناة السويس، حيث حققت إيرادات وصلت إلى 9.4 مليار دولار في عام 2022/2023، بالمقارنة بنحو 7 مليارات دولار في العام السابق، بنسبة زيادة 35% وهى النسبة الأعلى في تاريخ إيرادات القناة.وعن أداء ميزان المدفوعات في عام 2022/2023، أوضحت الوزيرة أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال عام 2023/2022، أسفرت عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 882.4 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال 2021/2022، وذلك في ضوء تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة %71.5 ليقتصر على 4.7 مليار دولار، مقابل 16.6 مليار دولار نتيجة لتراجع عجز الميزان التجاري ليقتصر على 31.2 مليار دولار.
فائض الميزان الخدمي ليسجل 21.9 مليار دولاروتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل 21.9 مليار دولار نتيجة للزيادة المشار إليها سابقا في الإيرادات السياحية ورسوم المرور في قناة السويس، كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ 8.9 مليار دولار نتيجة لارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليسجل 10 مليارات دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضخم الاستثمار الأجنبي النمو الاقتصادي الأزمة الروسية الأوكرانية الاستثمار الأجنبی المباشر الدکتورة هالة السعید الروسیة الأوکرانیة تدفقات الاستثمار فی معدل التضخم معدلات التضخم الوزیرة إلى ملیار دولار فی عام 2022 2023 معدلات نمو التضخم فی خلال عام وصلت إلى أن معدل عام 2023 إلى أن
إقرأ أيضاً:
51 مليار دولار حجم استثمارات قطاع النقل في الصين خلال شهرين
الاقتصاد نيوز - متابعة
واصل قطاع النقل الصيني نموه خلال الشهرين الأولين من عام 2025، محققًا ارتفاعًا في المؤشرات الرئيسية، مثل حجم الشحن والشحن عبر الموانئ، وفقًا لبيانات وزارة النقل.
كما أظهرت بيانات الوزارة أن الاستثمار في الأصول الثابتة في قطاع النقل ظل مستقرًا، مسجّلًا 366.5 مليار يوان (حوالي 51.08 مليار دولار أميركي) خلال الفترة المذكورة.
وبلغ إجمالي حجم الشحن خلال الفترة من يناير إلى فبراير 8.03 مليار طن، بزيادة قدرها 4.8% على أساس سنوي، مع ارتفاع حجم الشحن البري بنسبة 5.7%، والشحن المائي بنسبة 3.9%، وفقا لـ"شينخوا".
وسجّل حجم مناولة البضائع في موانئ البلاد ارتفاعًا بنسبة 2.3% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 2.67 مليار طن، بينما ارتفع حجم مناولة البضائع من التجارة المحلية بنسبة 2.4% على أساس سنوي.
وفي الفترة نفسها، زادت الرحلات بين المناطق في جميع أنحاء البلاد بنسبة 4.9%، لتصل إلى 12.29 مليار رحلة، وفقًا للوزارة.
وبحسب بيانات وزارة النقل الصينية الصادرة يوم السبت، بلغ إجمالي حجم مناولة البضائع في الموانئ الصينية 17.6 مليار طن في عام 2024، فيما وصل حجم مناولة الحاويات إلى 330 مليون حاوية قياسية، ما يعزز ريادة الصين العالمية في هذا المجال.
وخلال الفترة نفسها، استحوذت الموانئ الصينية على ثمانية مراكز من بين أكبر عشرة موانئ في العالم من حيث حجم مناولة البضائع، وستة مراكز في حجم مناولة الحاويات.
وتشهد الصين تطور مجموعات مينائية عالمية المستوى في مناطق مثل خليج بوهاي، ودلتا نهر اليانغتسي، ومنطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى، مع حفاظها على الصدارة العالمية لسنوات عدة من حيث حجم البنية التحتية للموانئ.
وأكد مسؤول في وزارة النقل أن هذه الإنجازات تعكس القوة المتينة للموانئ الصينية، والتي تُعد محركًا رئيسيًا لدفع التحديث بالنمط الصيني. كما شدّد على أن الوزارة ستواصل تعزيز التنمية المتكاملة والذكية والآمنة للموانئ، من خلال تكامل أنظمة النقل بين الموانئ والمناطق المحيطة بها، وتسريع بناء الموانئ الذكية والخضراء عبر تبنّي التكنولوجيات الحديثة، وتعزيز آليات السلامة، وتحديث قدرات الاستجابة للطوارئ.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام