مسؤول كبير في الأمم المتحدة ينتقدها لفشلها في وقف الإبادة الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
انتقد مسؤول كبير في وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشدة المنظمة الدولية في خطاب تقاعده لظهورها عاجزة وفشلها في وقف "الإبادة الجماعية التي تتكشف أمام أعيننا" في غزة.
قال كريج مخيبر، وهو محامٍ أمريكي في مجال حقوق الإنسان، أن المذبحة الجماعية الحالية للشعب الفلسطيني متجذرة في عقود من الاضطهاد والتطهير بواسطة إسرائيل تستند إلى وضعهم كعرب وتقترن بتصريحات صريحة عن نوايا القادة في إسرائيل.
ترك كريج مخيبر، وظيفته كرئيس لمكتب نيويورك لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في 31 أكتوبر. ولم تذكر رسالته المؤلفة من أربع صفحات إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أي ذكر لهجوم حماس على إسرائيل.
اتهم مخيبر في رسالته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومعظم أوروبا بأنها متواطئة بالكامل في الهجوم المروع على غزة من قبل القوات الإسرائيلية.
كتب مخيبر، الذي انضم إلى الأمم المتحدة عام 1992 وقال إنه حقق في حقوق الإنسان الفلسطيني منذ التسعينيات ويعيش في غزة، أن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود أمر مستحيل. ودعا إلى تفكيك إسرائيل وإقامة دولة واحدة ديمقراطية وعلمانية في كل فلسطين التاريخية، مع حقوق متساوية للمسيحيين والمسلمين واليهود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإبادة الجماعية 50 ألف حامل في غزة إسرائيل الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو تونس لوقف اضطهاد المعارضين السياسيين
دعت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، تونس إلى وقف "جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين" وضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير.
جاء ذلك في تصريحات للمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، نقلها متحدث المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحفي بجنيف، وفق موقع المفوضية الإلكتروني.
#تونس: اعتقالات واحتجاز تعسفي وسجن للمدافعين عن #حقوق_الإنسان والصحفيين والنشطاء والسياسيين.
نحث السلطات على وضع حد لجميع أشكال الاضطهاد، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير. pic.twitter.com/ng563VDkTi
— UN Human Rights MENA (@OHCHR_MENA) February 18, 2025
وأوضح متحدث المفوضية أن تورك دعا السلطات التونسية إلى "احترام الحق في حرية الرأي والتعبير"، وطالب بالإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمَن هم في سن متقدمة والذين يعانون من مشاكل صحية.
وأضاف المتحدث أن المفوضية تحث تونس على إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
وأكد أنه "يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، وضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمَن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم".
إعلانوقالت المفوضية إن العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين يقبعون رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، ويواجهون اتهامات فضفاضة وغامضة، على ما يبدو "نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم".
وأضافت أن ذلك يثير مخاوف تتعلّق بانتهاك الحق في حرية التعبير، فضلا عن الحقوق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
وأشارت المفوضية إلى أنه من المقرر في بداية مارس/آذار المقبل، أن يُحاكم أكثر من 40 شخصا، بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم "التآمر على الدولة وأخرى مرتبطة بالإرهاب".
ومنذ فبراير/شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين.
ويقول الرئيس التونسي قيس سعيّد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، في حين تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/تموز 2021 شرع سعيّد في فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة