برلمانية: تركيا تستخدم المياه كورقة ضغط على العراق لاستئناف صادرات النفط وطرد الـ PKK
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكدت عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ابتسام الهلالي، أنخفاض الاطلاقات المائية القادمة من تركيا لنهر دجلة إلى مستوى ملحوظ، مشيرة الى أن الحكومة التركية تستخدم مسألة المياه كورقة ضغط لاعادة تصدير النفط عبر أنبوب ميناء جيهان وإخراج قوات حزب العمال الكوردستاني من الأراضي العراقية.
وقالت الهلالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إنه “بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى انقرة قام الجانب التركي بزيادة الاطلاقات المائية صوب نهر دجلة في شهر نيسان الماضي، إلا أنه بعد ذلك انخفضت الاطلاقات الى مستوى منخفض جدا”.
وأضافت إن “تركيا لم تستجب لدعوات العراق بشأن زيادة الاطلاقات المائية وإنما أصبحت تستخدم مسألة المياه كورقة ضغط لاعادة تصدير النفط العراقي عبر أراضيها، واخراج قوات الـ PKK من الاراضي العراقية”.
وبينت الهلالي، أن “ما تقوم به تركيا في هذا المجال مخالف للقوانين والاتفاقيات بين بغداد وانقرة، وايضا مخالف الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الجبهة التركمانية العراقية: انتهاكات عشية بدء التعداد السكاني
العراق – أفادت الجبهة التركمانية العراقية إنها رصدت انتهاكات قبل بدء التعداد السكاني الذي ينطلق اليوم في البلاد ويستمر غدا الخميس، تمثلت في إحضار عائلات من خارج محافظة كركوك لتسجيلها.
وأكدت الجبهة في بيان، أمس الثلاثاء، أنها تتابع عن كثب تطورات التعداد السكاني في محافظة كركوك بشكل خاص.
وتحدثت عن إحضار مئات العائلات من مدينتي أربيل والسليمانية، لتسجيلها بسجلات كركوك، عشية بدء التعداد السكاني.
وأشارت إلى أن نقاط التفتيش عند مداخل كركوك من جهة أربيل والسليمانية تشهد ازدحاما كبيرا في حركة مرور السيارات، مؤكدة أنه تم التثبت من أن العائلات القادمة ليست من سكان المحافظة.
“الجبهة التركمانية” حذرت من أن هذه الخطوة “تهدف إلى تغيير الهوية الحقيقية والتركيبة السكانية لكركوك”.
وشددت كذلك على أن تركمان العراق لن يظلوا متفرجين أمام مثل هذه التطورات، داعية المحكمة الاتحادية العراقية والحكومة المركزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا الأمر.
ويستعد العراق لإجراء تعداد سكاني عام في 20 و21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، دون طرح أسئلة على المواطنين حول عرقهم ومذهبهم.
وأُجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997، ولم يشمل حينها 3 محافظات في إقليم شمال العراق، وتضمن أسئلة تكشف الخصائص العرقية والدينية للسكان.
وقررت الحكومة العراقية عدم إدراج أسئلة تتعلق بالانتماء العرقي والطائفي في التعداد السكاني المرتقب، “لتجنب حدوث أي انقسام داخل المجتمع المكوّن من مكونات مختلفة”.
الأناضول