وول ستريت ترتفع بدفعة من رهانات على انتهاء التشديد النقدي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الخميس، وسط آمال المستثمرين حول بلوغ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، نهاية دورة التشديد النقدي كما عززت مجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية المعنويات.
وكان الفيدرالي الأميركي، قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، للمرة الثانية على التوالي، وبما يتماشى مع أغلب التوقعات، لتظل عند مستوى يتراوح بين 5.
وقال البنك المركزي في بيان إن قراره الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير يمنح صناع السياسة الوقت "لتقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية".
وكان المركزي الأميركي توقف عن رفع الفائدة في سبتمبر الماضي وأبقى عليها دون تغيير، وذلك بعد زيادتها 11 مرة منذ مارس 2022، ضمن محاولات الفيدرالي لكبح التضخم.
وبحسب بيان الفيدرالي الأميركي، فإنه قد ترك الباب مفتوحا أمام زيادة تكاليف الاقتراض مجددا، كما أنه أقر بقوة الاقتصاد الأميركي، لكنه أشار أيضا إلى الأوضاع المالية الأصعب التي تواجهها الشركات والأسر.
أداء الأسواق
بحلول الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 332.45 نقطة أو 1.00 بالمئة إلى 33,607.03 نقطة.
كما ارتفع ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 56.03 نقطة أو 1.34 بالمئة إلى 4,293.88 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 159.15 نقطة أو 1.22 بالمئة إلى 13,221.37 نقطة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفيدرالي الأميركي البنك المركزي الفائدة الفيدرالي التضخم الاقتصاد الأميركي مؤشر داو جونز ستاندرد اند بورز 500 ناسداك وول ستريت الأسهم الأميركية الفيدرالي الأميركي البنك المركزي الفائدة الفيدرالي التضخم الاقتصاد الأميركي مؤشر داو جونز ستاندرد اند بورز 500 ناسداك أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يتطلب تعويضا ماليا يواكب التضخم
أوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يجب أن يكون تدريجيًا، ويمنح المواطنين حرية اختيار نوع الدعم الذي يتلقونه، سواء كان دعمًا عينيًا أو نقديًا، موضحًا أن هذا يمكن تحقيقه عبر استفتاء شعبي، وفقًا لما ينص عليه الدستور بشأن طرح القضايا الهامة على المواطنين.
وأكد بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المرحلة الانتقالية يجب أن تتضمن حرية اختيار النظام للمواطن، حيث يمكنه أن يقرر التحول من الدعم العيني (السلعي) إلى الدعم النقدي في فترة زمنية محددة.
واستطرد: وإذا فضل المواطن البقاء في نظام الدعم السلعي؛ فلا توجد مشكلة في ذلك.
وأشار إلى أن الدعم النقدي يتطلب توفير تعويض مالي يواكب التضخم، مما قد يدفع المواطنين إلى التحول إلى النظام النقدي تدريجيًا خلال 3 إلى 4 سنوات".
وأوضح النائب أن الشعب المصري يعتمد منذ سنوات طويلة على الدعم السلعي مثل الزيت والسكر، ولذلك فإن الانتقال الفجائي إلى الدعم النقدي قد يكون تحديًا بالنسبة لهم، لافتًا إلى أن قيمة الدعم النقدي، سواء كانت 500 جنيه أو غير ذلك، قد تفقد قيمتها خلال سنتين أو 3 بسبب التضخم.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة أنه من مؤيدي فكرة الدعم النقدي، لكن من الأفضل ألا يُفرض هذا النظام على الشعب المصري بشكل إجباري، بل يجب أن يكون اختياريًا، متسائلًا: ما الذي سيدفع المواطنين للانتقال إلى الدعم النقدي دون وجود مقابل مناسب، أو إذا استمرت الأسعار في الارتفاع واستغل التجار المواطنين.
وشدد على أن الدعم النقدي يجب أن يتفوق في قيمته عن الدعم العيني؛ حتى يدفع المواطنين للانتقال إليه برغبتهم.
وتطرق عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أهمية التدرج في تطبيق الدعم النقدي، بحيث يبدأ بالسلع التموينية كمرحلة أولى، ثم يتم تطبيقه على دعم الخبز كمرحلة ثانية، مؤكدًا ضرورة عدم تطبيق الدعم النقدي على السلع التموينية والخبز في نفس الوقت.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا