مسؤولون بمديرية ماء واسط يتلاعبون ويسرقون 2.4 مليار دينار
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
2 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة أنَّها نفَّذت عمليَّات ضبطٍ في مُديريَّات الماء والبلديَّة والتنفيذ في محافظة واسط، مُبيّنةً ضبطها (7) مُتَّهمين خلالها.
الدائرة أشارت إلى أن فريق عمل مكتب تحقيق واسط تمكَّن من ضبط مدير الحسابات وأمين الصندوق في مُديريَّة الماء في المحافظة، بعد الكشف عن قيامهما بتحرير (80) صكاً دون رصيدٍ يصل مجموع مبالغها إلى (2,400,000,000) مليارين وأربعمائة مليون دينارٍ لمعاملات شراءٍ في العام 2019، لافتةً إلى احتفاظ أمين الصندوق بالصكوك وعدم تسليمها إلى لجان المُشتريات ومن ثمَّ إبطالها؛ لغرض التمويه لجعل مبالغ المعاملات ديوناً مُستحقَّة على المُديريَّة يتمُّ صرفها لاحقاً، بدلاً من عدِّها مصروفات سنواتٍ سابقةٍ.
وأكَّدت أنَّ المُتَّهمين اعترفا صراحةً بتحرير الصكوك دون رصيدٍ، وعدم إبطال المعاملات في سجل المصروفات اليوميَّـة للأعوام (2019 و2020و2021)، مضيفةً إنَّ الفريق الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة الكوت تمكَّن بعد التحرّي والمُتابعة من ضبط مُعقّبٍ يقوم بتعقيب معاملاتٍ لنقل ملكيَّة أراضٍ دون وكالةٍ رسميَّةٍ أو صفةٍ تُخوّلُهُ القيام بذلك، حيث ضبطت بحوزته (6) معاملاتٍ، مٌنوّهةً بضبط (3) من مُوظَّفي المُديريَّة الذين قاموا بتسهيل الإجراءات وإكمال المعاملات دون حضور أصحاب العلاقة.
وذكرت الدائرة أنَّه تمَّ تنفيذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ منفصلةٍ في دوائر التنفيذ، تمَّ خلال الأولى، ضبط محاسبٍ في مُديريَّة تنفيذ سدة الكوت بعد تلاعبها في إضبارةٍ تنفيذيَّةٍ، مشيرةً إلى وجود شطبٍ لرقم وصل استلام مبلغ (9,960,000) ملايين دينار كحوافز من الإضبارة وقيامها بقطع وصل بمبلغ (9,000) آلاف دينارٍ فقط، واحتفاظها بالمبلغ وقيامها بتسديده بعد مرور شهرين على استلامه، بعد أن بيَّنت أن المبلغ كان بحوزتها في دارها، وتمَّ خلال العمليَّـة ضبط مبلغ (3,145,000) ملايين دينار في حقيبة المُتَّهمة، مُوضحة أنَّ المبلغ هو حوافز وجباية تخصُّ المُديريَّة قامت باستلامها ، فضلاً عمَّا تمَّ استقطاعه من رسوم إضبارةٍ من أحد الدائنين.
