زنقة 20 ا الرباط

صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة يندرج هذا المشروع في إطار ما تشهده بلادنا من تطور مستمر بفضل المشاريع والإصلاحات الكبرى التي ترسخ نموذجها الاجتماعي والتنموي، والذي تم تعزيزه بورش الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

وبعد التنزيل الفعلي للشق الأول من ورش الحماية الاجتماعية، المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والتي أكد من خلالها جلالته على ضرورة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من شهر دجنبر 2023، يأتي مشروع هذا القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر ليمهد الطريق للإطلاق الفعلي لهذا البرنامج.

الحكومة صادقت أيضا على مشروع القانون رقم 59.23 بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحمل اسم “الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي”، يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته.

وأبرز أن مشروع هذا القانون يحدد، على الخصوص، مهام واختصاصات الوكالة وكيفيات تسييرها وتدبيرها؛ واختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة الذي يتكون من ممثلي الإدارة ومن المدير العام للوكالة الوطنية للسجلات، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة.

كما صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.350 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي (صيغة جديدة)، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة يهدف هذا المشروع إلى وضع الإجراءات التنظيمية لتطبيق المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، وذلك بالتنصيص على تحديد أشكال وكيفيات منح إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تنص على أن الإعانة المالية المباشرة الممنوحة للمستفيدين ستوجه لاقتناء سكن رئيسي، وتحديد أشكال الإعانة مع تحديد المستفيدين منها بحسب قيمة بيع المسكن موضوع الإعانة المالية، مع التنصيص على مبالغ الإعانة التي تتفاوت تبعا لقيمة بيع المسكن، وفق ما يلي:

– مائة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن ثلاثمائة ألف (300.000) درهم أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم؛
– سبعون ألف (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف درهم (300.000) ويقل عن سبعمائة ألف (700.000) درهم أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم.

كما ينص مشروع هذا المرسوم على تحديد كيفيات منح هذه الإعانة الخاصة بالولوج إلى السكن الرئيسي والحاصل على رخصة السكن ابتداء من يناير 2023، وكذا مراحل منحها منذ تقديم الطلب إلى غاية الحصول على مبلغ الإعانة مع حصر الوثائق المدعمة لطلب الحصول عليها، والآجال المحددة للاستفادة منها ونوعية السكن المعني.

بالإضافة إلى تحديد كيفيات منحها عبر إحداث منصة رقمية من أجل التدبير والمصادقة على ملفات طلب الحصول على الإعانة، مع تحديد آليات ومراحل منحها. ولضمان حكامة تدبير عملية منح الإعانة المالية، تم النصيص بموجب هذا المشروع على إحداث لجنة على المستوى المركزي لتدبير ومواكبة هذه الإعانة المباشرة. وقد حدد تاريخ 1 يناير 2024 من أجل دخوله حيز التنفيذ.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الدعم الاجتماعی المباشر هذا المشروع من أجل

إقرأ أيضاً:

مجلس الحكومة يصادق على توسيع منطقة التصدير الحرة طنجة طيك

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتوسيع منطقة التصدير الحرة “طنجة طيك”.

وقدّم وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، المشروع الذي يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.19.345 الصادر في 24 ماي 2019، والمتعلق بإحداث هذه المنطقة الاقتصادية الهامة.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى توسيع منطقة التسريع الصناعي “طنجة طيك” لتشمل جماعتي العوامة وسبت الزينات، التابعين لعمالة طنجة-أصيلة، في جهة طنجة تطوان الحسيمة. وبذلك، ستصل المساحة الإجمالية للمنطقة إلى 493.95 هكتارًا.

وتأتي هذه التوسعة في إطار تعزيز البنية التحتية للمنطقة، مما سيسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وتعزيز مكانة “طنجة طيك” كمركز صناعي وتجاري رائد على مستوى المغرب والمنطقة.

مقالات مشابهة

  • تصريحات لـ وزير النفط في حكومة عدن تشعل وسائل التواصل الاجتماعي
  • فاستبقوا الخيرات.. مشروع تخرج لطلاب إعلام الأزهر لدعم التكافل الاجتماعي
  • إدارة ترامب تشترط على جامعة كولومبيا وإلا خسرت الدعم.. وحملة تفتيش في السكن الطلابي
  • «رمضان الخيري» .. مبادرة تدعم 700 أسرة وتعزز التكافل الاجتماعي بصلالة
  • كل ما تريد معرفته عن الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد
  • مجلس الحكومة يصادق على توسيع منطقة التصدير الحرة طنجة طيك
  • جدل في ندوة لحزب "الأحرار" بعد تحميل رئيس الحكومة مسؤولية ارتفاع أسعار السمك (+فيديو)
  • مشروع تخرج «فاستبقوا الخيرات».. مبادرة شبابية لدعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الأسر الفقيرة
  • مجلس السلم الأفريقي يرفض قيام حكومة موازية في السودان
  • "الجرار" يضع شروطا لنجاح خطة الحكومة في التشغيل في انتقادات ضمنية إلى أخنوش