تشريعية النواب تثمن قرار النائب العام بمحاكمة مرتكبي جرائم التلاعب باللوحات المعدنية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أشاد الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى بتوجهات النائب العام المستشار محمد شوقي التى أصدرها إلى كافة نيابات الجمهورية بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.
محاولة الإفلات من العقاب
كما أشاد "رمزى" فى بيان له أصدره اليوم بتوجيهات النائب العام بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية متى توافرت الأدلة ضدهم وذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.
وطالب الدكتور إيهاب رمزى من ادارات المرور على مستوى الجمهورية بمواجهة هذه الظاهرة بكل حسم وقوة مشيرا إلى أن هناك العديد من الجرائم التى يرتكبها اصحاب هذه المركبات ولايمكن ملاحقتهم ومحاكمتهم بسبب عدم وجود لوحات معدنية او التلاعب فى اللوحات المعدنية المعلقة على مركباتهم.
وكشف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن أن هناك العديد من المركبات خاصة الموتوسيكلات والتوك توك التى لاتوجد بها لوحات معدنية ويقوم أصحابها بسرقة التليفونات المحمولة وشنط السيدات على مختلف الطرق بجميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية مطالباً بملاحقة أمثال هؤلاء وتقديمهم للمحاكمات العاجلة مع الحظر الكامل لتيسير أى مركبة من مختلف وسائل النقل بدون ترخيص أو وجود لوحات معدنية.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب على ضرورة تجريم مخالفات التغيير فى اللوحات أو عدم وجود اللوحات أو القيام بتفييم زجاج السيارات لأن الزجاج الملون وغير المرخص يكون سبباً فى ارتكاب الجرائم الكبيرة ويجب الغاء ذلك الأمر للجميع سواء من المسئولين أصحاب الحصانات أو المواطنين للحد من الجرائم ويجب التصدى لمثل هذه المخالفات بكل حسم وقوة مشيراً الى أن مثل هذه الأمور تعتبر بمثابة وسيلة للهروب من العقاب وعدم ضبط الجناة وذلك يعد انكاراً للعدالة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب النائب العام المستشار محمد شوقي اللوحات المعدنية المحاكمة الجنائية الجرائم المختلفة
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤولين سابقين بمصرف الجمهورية
أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام “بحبس مدير عام سابق لمصلحة الضرائب؛ ومدير سابق لفرع مصرف الجمهورية- مليتة؛ وموظف الحسابات الجارية في فرع المصرف”.
وقال المكتب في بيان له “إلحاقاً بإجراءات تحقيق الظروف الملابسة لواقعة الاستيلاء على ثمانية وأربعين مليون دينار من القيم المالية المحصَّلة من الممولين خلال السنوات 2010، 2011، 2012، 2013؛ تولى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، إحاطة مسؤول المصلحة بواقع انحرافه عن موجبات الوظيفة الموكلة إليه؛ بإجازته تحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب شركة مساهمة لم ترتبط بعلاقة تعاقدية مع المصلحة؛ ثم واجه المحققُ مسؤولَ فرع المصرف؛ وموظف الحسابات، بواقع إهمالهما الاستيثاق من مشروعية العمليات المصرفية المتعلقة بتحويل المبلغ المستولى عليه؛ وبذلك انتهت النيابة العامة إلى حبس المتهمين على ذمة التحقيق”.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض