سيناريو سيناء والهدف النهائي.. وكلمة الفصل في غزة

بينما يخيّم ضباب الحرب على كامل قطاع غزة وتغيب أي مؤشرات أو دلائل عما سيكون عليه المشهد هناك في الأيام المقبلة، نشرت وسائل إعلام غربية عدة تقارير خلال الأيام الماضية، سلطت الضوء فيها على "سيناريوهات ما بعد حركة حماس"، واستعرضت "عدة خيارات" قد تتبعها إسرائيل هناك.

وجاء تناول "السيناريوهات" بناء على ما أعلنه المسؤولون الإسرائيليون بعد اليوم الأول لهجوم "حماس" في السابع من أكتوبر، إذ قالوا إن هدفهم الأساسي والرئيسي من الحرب في القطاع المحاصر سيكون "تفكيك وإنهاء الحركة بشكل كامل"، و"إعادة كل الرهائن إلى وطنهم".

ولم يحدد المسؤولون في إسرائيل حتى الآن على رأسهم رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو مسارا زمنيا لتحقيق هذا الهدف، كما لم يشيروا بشكل رسمي إلى أية خيارات قد يتم العمل عليها، في حال تمكنوا من "القضاء على حماس" بالفعل.

ومن جانب واشنطن لم تعلن حتى الآن وبشكل صريح عن آلية أو ترتيبات بشأن إدارة قطاع غزة "بعد حماس"، ومع ذلك أشار وزير الخارجية، أنتوني بلينكن إلى إن واشنطن ودولا أخرى تدرس "مجموعة متنوعة من البدائل المحتملة" لمستقبل القطاع، إذا تم عزل الحركة من الحكم.

وأضاف بلينكن، وفق ما نقلت "رويترز" أن الوضع الراهن الذي تتولى فيه حماس المسؤولية في القطاع المكتظ بالسكان لا يمكن أن يستمر، لكن إسرائيل لا تريد إدارة غزة أيضا، مردفا بالقول: "بين هذين الوضعين توجد مجموعة متنوعة من البدائل المحتملة التي ندرسها بعناية الآن، كما تفعل دول أخرى".

كذلك أوضح "البيت الأبيض"، بقوله إن الولايات المتحدة "ترى أن حماس لا يمكنها إدارة قطاع غزة في المستقبل"، مضيفا في المقابل أنه "لا توجد خطط لنشر قوات أميركية على الأرض في غزة الآن أو في المستقبل".

"الحديث يكثر عن سيناء" 

أبرز وأكثر السيناريوهات التي ما يزال صداها قائما حتى الآن هو المرتبط "بمساعي إسرائيل تهجير سكان غزة إلى سيناء" المصرية، بعد دفعهم بالتدريج إلى إخلاء الأحياء السكنية الموجودة في الشمال باتجاه الجنوب كمرحلة أولية.

ولم يعلن الجانب الإسرائيلي صراحة نيته نقل الفلسطينيين إلى سيناء، لكن أول من أثار هذه القضية هو المتحدث باسم الجيش، ريتشارد هيخت، عندما قال بعد أيام من بدء الحرب: "معبر رفح لا يزال مفتوحا (...) وأنصح أي شخص يمكنه الخروج بالقيام بذلك".

وأثارت هذه العبارة توجس الجانب المصري وقرأها على أنها تمهيد وتأكيد على النوايا الإسرائيلية في ذلك، ما دفعه لإطلاق تحذيرات من أي سيناريو يتعلق بتهجير سكان غزة إلى الأراضي المصرية.

ورغم بيان التصحيح لقول هيخت واصلت القاهرة موقفها وصعدّت من حالة الرفض لـ"خطة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في مصر"، وهي التي كانت قبل طرحت قبل أكثر من 70 عاما، وأعيد الحديث عنها عدة مرات، خلال عهد، جمال عبد الناصر، ومن ثم، أنور السادات، وحسني مبارك، ومحمد مرسي، وأخيرا، عبد الفتاح السيسي، دون أن تنعكس بشكل فعلي على الأرض.

"أوروبيون على الخط" 

واتجه الجيش الإسرائيلي بعد الأيام الثلاثة الأولى من حربه في قطاع غزة إلى إطلاق تحذيرات ودعوات للسكان في شمال قطاع غزة للانتقال إلى جنوبه، وبموازاة ذلك واصلت طائراته حملة قصف مكثفة، تركزت بالتحديد على المناطق الواقعة شمال مدينة غزة، وأظهرت تسجيلات وصور أقمار اصطناعية كثيرة كيف تحولت أحياء بأكملها إلى رماد وركام.