وتابعت في مُديريَّة تنفيذ الكوت، تمَّ رصد تلاعبٍ وتحريفٍ في (3) أضابير تنفيذيَّة تعود لشركةٍ واحدةٍ، إثر قيام فريق عمل المكتب بتدقيق عيّنةٍ عشوائيَّةٍ من الأضابير، مبينةً قيام المُديريَّة برفع إشارة الحجز التـأمينيّ عن الشركة المدينة بمبلغ (461,899,000) مليون دينار، خلافاً لقرارالمُنفذ العدل الذي لم ينصّ على ذلك، فضلاً عن وجود شطبٍ وإضافةٍ في كتب رفع الحجز، أمَّا في مُديريَّة تنفيذ النعمانيَّة فقد تمّت ملاحظة عدم استيفاء رسوم تحصيل إضبارة مقدارها (4,575,000) مليون دينار، إضافة إلى أنَّ الكمبيالة المُرافقة في الإضبارة تشير إلى إقرار المدين وموافقته على مبلغ الدين المذكور فيها والبالغ (150,000,000) مليون دينارٍ، على الرغم من كونه مُتوفَّى منذ العام 2003.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیون دینار فی م دیری الم دیری
إقرأ أيضاً:
مسؤولون: «مشدّ دبي» خطوة استراتيجية تعكس التزامها بتعزيز استدامة مواردها
يمثل مشروع «مشدّ دبي» خطوة استراتيجية تعكس التزام إمارة دبي بتعزيز استدامة مواردها الطبيعية وتنويع اقتصادها، ولا يقتصر دوره على دعم البيئة، بل يسهم في تعزيز الثروة السمكية وتنشيط السياحة البحرية.
وأكد مسؤولون في حديثهم لوكالة أنباء الإمارات «وام» اليوم، على هامش حفل إطلاق المرحلة الأولى من المشروع وستبدأ بتثبيت أول 1000 وحدة من الشعاب البحرية، أهمية هذا المشروع الحيوي لترسيخ مكانة دبي منافساً عالمياً في مجالات البيئة والسياحة البحرية.
وقال أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، إن المشروع بدأ بمرحلة تجريبية عام 2021، حيث وضعت 40 وحدة في مياه دبي، لدراسة تأثير هذه الوحدات على المخزون السمكي، وتمت مراقبة هذه الوحدات على مدار عام كامل. وأظهرت النتائج زيادة المخزون السمكي في هذه المناطق بمعدل ثمانية أضعاف مقارنة بالمياه العادية.
وأضاف أن هذه النتائج الواعدة شكلت حافزاً لإطلاق المرحلة الأكبر من المشروع وإنشاء «مشدّ دبي» الذي يتألف من 20 ألف قطعة من الكهوف الصناعية المصمّمة لتعزيز البيئة البحرية. وأول دفعة من الكهوف الصناعية، وعددها 1000 وحدة، ستنزل في المياه خلال الأسبوعين المقبلين.
وأشار إلى أن توزيع الكهوف يعتمد على دراسات دقيقة لمواقع المياه الإقليمية في إمارة دبي، وهذه الدراسات تأخذ في الحسبان، ممرات السفن وخطوط نقل الطاقة مثل الغاز والنفط، ومن ثم توزيعها على المناطق الخالية من هذه الخطوط والبنى التحتية، لتجنّب أي تأثير في البنية التحتية البحرية وستكون قريبة من الساحل، ما يسهل على الصيادين الوصول إليها ويقلل كلف الصيد.
وعن الجدول الزمني لتنفيذ المشروع، قال «نستهدف الانتهاء من إنزال الـ20 ألف وحدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ يمثل هذا التوسع رؤية شاملة لتحقيق الاستدامة البيئية ودعم المجتمع المحلي بتحسين المخزون السمكي وزيادة فرص الصيد المستدام».
فيما أكد ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، أهمية «مشد دبي» بوصفه أحد المشاريع الحيوية التي تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية.
وقال «نفتخر بمساهمتنا في مثل هذه المشاريع التي تجمع بين حماية البيئة البحرية وتطوير قطاعات اقتصادية حيوية». و«مشدّ دبي» يحمل أهدافاً متعددة تتضمن الحفاظ على البيئة البحرية وتحسين كفاءتها، وتعزيز القطاع السياحي البحري، لأنه من القطاعات المهمة في دبي، ونعمل دائماً على تطويره وتحسين مستوياته بما يواكب التطلعات المستقبلية.
وعن توقعاته المستقبلية، قال النيادي «بعد نجاح هذا المشروع، نحن متأكدون ومتفائلون بإطلاق مشاريع أخرى تدعم هذا القطاع الحيوي والمهم لإمارة دبي». (وام)
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي