تشريعية النواب تثمن قرار النائب العام بمحاكمة مرتكبي جرائم التلاعب باللوحات المعدنية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أشاد الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى بتوجهات النائب العام المستشار محمد شوقي التى أصدرها إلى كافة نيابات الجمهورية بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.
محاولة الإفلات من العقاب
كما أشاد "رمزى" فى بيان له أصدره اليوم بتوجيهات النائب العام بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية متى توافرت الأدلة ضدهم وذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.
وطالب الدكتور إيهاب رمزى من ادارات المرور على مستوى الجمهورية بمواجهة هذه الظاهرة بكل حسم وقوة مشيرا إلى أن هناك العديد من الجرائم التى يرتكبها اصحاب هذه المركبات ولايمكن ملاحقتهم ومحاكمتهم بسبب عدم وجود لوحات معدنية او التلاعب فى اللوحات المعدنية المعلقة على مركباتهم.
وكشف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن أن هناك العديد من المركبات خاصة الموتوسيكلات والتوك توك التى لاتوجد بها لوحات معدنية ويقوم أصحابها بسرقة التليفونات المحمولة وشنط السيدات على مختلف الطرق بجميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية مطالباً بملاحقة أمثال هؤلاء وتقديمهم للمحاكمات العاجلة مع الحظر الكامل لتيسير أى مركبة من مختلف وسائل النقل بدون ترخيص أو وجود لوحات معدنية.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب على ضرورة تجريم مخالفات التغيير فى اللوحات أو عدم وجود اللوحات أو القيام بتفييم زجاج السيارات لأن الزجاج الملون وغير المرخص يكون سبباً فى ارتكاب الجرائم الكبيرة ويجب الغاء ذلك الأمر للجميع سواء من المسئولين أصحاب الحصانات أو المواطنين للحد من الجرائم ويجب التصدى لمثل هذه المخالفات بكل حسم وقوة مشيراً الى أن مثل هذه الأمور تعتبر بمثابة وسيلة للهروب من العقاب وعدم ضبط الجناة وذلك يعد انكاراً للعدالة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب النائب العام المستشار محمد شوقي اللوحات المعدنية المحاكمة الجنائية الجرائم المختلفة
إقرأ أيضاً:
النواب يحيل مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية إلى اللجان المختصة
وافق مجلس النواب بجلسته المنعقدة اليوم 13 أبريل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على إحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل قانون الثروة المعدنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.