وفي اليوم السابع والعشرين من الحرب بدأ توغل بري ما يزال متواصلا حتى الآن بالدبابات وفرق المشاة، في مسعى إلى فصل الجزء الشمالي من القطاع، وقال صحفيون وسكان لموقع "الحرة" يوم الخميس إنه يهدف في الوقت الحالي الوصول إلى شارع الرشيد المطل على البحر.

وأمام هذه التطورات تصاعد الحديث على نحو أكبر عن "سيناريو سيناء"، وبعدما أبدت مصر ودول عربية وإقليمية موقفها الرافض لذلك، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" في تقرير لها، قبل أيام نقلا عن مصادر أن نتانياهو "يسعى إلى إقناع القادة الأوروبيين بالضغط على مصر، لقبول اللاجئين من قطاع غزة".

وذكرت مصادر "مطلعة على المناقشات" للصحيفة البريطانية أن "مقترح نتانياهو جرى تقديمه من خلال عدة دول، من بينها التشيك والنمسا، في مناقشات خاصة خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة الماضيين".  وأضافت أن الدول الأوروبية الرئيسية، لا سيما فرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة، رفضت هذا الاقتراح ووصفته بأنه "غير واقعي"، مشيرة إلى "مقاومة المسؤولين المصريين المستمرة لفكرة قبول اللاجئين من غزة، حتى على أساس مؤقت".

وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق من هذا الشهر، إن بلاده ترفض "أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية بالوسائل العسكرية، أو عبر تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم"

وقال دبلوماسي غربي: "شدد نتانياهو على أن الحل يكمن في أن يأخذ المصريون سكان غزة على الأقل خلال الصراع.. لكننا لم نأخذ الأمر على محمل الجد، لأن موقف القاهرة كان ولا يزال واضحا للغاية برفض ذلك".

وقال دبلوماسي غربي ثان: "الضغط الناجم عن الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة، قد يؤدي إلى تغيير في الموقف المصري"، في إشارة إلى احتمالية موافقة مصر على استقبال لاجئين.

وتابع: "هذه هي الطريقة الوحيدة.. والآن حان الوقت لممارسة ضغوط متزايدة على المصريين للموافقة"، على طلب نتانياهو.

"وثيقة مفاهيمية"

وسرعان ما تبع المستجدات المذكورة المتعلقة بمصر وإسرائيل الكشف عن "وثيقة" يعود تاريخها إلى يوم الثالث عشر من أكتوبر، ونشرت على موقع "سيشا ميكوميت".

وتطرح وزارة الاستخبارات في الوثيقة 3 خيارات للتعامل مع المدنيين في غزة بعد هجمات "حماس" واندلاع الحرب، وخلص مؤلفو الوثيقة إلى أن "البديل ج"، الذي يدعو إلى نقل السكان المدنيين في غزة إلى شمال سيناء "سيكون الأفضل لأمن إسرائيل في الأمد البعيد".

وكجزء من الخطة، "سيتم بناء مدن الخيام في المنطقة، مع بناء المزيد من المدن الدائمة في وقت لاحق"، وتدعو أيضا إلى إنشاء ممر إنساني لمساعدة السكان الذين أعيد توطينهم وإنشاء محيط أمني لمنعهم من دخول إسرائيل.

واعترفت الوثيقة بأن هذا الاقتراح "قد يكون معقدا من حيث الشرعية الدولية. سيؤدي القتال بعد إجلاء السكان في تقديرنا إلى عدد أقل من الضحايا المدنيين مقارنة بما يمكن توقعه إذا بقي السكان".

ونقلت "أسوشيتد برس" عن مسؤول إسرائيلي مطلع على الوثيقة قوله إنها "ليست مُلزمة ولم تلق مناقشة موضوعية من قبل المسؤولين الأمنيين". ووصفها مكتب نتانياهو بأنها "ورقة مفاهيمية، تصدر أمثالها على جميع مستويات الحكومة وأجهزتها الأمنية". 

وترفض الوثيقة الخيارين الآخرين المتمثلين في إعادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى غزة، بعد إنهاء حكم "حماس" للقطاع، أو دعم الحكم المحلي. ويرجع ذلك إلى أسباب، منها أنها لا تردع الهجمات على إسرائيل.

وتقول أيضا إن إعادة السلطة الفلسطينية، التي طُردت من غزة بعد حرب 2007 التي دامت أسبوعا ووضعت حماس في السلطة، ستكون "نصرا غير مسبوق للحركة الوطنية الفلسطينية. لكنه سيودي بحياة الآلاف من المدنيين والجنود الإسرائيليين. وهو لا يحمي أمن إسرائيل".

ماذا يقول السكان؟ 

وفي حديثٍ لموقع "الحرة" رفض سكان في القطاع الفكرة المتعلقة بـ"غزة ما بعد حماس"، واعتبروا أن طرح هذه الموضوع في الوقت الحالي أو الخوض فيه يعني أنه "يوجد تسليم بهزيمة المقاومة"، حسب تعبيرهم.

ومع ذلك كان هناك آراء أخرى، من بينها ما أشار إليه جميل سرحان وهو حقوقي مقيم في غزة، بقوله إن "السيناريوهات التي يتم طرحها من كل جانب غير واقعية". 

ويوضح سرحان لموقع "الحرة": "من حيث الواقع غزة تخضع للحصار الإسرائيلي وفق القانون الدولي، حيث أنها تحاصر القطاع من البر والبحر والجو، وتفرض قيودها على حياة السكان".

"إسرائيل ترفض الحماية الدولية للفلسطينيين بكل أشكالها"، وبخصوص "حماس" اعتبر سرحان أنها "تنظيم فلسطيني، وكل التجارب السابقة تشير إلى عدم قدرة أي جهة على تصفية أي تنظيم فلسطيني".

ولا يمكن تطبيق أي سيناريو في القطاع المحاصر في المرحلة المقبلة "سوى إعادة المسار السياسي، وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة وفق الشرعية الدولية".

ويضيف سرحان أن "قطاع غزة بقعة صغيرة جدا، ولا يمكن من الناحية العملية الانتقال من الشمال إلى الجنوب"، ويشير بالقول: "توجد تجمعات سكانية مكتظة وطلب انتقال المواطنين مستحيل، خاصة وأن قطاع غزة بكامله يتعرض لقصف جوي وبحري متواصل، ولا يوجد مكان آمن وغيره غير آمن".

بدوره يعتبر أحمد إبراهيم، وهو صحفي يرصد الأحداث منذ بداية الحرب، أن "الشيء الوحيد الذي يمكن الحديث عنه في الوقت الحالي هو أن غزة حاضنة للمقاومة".

ويضيف لموقع "الحرة": "ناس كثير ببيوتها ثابتة وما تحركت، رغم الصواريخ بالأطنان"، بينما رفض الخوض بأي تفاصيل تتعلق بـ"القطاع ما بعد حماس"، كون هذه القضية "تعني التسليم بالهزيمة".

"خطط و3 خيارات"

وأسفرت الحرب الإسرائيلية في غزة حتى الخميس عن مقتل أكثر من 8796 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، بحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة في القطاع التابعة لـ"حماس".

وبلغ عدد الجرحى الفلسطينيين في غزة 21543 جريحا، بينما تجاوز عدد المهجرين في غزة 1.4 مليون، وتم تدمير 33.960 وحدة سكنية في القطاع، حسبما أورد تقرير لوكالة "أسوشيتد برس".

وأصبحت الحرب الأكثر دموية وتدميرا من بين الحروب الخمس التي دارت بين الجانبين منذ سيطرة الحركة على قطاع غزة من السلطة الفلسطينية في عام 2007.

وأشعل شرارتها  هجوم مباغت لـ"حماس"، في السابع من أكتوبر، أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وعلى الرغم من "السيناريوهات" التي تطرحها وسائل إعلام وباحثين غربيين، لا يوجد أي أفق واضح لما ستكون عليه غزة في الأيام المقبلة، أو في حال تمكنت إسرائيل من "القضاء على حماس".

وكانت وكالة "بلومبيرغ" قالت الأربعاء إن الولايات المتحدة وإسرائيل "تبحثان خططا لمستقبل قطاع غزة بعد إنهاء حكم حركة حماس"، وتحديدا تلك المتعلقة بـ"وجود قوات دولية أو متعددة الجنسيات".

ونقلت الوكالة الأميركية عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها قولها، إن هناك "فكرة لتشكيل قوة متعددة الجنسيات، قد تضم قوات أميركية، إذا نجح الجيش الإسرائيلي في إنهاء سيطرة حماس على القطاع"، وهو ما نفاه لاحقا البيت الأبيض.

وقالت المصادر لـ "بلومبيرغ" إن "المحادثات الأميركية الإسرائيلية تأتي مدفوعة بالحاجة الملحة للتوصل إلى خطة لمستقبل غزة الآن، بعد أن بدأ التوغل البري للجيش الإسرائيلي". 

وبحسب الوكالة، فإن "الخيار الثاني" لمستقبل غزة الذي تدرسه الدولتان، يتمثل في "إنشاء قوة حفظ سلام على غرار تلك التي تشرف على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل المبرمة عام 1979".

أما الخيار الثالث، حسب بلومبيرغ، فيقضي بـ"وضع قطاع غزة تحت إشراف مؤقت للأمم المتحدة"، فيما شددت المصادر على أن المحادثات "لا تزال في مرحلة مبكرة ويمكن أن يتغير الكثير".

ولم يتم تأكيد الخيارات السابقة بشكل رسمي، ومع ذلك تطرقت إليها بصيغة أخرى مراكز بحثية، منها "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى".

"الهدف النهائي"

وتورد ورقة تحليلية للمعهد الأميركي، نشرت في 17 من أكتوبر أن "الهدف النهائي في غزة يجب أن يكون عودة السلطة الفلسطينية كحكومة شرعية في غزة".

لكن "السلطة الفلسطينية" تفتقر إلى الإرادة والقدرة على إنجاز هذه المهمة في المستقبل المنظور، وهي لا تريد أن يُنظر إليها بأنها تعود إلى قطاع غزة على ظهور الدبابات الإسرائيلية، كما أنها ليست في أي حالة تُمكنها من تحمل مسؤوليات حكومية إضافية في غزة نظرا لفشلها في الضفة الغربية.

ولذلك يرى تحليل معهد واشنطن أن "الوضع يتطلب إنشاء إدارة مؤقتة لإدارة غزة إلى أن تتمكن السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بهذا الدور".

وتعتمد مدة هذه الفترة الانتقالية على إصلاح فعلي وهادف "للسلطة الفلسطينية"، والذي من دونه لن يثق الفلسطينيون المحليون ولا الجهات المانحة الدولية في قدرة قدرتها على بسط سلطتها على غزة. وستشمل أيضا الفوائد الأساسية لهذا الإصلاح تعزيز شرعية "السلطة" في الضفة الغربية.

ويجب أن تقوم "الإدارة المؤقتة المقترحة في غزة" على ثلاث ركائز أساسية: (1) إدارة مدنية، (2) جهاز للسلامة العامة/إنفاذ القانون تلعب فيه الوحدات العسكرية التابعة للدول العربية دورا مركزيا، و (3) تحالف دولي لإعادة الإعمار والتنمية. 

ويمكن أن يتولى توجيه السلامة العامة وإنفاذ القانون اتحاد من الدول العربية الخمس التي أبرمت اتفاقات سلام مع إسرائيل - مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.

ويضيف التحليل: "ستعمل الجهات المانحة الدولية والأمم المتحدة وغيرها من وكالات المعونة الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية مع الإدارة المدنية في غزة تحت مظلة وكالة جديدة مسؤولة عن الإصلاح وإعادة الإعمار والتنمية".

ويشير أيضا إلى أن "الإدارة المؤقتة في غزة" يجب أن يكون لها "ارتباط طبيعي" بالسلطة الفلسطينية، على الرغم من أنها ستعمل بشكل مستقل. 

لكن ووفق ما نقلت "أسوشيتد برس"، الخميس، عن المحللة الفلسطينية ديانا بطو فقد دعت إلى "رؤية طويلة المدى من شأنها أن توفر للفلسطينيين الحرية وتخلق علاقة سياسية واقتصادية حقيقية بين الضفة الغربية وغزة – اللتين تقعان على طرفي نقيض من إسرائيل".

وأضافت: "لا أعتقد أنهم يفهمون تماما أنه بغض النظر عما يحدث لحماس، ستكون هناك نسخة أخرى من المقاومة التي ستظهر"، وأكملت حديثها: "الناس يريدون أن يكونوا أحرارا وسيقاومون من أجل أن يصبحوا أحرارا".

المصدر: الحرة